واقع الصحافة اللبنانية يُرثى له، صحف عريقة أغلقت وأخرى على أبواب الإغلاق وذلك بسبب الأزمات المالية وقلّة المعلنين، فيما في المقابل تتكاثر الدكاكين الإعلامية المستجدة والمروجة لهذا السياسي أو لذاك المرشح الباحث عن كرسي يحقق له مكاسب.
الطرد التعسفي عنوان المرحلة الإعلامية، و وزارة الإعلام في العهد الجديد ما زالت الحلقة الأضعف بالرغم من كل الوعود التي طرحها الوزير الحالي ملحم الرياشي والتي لم تتعدّ المنابر الإعلامية مع اقتراب اجراء انتخابات نيابية وبالتالي تحوّل الوزارة إلى مستقيلة.
السلطة الرابعة في لبنان ببساطة تحوّلت من “مهنة المتاعب” وتنصلت بمعظمها من دورها الرقابي، إلى مهنة تقبع تحت سقف الارتهان السياسي أو تتخبط مؤسساتها بين الإفلاس وصرف العاملين، إلاّ من رحم ربي!
في هذا السياق وفي جديد ملفات هذه المهنة المكشوفة الغطاء لبنانياً لاسيما لمن لا سند سياسي لهم، كتب الصحافي في جريدة المستقبل علي الحسيني عبر صفحته فيسبوك:
“صدر الحكم بالدعوى التي رفعها حزب الله ضدي على خلفية مقال كنت كتبته في جريدة الجمهورية.
طيب ستة ملايين ليرة لازم ادفعهن من جيبتي لان الجريدة رافضة تسددهم وعم “يأردفوني” من مسؤول ل محامي من دون جدوى، مع العلم انو اتفاقية حصلت بين الجريدة افضت الى تنازل الحزب عن الدعوى ضد الجريدة فيما ابقاها على.. لهون ماشي الحال.. طيب اذا حكيت كل يلي عندي بكون غلطان شي؟”.
موقع “جنوبية”، من جهته تواصل مع الحسيني الذي أكّد أنّه ” غالباً ما يتعرض الصحافي في لبنان إلى مشاكل جمّة في مهنة (البحث عن المتاعب)، خصوصاً في ظل غياب قوانين تحميه وتدفع عنه الأذى المعنوي والمادي والذي يصل في بعض الأحيان إلى الجسدي وفي هذا الجزء تحديداً ثمة أمثلة كثيرة في وطننا العربي وتحديداً في لبنان”.
مضيفاً “الملاحظ اليوم أنّ هناك مئات الدعاوى لدى محكمة المطبوعات بحق صحافيين ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون في بلد يتحكم فيه رجال السياسة بمفاصل الحياة. وهنا يتحوّل (الصراع) بين السياسي والصحافي من عام إلى خاص تماماً كما حصل مع العديد من الزملاء الذين حاولوا أن يُضيئوا على موضوع أو حادثة ما، فكان أن رُفعت بحقهم دعاوى، جاءت بمعظمها لصالح المتنفذين”.
إقرأ أيضاً: الإعلام اللبناني بين مؤخرة ميريام كلينك وطائفية «ماري بطرس»!
وتابع الحسيني مشيراً إلى أنّه “المطلوب من نقابتي الصحافة والمحررين الإضاءة بشكل أوسع على هذا الموضوع وإيلائه أهمية تفوق حجم الاستنكار والتضامن مع الصحافي خصوصاً وأنّنا في بلد يتغنّى بحرية الرأي وهناك شهداء دفعوا حياتهم ثمناً لهذ الرأي”.
وفيما يتعلق بمصير الكلمة الحرة في ظلّ كل هذا الترّدي والضغوطات، لفت الحسيني إلى أنّ “المشكلة في لبنان أنّ الأحزاب حلّت مكان الدولة وإذا تمعنّا قليلاً بالدعاوى المرفوعة على أهل الصحافة في البلد، لوجدنا أن معظمها إن لم يكن جميعها، مرفوعة من هذه الأحزاب لا من الدولة. وهذا يُعتبر كم للأفواه وترهيب في الوقت نفسه خصوصاً وأنّ الدعاوى التي تُرفع غالباً ما تطال الصحافي لا المؤسسة تماماً كما حصل معي في الدعوى التي رفعها ضدي (حزب الله) بشخص نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم على خلفية مقالة كنت كتبتها في إحدى الصحف في العام 2013″.
مضيفاً “المشكلة أنّ تسوية ما من تحت الطاولة، حصلت بين الحزب والصحيفة أفضت إلى تنازل الأول عن الدعوى بحق الصحيفة فيما أبقيت بحقي وبحق المدير المسؤول الذي هو أيضاً كان قد ترك العمل في تلك الصحيفة”.
إقرأ أيضاً: «مرصد عائلتي»: وزارة الاعلام تُجابه «التفلّت الاعلامي»
وعمّا إن كان ما زال يعمل في الصحيفة التي نُشر فيها المقال موضوع الدعوى أي “الجمهور”، أوضح “غادرت تلك الصحيفة لسبب تافه جداً وهو وضعي علامة (لايك) لزميل كان قد تمّ صرفه أيضاً”.
وختم الحسيني “أنا ما زلت أنتظر الرد العلني من المسؤولين عن تلك الصحيفة، لكي أبني على الشيء مقتضاه ليس أمام القضاء (سامحه الله) الذي قال كلمته الاخيرة، لكن امام كل الزملاء لكي يتنبهوا لما يُمكن أن يحصل معهم في أي مؤسسة إعلامية”.
