هذه القضية التي شكلّت في الشهر العاشر من العام المنصرم قضية رأي عام، وبدت قضية حريات إعلامية، استدعت الإعلامية ديما صادق بموجب استدعاء قانوني إلى مكتب المحامي لدى محكمة العدل التمييز في تاريخ 3-11-2015 .
صادق وبعد الجلسة أكدت لوسائل الإعلام التي كانت تنتظرها في الخارج أنّ المنشور موضوع الدعوى التي رفعها حزب الله ملفق، وتحدّت أيّ كان أن يثبت أنّها قد نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
إقرأ أيضاً: ديما صادق وكذبة «تشويه صورة المقاومة»
في 26-11- 2015، اختتمت هذه القضية بقرار المحامي لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان بحفظ الدعوى لعدم وجود معطيات أو أدلة تدين صادق، وتمّ التصديق على هذا القرار من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود.
وبالتالي لم تحوّل الزميلة ديما صادق إلى محكمة المطبوعات. ممّا يشير إلى أن الدعوى التي رفعها حزب الله هي في الأصل فارغة ولا مبرر لها سوى محاولة كمّ الأفواه .
إقرأ أيضاً: حزب الله بين مي شدياق وديما صادق
غير أنّه ومع ما تروّج له مصادر مقرّبة من حزب الله عن أنّ الحزب قد تنازل عن الدعوى التي رفعها ضد الإعلامية ديما صادق، نضع أمامكم بالصور القرار الصادر عن محكمة التمييز بحفظ القضية لحين ظهور معطيات جديدة.
