علمت صحيفة “الجمهورية” انّ ورشة اتصالات سيبدأها وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم لتسويق مشروعه الإنتخابي، وكانت هذه الاتصالات شملت الإتصالات قبل الإعلان عنها البطريركية المارونية ورئاسة مجلس النواب وستشمل مختلف القوى الممثلة في الحكومة أولاً ثم الكتل النيابية. فيما اشار رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لـ”الديار” الى ان افضلية المرور تبقى لمشروع التاهيل الذي لا يزال يحظى باعلى نسبة من التوافق قياسا الى المشاريع الاخرى المتداولة، مشيرا الى ان الردود التي بلغته على هذا الطرح في الاجتماعات المغلقة هي ايجابية ومشجعة، الامر الذي يعطيه الافضلية والارجحية كونه يشكل مساحة التقاطع الاوسع حتى الآن، “علما انه حصيلة التشاور مع الجميع وليس مشروعي الشخصي”.
اقرأ أيضاً: بري يعلن رفضه لـ«التأهيلي» والاشتراكي يكشف عن قانونه «المختلط»
وبينما يلاحظ باسيل ان مبادرة البعض الى اقتراح صيغ انتخابية هي من حيث المبدأ اشارة ايجابية تعكس استعداد للتفاعل مع الآخرين، يبدي خشيته في الوقت ذاته من ان يؤدي تدفق المشاريع في هذا التوقيت الدقيق الى إضاعة الوقت الثمين، على مقربة من المهل الحاسمة.
أكدت مصادر تيار “المستقبل” لصحيفة “الجمهورية” انها “واثقة من إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل مهلة 15 أيار يبدّد هواجس المسيحيين”. وإذ تفهّمت المصادر الاعتراضات على قانون باسيل التأهيلي، أشارت الى انها في الوقت نفسه تتفهّم ضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الطرح لمعالجة هواجس المسيحيين”. واوضحت المصادر انها “لم تدرس طرح الحزب التقدمي الاشتراكي بعد تقنياً بتفاصيله، وانها تترقّب ردات فعل الآخرين عليه”، مؤكدة “انفتاحها على أي طرح اذا كان مقبولاً لدى الجميع”.
هذا وكشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ موقف البطريرك الماروني الكاردينالمار بشارة بطرس الراعيالرافض للفراغ حتى لو اجريت الانتخابات على اساس قانون الستين لاقى نوعين من ردات الفعل: ردة فعل المراجع الرسمية العليا التي اعتبرت انه يتناقض مع موقفها الرافض لقانون الستين، علماً انّ البطريرك، حسب مصادره، اراد من خلال اقتراحه إيجاد مخرج لائق للدولة، وليس فرض قانون الستين عليها وعلى الناس، لأنه لم يطرح هذا الأمر إلّا بعدما مرّت كل المهل الدستورية وفشلت الطبقة السياسية في وضع قانون جديد وعرقلت انطلاقة العهد التي يفترض ولو من باب الحياء، مساعدته على الانطلاق في المئة يوم الأولى.امّا ردة الفعل الأخرى فهي من القوى السياسية، ولا سيما منها الاسلامية، أكانت شيعية أم سنية أم درزية، التي اعتبرت انّ هذا القانون يشكل إنقاذاً لها في هذه المرحلة.
علمت “الديار” ان الجهاز المتخصص في حزب القوات اللبنانية انكب خلال عطلة نهاية الاسبوع على درس تفاصيل صيغة الحزب التقدمي الاشتراكي، من الزوايا التقنية، تمهيدا لرفع تقريره حول نقاط القوة والضعف فيها، الى رئيس الحزب سمير جعجع اليوم، لا سيما في ما يتعلق بالتمثيل المسيحي.
وفي انتظار ما سيحمله التقرير التقني من نتائج، قالت مصادر قيادية في “القوات” لـ”الديار” ان مبادرة النائب وليد جنبلاط الى اقتراح مشروع انتخابي، مرحب بها من حيث المبدأ، اولا لانها تعطي اشارة واضحة الى مغادرة جنبلاط مربع “الستين”، وثانيا لانها تنسجم مع مبدأ المختلط الذي سبق ان جرى التوافق عليه بين “القوات” وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي في السابق.
ولكن المصادر تلفت الانتباه الى ان القراءة الاولية للمشروع المقترح بيّنت انه لا يسمح للمسيحيين عمليا سوى بانتخاب قرابة 43 نائبا باصواتهم فقط، في حين ان المطلوب هو ان يتمكنوا من الإتيان بما بين 50 و55 نائبا على الاقل بقدرتهم الذاتية.
وتشير المصادر الى انه لا يكفي ان يكون طرح “الاشتراكي” مستندا الى معايير واحدة حتى يكون مستوفيا لكل الشروط الضرورية ومطابقا لمواصفات التمثيل الصحيح، مشددة على ان المقياس الاساسي الذي تعتمده “القوات” في الحكم على هذا القانون او ذاك يكمن في مدى القدرة على تحقيق أفضل تمثيل مسيحي ممكن وبالتالي الاقتراب من المناصفة الحقيقية.
ومع ذلك، تعتبر المصادر ان ما طرحه جنبلاط يمكن ان يشكل ارضية صالحة للنقاش معه، سعيا الى التلاقي فوق مساحة مشتركة، ما دام ان مشروعه ينطلق من المزاوجة بين الاكثري والنسبي والتي تشكل ممرا الزاميا نحو التوافق على قانون مشترك.
وشددت مصادر “القوات” على ضرورة اجراء مقاربة شاملة لاشكالية التمثيل في لبنان، تشمل حسم مسالة مجلس الشيوخ ووضع قانون ثابت للانتخابات، يكون له طابع الاستمرارية، لان من شأن ذلك ان يحقق استقرار الطوائف والتوازنات، مبدية قلقها من ظاهرة تقدم مشروع اليوم وسقوطه غدا، وكأن هناك نيات مضمرة للبعض.
اقرأ أيضاً: النائب السابق صلاح الحركة يقدم اقتراحين لحل معضلة الانتخابات
اكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزيرطلال ارسلان لـ”الديار” ان كل مشروع مختلط، ايا تكن تركيبته، هو تشويه للنسبية الحقيقية، مشددا على تمسكه بالنسبية الكاملة، ومنبها الى ان الصيغ التي تُطرح ليست الا محاولة للهروب من صحة التمثيل وعدالته.
واوضح ارسلان انه شرح للنائب وليد جنبلاط خلال لقائه الاخير به وجهة نظره، لافتا الانتباه الى انه كان منفتحا من دون ان يعطي إجابة مباشرة. اضاف: إذا كانت النسبية ضمن الدوائر الكبرى تثير قلق البعض فأين مشكلتهم مع الدوائر الوسطى التي ابدينا الاستعداد لمناقشتها، إلا في حال كان المقصود هو احتكار التمثيل.
