لفتت مصادر مطلعة على سير استيلاد القانون الانتخابي، لصحيفة “الجمهورية” الى أن لا جديد طرَأ على هذا الصعيد، بعد توقّفَ التفاوض على قانون الانتخاب بين حزب الله وبين الوزير جبران باسيل، لوصول الصيَغ الانتخابية إلى طريق مسدود، وابتعاد التيار الوطني الحر عن النسبية الكاملة التي ينادي بها الحزب، بعدما كانت أبرزَ طروحاته حتى الآونة الأخيرة، فباتَ الوقوف على رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورياً لبتِّ مصير القانون والاستحقاق النيابي برُمَّته وذلك في انتظار ما سيؤول إليه المسار الجديد القاضي بنقلِ الملف الانتخابي من المجلس النيابي إلى الحكومة.
اقرأ أيضاً: البيت الابيض لمواجهة إيران: إحياء الشراكات القديمة مع مصر والسعودية
واشارت المصادر الى ان مِن هنا منبع قلقِ رئيس مجلس النواب نبيه بري من احتمال الوصول إلى فراغ نيابي، إذ إنه لا يَطمئنّ لمواقف بعض الأفرقاء ولا يَركن لمواقف أطراف آخرين، ما يَدفعه إلى رفعِ الصوت بنحوٍ شِبه يومي محَذّراً ومنبِّهاً من خطورة الوصول إلى فراغ نيابي.
وترى المصادر أنّ باب الضوء الوحيد الذي يَبعث على التفاؤل بإمكان الاتّفاق على قانون للانتخاب، هو لقاء حزب الله في هذه الحال مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك للوقوف على رأيه في القانون الانتخابي، خصوصاً أنه أعلن مراراً وتكراراً تأييدَه اعتماد النسبية الكاملة، بما يؤمّن التمثيلَ النيابي الشامل ويَمنع ذوبانَ الأقلّيات في الأكثريات، خلافاً لطروحات باسيل التي تحيد عنها وتطرح علامات استفهام لدى البعض حول أبعادها والخلفيات، ويسأل سياسيّون هل أن تمسّك باسيل في رفضه المستجد للنسبية يترك لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في قانون الإنتخاب، وهل أنّ الرئيس عون سيبلغ هذه الكلمة لوفد حزب الله عندما سيلتقيه اليوم على الأرجح؟
حبيش: لا اتفاق حول قانون انتخاب
أكد النائب هادي حبيش، ان “السبب في عدم الوصول الى اتفاق على قانون انتخاب لا يعود الى عدم رغبة الأفرقاء بذلك، بل لأن هؤلاء لم يتمكنوا من إيجاد صيغة تلبي طموحاتهم”، مشيرا الى ان “التمديد بات واقعا، ولدينا عشرة ايام للتوصل الى قانون وإلا سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة لتمديد ولاية المجلس”، ولفت الى ان “التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعدما كانا يناديان بالنسبية، عادوا ورفضوها”.
حبيش وفي حديث تلفزيوني، أشار الى “أن المواطن اللبناني لا ثقة لديه بالدولة لسببين، اولها وجود تنظيمات مسلحة خارج اطار الدولة وثانيا ان القانون لا يطبق بالتساوي بين اللبنانيين، بسبب تركيبة النظام السياسي كما بوجود تنظيمات مسلحة خارج إطار الدولة، ما يؤدي الى انحلال مقومات الدولة”، داعيا “الى تعديل القوانين لرفع الحصانات عن الفاسدين بدءا من المسؤولين السياسيين من رؤساء، ووزراء وموظفين”، واعتبر ان “الحمايات الطائفية في التركيبة الحالية تؤدي الى حماية في القانون من المحاسبة، في حين ان الوزراء غير خاضعين للمساءلة القانونية بسبب الحاجة للثلثين في مجلس النواب لإحالة الوزير الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
اقرأ أيضاً: الموازنة قبل قانون الانتخاب وحزب الله ينتظر تعديلات باسيل
مؤتمر بروكسل
وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، نداء من على منبر مؤتمر بروكسيل عن «مستقبل سورية والمنطقة»، لمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب المندلعة في بلادهم ودخلت عامها السابع، قائلاً: «أي دولة لم تظهر السخاء الذي أظهره لبنان، لكن نظراً إلى وضعنا الاقتصادي والسياسي والتحديات التي واجهناها طوال السنوات الماضية، أخشى ألا يتمكن لبنان من الاستمرار، وهو لن يستمر في تحمل عواقب دعمه استضافة 1.5 مليون نازح سوري على أراضيه، ما لم يتم وضع خطة جديدة حيز التنفيذ».
