أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن النقاش الدائر اليوم مبني على الشق النسبي للقانون الانتخابي المختلط الذي طرحه، مجددا رفضه للفراغ والتمديد ولقانون الستين، متجاهلا ضمنا ردود فعل حلفائه وخصومه السلبية على هذا القانون.
اقرأ أيضاً: هل أطاح «حزب الله» بقانون باسيل؟
وقال باسيل من بلدة مغدوشة أثناء جولته الجنوبية التي طالت مدينة صيدا وجوارها ان “أول عمل وأول تغيير فعلي مطلوب من العهد الجديد هو قانون الانتخاب، وهو الاداة الفعلية الذي يجعل اللبنانيين يتمثلون ويحكمون بإرادتهم”.
وراى أن “حقّ الناس أن تتطالبنا بتحقيق وعودنا ولكن حقّنا على الناس أن يعطونا الأكثرية”.
وأضاف “قانون مدني واحد وزواج مدني وقانون ارث واحد وقانون الاحوال الشخصية هي أساس وجودنا كمواطنين في اطار واحد”.
وإذ لفت الى أن “النقاش الدائر اليوم مبني على الشق النسبي وعدد الدوائر”، جدد باسيل القول “لا للستين لا للتمديد لا للفراغ ونعم لقانون انتخابي جديد”.
وخلص الى القول “الذي لا يريد قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي فليختار من القوانين الأخرى الموجودة”.
جولة وزير الخارجية جبران باسيل الجنوبية في قضائي صيدا والزهراني، تابعتها وسائل الاعلام اللبنانية باهتمام بالغ كونها سوف ترسي ثوابت الاتفاق الثنائي مع القوات اللبنانية انتخابيا وسياسيا كما هو معلن.
حزب الله يرفض قانون باسيل
بالمقابل، وبعد ان شن اقطاب في معسكر 8 اذار هجوما في اليومين الماضيين على مشروع قانون باسيل الانتخابي، أوضحت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان حزب الله ابلغ وزير الخارجية باسيل بعبارات دبلوماسية عدم موافقته على الاقتراح الذي تقدم به في الفترة الاخيرة مع ابداء الاستعداد للبحث في كل الاقتراحات التي تؤدي الى عدالة التمثيل وصحتها، بعيداً عن اي صيغ تكرّس الانقسامات المذهبية والتوقع داخل الطوائف.
وأشارت المصادر الى ان الاتصالات “قائمة على قدم وساق” من اجل الوصول الى عناوين عامة حول القانون تنطلق من معايير موحدة وعدالة التمثيل ومشاركة مختلف التنوعات الطائفية في انتخاب النائب الذي يمثل كل اللبنانيين، لافتة إلى ان ” هناك مساعي جدية بهذا الخصوص، لكن لم تتبلور اي صيغ نهائية حتى على مستوى العناوين الكبرى، ليصار بعد ذلك الى الانطلاق في بحث التفاصيل، من حيث التقسيمات الانتخابية، وما اذا كان سيكون على مستوى النسبية الكاملة، ام سيصار الى اعتماد نسبة معينة على اساس نسبي واخرى على اساس الاكثري”.
الموازنة
لم تحسم مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “الحياة،” ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سيتوصل إلى إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل التباين حول الرقم المالي المقترح لها، بين موقف لوزراء حزب القوات اللبنانية يقترح استنساخ مشروع الموازنة الذي كان مقرراً للعام الفائت، وآخر يطالب بزيادة الاعتمادات المالية بذريعة أن هناك ضرورة لها.
ورأت المصادر الوزارية “ان وجود مثل هذا التباين لم يعد يبرر التأخر في إقرار مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه والتصديق عليه بعد إدخال تعديلات على بعض الأبواب المالية الواردة فيه، إلا إذا ارتأى بعض الوزراء استمهال إقراره إلى حين إصداره في نسخة منقحة عن مجلس الوزراء في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وفي سياق منفصل، تؤكد المصادر “أن لا مجال للتأخير في تهيئة الظروف السياسية لولادة قانون الانتخاب قبل حلول النصف الثاني من نيسان المقبل، مع أن لا مفر من التأجيل التقني كصيغة بديلة من التمديد، مراعاة لموقف رئيس الجمهورية”.
ويتردد، “أن التأجيل سيكون في مهلة أقصاها تشرين الثاني المقبل، فيما يتناقل آخرون معلومات عن أن التأجيل سيمتد إلى ربيع 2018”.
اقرأ أيضاً: ندوة في صور: لإستعادة ديمقراطية الإنتخابات التي تصادرها الثنائية الشيعية في الجنوب
سوريا خارج القمة العربية
لفتت مصادر لصحيفة “البيان” الامارتية، الى ان على الرغم من رسالة وزير الخارجية الأردني الأسبوع الماضي أيمن الصفدي من القاهرة خلال الاجتماع بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن بلاده لن تدعو النظام السوري لحضور قمة البحر الميت المزمع عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إلا أن مجريات النقاش في الأروقة الدبلوماسية أخذ منحى آخر.
وبحسب مصادر “البيان” فإن النقاشات الدبلوماسية العربية ركزت في اليومين الماضيين في الأردن على إمكانية توجيه دعوة رسمية للنظام السوري وتمثيل بلاده، إلا أن هذه المحاولات اصطدمت بحائط عربي واسع للحؤول دون حضور أي ممثل لنظام الأسد، قبل إنهاء تعليق عضويةسوريافي الجامعة العربية وفق النظام الداخلي للجامعة.
وقد انتهى النقاش حول هذا الأمر، بعدم دعوة أطراف الصراع ليتجدد مشهد العلم الوحيد والمقعد الخالي لدولة سوريا، بانتظار التسوية السياسية أو التوافق العربي
