الموازنة في غرفة الانتظار والأطماع الاسرائيلية النفطية الى الواجهة

النفط
بعد مظاهرات الاحد ضد فرض الضرائب وما تلاها من ردود فعل وتجاذبات سياسية أمنية، دخلت سلسلة الرتب والرواتب والقانون الانتخابي في مرحلة ركود، وطفا على سطح الاحداث ما برز من اطماع اسرائيلية تستهدف الساحل اللبناني وما يحويه من نفط وغاز.

لاحظت صحيفة الجمهورية أمس أنّ كلّ المحرّكات في الداخل قد أُطفئت، سواء في ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام أو بقانون الانتخاب العتيد، وكأنّ كلمة سرّ ما أعطيَت «من فوق ومن تحت».
رأت كتلة «التنمية والتحرير» أن «عـدم التوصل إلى قانون انتخاب جديـد هو بكل معنى الكلمة انتحار»، وطالبت بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة «قبل الوقـوع في المحظـورات».

اقرأ أيضاً: إسرائيل تقضم بحر لبنان وتستغل الإنقسامات

وكانت الكتلة تابعت في اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري أمس، الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الأخيرة (الخميس الماضي) والاحتجاجات من مختلف القطاعات، والاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصوغ قانون جديد للانتخابات.
ورأت الكتلة في بيان أن «في الأمر شبهة، وهو وليد أمور دبرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي، وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي أم السلطات التشريعية والرقابية».
ولفتت إلى أنه «وحتى لا تضيع البوصلة في حجم الوقائع، فإن ما حصل (الخلاف على الضرائب الذي أدى إلى تطيير الجلسة وتعليق البحث في سلسلة الرتب والرواتب) خطة لإفقاد النصاب لغايتين، أولاهما تطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب».
وأكدت أن «المجلس سيلتزم بإقرار السلسلة، لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة، من دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسة استكمالاً لسياسة الإفقار».
وإذ دعت الكتلة الحكومة إلى «إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي أقره المجلس النيابي»، طالبتها «فوراً وبأقرب جلسة بإصدار مرسوم تشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد أو الشبهات إليها». ورأت ضرورة «قيام إطار قضائي في إطار الهيئة هذه لتوقيع العقوبات الرادعة على كل أنواع الفساد وكل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات».
ووجهت الكتلة «عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة عن أن إسرائيل تستغل الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيست لضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة بلبنان إليها». وقالت: «كنا نبهنا مراراً وتكراراً إلى هذه الأطماع الإسرائيلية في (مزارع شبعا) بحرية أخرى، والمطلوب استنفار كل لبنان بما فيه الحكومة والمجلس للتصدي لهذه العدوانية الجديدة».

سلسلة الرتب والرواتب
النفط والغاز والقضم الاسرائيلي
عاد ملف الغاز والنفط في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان إلى السطح، وسط مؤشرات تنبئ بتصعيد مستقبلي في علاقة بهذا الملف، حتى أن موقع “غلوبس” الإسرائيلي تساءل في تقرير مطوّل له، نشر مؤخرا “هل يمكن أن تندلع حرب في الأفق بين لبنان وإسرائيل بسبب الغاز؟

وسجل في الفترة الأخيرة تركيز إسرائيلي لافت على المسألة خاصة أن نهاية الشهر الجاري ستكون الموعد النهائي للشركات النفطية لتقديم ترشحها للمناقصة التي تطرحها الحكومة اللبنانية للحصول على تراخيص للتنقيب على الغاز والنفط في المياه الاقتصادية اللبنانية، وسط معطيات عن أن لبنان سيستلم قريبا عروضا بهذا الخصوص.

وقال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل “أن ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس إلا محاولة للتشويش على إصرار لبنان في الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها”.

وشدّد سيزار أبي خليل، الثلاثاء، على أن “لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد الذي أعلنه وهو منتصف سبتمبر”.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري قد دعت في فبراير الماضي الشركات المعنية بالتنقيب على النفط والغاز لتقديم ترشيحها للحصول على المناقصة، في عملية كانت توقفت منذ العام 2013، بسبب الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد آنذاك.

ويقدّر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز عند 96 تريليون قدم مكعب ومن النفط عند 865 مليون برميل، لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء في عملية التنقيب وتطوير القطاع.

زيارة الحريري الى مصر
أمّا في الخارج، فتوزّع الاهتمام السياسي بين القاهرة وواشنطن، حيث بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة رسمية لمصر تدوم يومين، في أوّل إطلالة خارجية له منذ ترؤسِه الحكومة، وسيقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ونظيرَه المصري شريف اسماعيل وعدداً من المسؤولين المصريين الكبار، على أن يشارك نظيرَه المصري في رئاسة اجتماع اللجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، ثمّ يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبنانيين ـ المصريين.

وتُعدّ زيارة الحريري لمصر هي الزيارة الثانية لمرجع لبناني رسمي، إذ كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زارها منتصف شباط الماضي.
وأكّد الحريري في حديث لصحيفة «الأهرام» أنّ الظروف غير ملائمة لعقد لقاء بينه وبين مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله. وقال إنّ الحوار مستمر مع الحزب «وإن كانت الجلسات لا تُعقَد بالزخم الذى كانت عليه، لأننا بِتنا نجتمع فى جلسات مجلس الوزراء باستمرار».

اقرأ أيضاً: غاز لبنان مهدد بالسطوة عليه من قبل إسرائيل؟

وعن علاقته مع المملكة العربية السعودية أكّد الحريري أنّ علاقاته مع المسؤولين السعوديين «ليست موضعَ تشكيك، لأنّ الجميع يعرف مدى عمقِ هذه العلاقة ومتانتها، أمّا في ما يتعلق بتجميد هبة تسليح الجيش اللبناني المقدّمة من المملكة فمردُّه إلى سوء تصرّف بعض الأطراف اللبنانيين وتهجّمِهم على المملكة وقيادتها مراراً استجابةً لتوجّهات إقليمية، فى حين أنّ مسألة زيارتي للرياض مرتبطة بجدول أعمال الحكومتين اللبنانية والسعودية ومواضيع البحث بينهما، وليس لأيّ أمر آخر».

السابق
أهالي ضحايا 11 أيلول يقاضون السعودية
التالي
مؤتمر فلسطينيي الخارج.. الاستقطاب وتعميق الانقسام