في مقالٍ للصحافي خضر حسان في موقع “المدن” جاء بعنوان “حزب الله والخرائط النفطية: الاستراتيجية الغامضة” تطرق فيه إلى ان الحكومة اللبنانية قامت بتأجيل البحث في ملف تنقيب وتلزيم الغاز في البحر للتركيز على ملف الإنتخابات اللبنانية.
يقول حسان بأن الدور الروسي والاميركي في ملف تلزيم ابار النفط اللبناني سيكون أكبر من الدور اللبناني، لأن الحكومة اللبنانية ليس بإمكانها فعل الكثير حيال تحديد هوية الشركات التي ستلزّم الآبار لأن المعادلة ستخضع للأدوار السياسية في الشرق الأوسط.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة اللبنانية، يقول حسان بأن ملف النفط يحدد مساره التسوية الاميركية مع روسيا في سوريا، ضمن إتفاق ضخم يضم ايضاً الجانب الإقتصادي. تمكنت روسيا من السيطرة على الموارد النفطية في سوريا وبقي لأميركا الساحل اللبناني والإسرائلي، وبضيف حسان بأن أميركا ستتولى تلزيم النفط الاسرائيلي ويبقى لبنان على قائمة الانتظار إلى ان تنكشف هوية المستثمر. وتقول مصادر وزارة الطاقة اللبنانية بأنه لا يوجد منع لأي شركة أجنبية، إلا أن التسوية الروسية الاميركية تلعب دوراً في تقاسم المنحى الإقتصادي في المنطقة.
إقرأ أيضاً: لماذا تستنجد الثنائية الشيعية بالنظام النسبي؟
وعليه قد تستثمر روسيا البلوكات المحاذية لسوريا، اما اميركا ستلزم الشاطئ الجنوبي للبنان لأنه يحاذي إسرائيل. لكن مبدأ التحاصص الروسي الاميركي سيجعل البلوكات الواقعة في المنطقة الوسطى للبحر اللبناني متاحة اما الصين وفرنسا مع امكانية وضع فيتو عليهما من قبل اميركا وروسيا.
ويعارض حزب الله تلزيم اميركا للآبار الجنوبية لأنها قد تفتح الحدود مع الحدود البحرية الإسرائيلي، وقد يطال ذلك فتح الحدود البرية ايضاً، لذلك يفضل الحزب روسيا لأن الحدود ستكون مضبوطة اكثر. إلا أن حزب الله بحسب حسان قد يصطدم مع شركائه في السلطة في حال اغرتهم العروض الاميركية، لأن الفوائد المالية اهم من استراتيجية حزب الله ضد إسرائيل.
اما صحافي موقع “النشرة” منير الخطيب، فأثار جملة تساؤلات حول تزامن تهديد السيد حسن نصرالله بالصواريخ التي ستقصف ديمونا مع الحديث عن النفط اللبناني، فقد تحدثت التقارير عن تسلم حزب الله أسلحة نوعية وهذا قد يعيق ملف النفط اللبناني لأن اميركا وإسرائيل مهتمان به. ويضيف الخطيب ان نصرالله يقول خلال خطاباته الاخيرة المدعومة بالتقارير التي تشير إلى تطور المنظومة الصاروخية للحزب بأنه قادر على حماية الحدود البحرية اللبنانية.
نار النفط اللبناني هذه اصابت المخيمات الفلسطينية ايضا، وكانت صحيفة العرب نشرث في 16 من الشهر الحالي معلومات عن وجود ارتباط بين ملف المخيمات وملف النفط اللبناني، والذي شكل الاتفاق على محاصصته طائفيا جزءا من التوافقات التي جرت حول رئاسة عون وحكومة الحريري.
واكدت مصادر خاصة لـ“العرب” عن وجود شروط وضعتها الشركات المستثمرة والدول الكبرى او الصناعية التي تنتمي اليها تلك الشركات، تتعلق بوجوب عدم وجود بؤر أمنية قريبة من المناطق الحيوية لاستخراج النفط، ومنها المخيمات الفلسطينية”. هذه المخيمات التي ترتبط العديد من التنظيمات الاسلامية فيها بحزب الله دعما وتسليحا.
