كتب الصحافي حسن مغربي على موقع النشرة مقال بعنوان “هل يُشعِل المتضرّرون من قانون النسبيّة لبنان؟” ويشير فيه إلى الحديث تصاعد عن قانون الانتخابات النيابية في لبنان، والذي أظهر مدى حرص الأفرقاء اللبنانية على حماية مصالحهم الخاصة.
إن الأفرقاء اللبنانيين على استعداد لإشعال لبنان من اجل تحقيق أهدافهم من الإنتخابات النيابية المرتقبة. ويشير مغربي بأن احد النواب في المجلس النيابي اللبناني وزيراً عن حقيبة سيادية عن موعد إدراج التعينات الإدارية والأمنية في الحكومة، فاجاب الوزير “إذا بقيت الحكومة”.
إقرأ أيضاً: قانون الإنتخاب: ولكم في الثنائية الشيعية «أسوة حسنة»
وإستعجل رئيس الحكومة سعد الدين الحريري دحض تلك التوقعات عندما قال “”انني على خط واحد مع الرئيس العماد ميشال عون وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أركان الحكم ان شيئا من هذا لا يحصل”.
وبحسب مغربي فإن النائب الذي أثار سؤال التعينات الإدارية والأمنية ذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقم بزيارة الرئيس ميشال عون بعد تشكيل الحكومة. ورغم زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية لم يحصل أي لقاء بين رئاسة الجمهورية ورئيس النواب علماً بان الزيارة إلى مملكة مهمة جداً.
إقرأ أيضاً: المعارضة الدرزية للمختلط تتصاعد بانتظار خلطة الرئيس برّي!
ويتحدث مغربي عن ضعف العلاقات والتعاون بين المؤسسات الدستورية الثلاثة، ومن المستبعد ان يكون التنسيق بين المؤسسات الدستورية في الوقت الراهن.
وقد ظهر تراجع التعاون بين المؤسسات الدستورية عندما إتخذ عون موقفاً من الحكومة وهو ما اعتبره الحريري غير مقبول و “يضع البلد في أزمة خطيرة”. وتحدث مغربي عن أن المصادر المقربة من عون أشارت إلى ان الاخير “يفضل الفراع على التمديد أو اجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ”. كذلك وأشار إلى أن البعض حاول اتهام التيار الوطني الحرب وجبران باسيل والقوات اللبنانية يسعون لتفصيل مشروع انتخابي يعزل من خلاله الافرقاء اللبنانيين الاخرين. أما التنسيق والتعاون بين عون وبري والحريري فكان سببه تشكيل الحكومة فقد. ويضيف مغربي أن تشكيل الحكومة بسياقها الحالي أثار امتعاض مكونات سياسية اخرى التي ترفض الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات.
وفي السياق نفسه كتب الصحافي منير الربيع في موقع “المدن” مقالٍ بعنوان “قانون الانتخاب: “عليّ وعلى اعدائي”، يتحدث فيه عن حديث يعود إلى سياسي بارز قال فيه “أن ثمة شيئاً غير مفهوم يحصل في مسألة قانون الإنتخابات”.
ويشير الربيع إلى ان عون والحريري إتفقا على المضي بقانون الستين وأن يتفقا على صيغة قانون جديد لاحقاً، وتعتبر شخصيات مستقبلية أن هذا التصرف يعد إنقلاباً من عون على ما تم الإتفاق عليه قبل التسوية الرئاسية.
وعن الحديث عن الفراغ يشير الربيع إلى أزمة الخيارات في حال حل المجلس النيابي فالأول يقود اللبنانيين إلى مجلس تأسيسي أو ان يتحول رئيس المجلس مع هيئة مكتبه إلى تصريف الاعمال.
