ما نشر من كلام لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالأمس حول “أفكار جديدة” تتعلّق بالقانون العتيد تؤكد أنّ أمراً ما يطبخ في الكواليس للوصول الى صيغة تجنّب البلاد شغوراً غير مسبوق في المؤسسة التشريعية. وبحسب مصادر متابعة للموضوع، فقد حمل نائب “حزب الله”، علي فياض، وهو عضو في اللجنة الرباعية المختصة في درس القانون الانتخابي، مشروعاً من نوع جديد الى مجلس النواب بالأمس اثناء زيارة قام بها لرئيس المجلس في عين التيينة. ويبدو أنّ الأفكار المطروحة لاقت صدى ايجابيّاً لدى برّي الذي سارع الى تسريب جوّ متفائل نوعاً ما حول إمكانية التوصل الى مخرج مقبول في الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً: هاجس تحالف عون القوات يؤرق المعترضين على قانون باسيل
والصيغة المطروحة، بحسب المصادر، تقوم على نوع جديد من المختلط، أي أنها تقترح طروحات جديدة بين النسبية والأكثرية في إطار مختلف عن المشاريع المختلطة التي سبق أن تقدّم بها المعنيون الى اللجان النيابية، في “طبخة” بأقلّ ضرر ممكن على المتخوفين من النسبية من جهة والرافضين للأكثرية من جهة أخرى.
ولاحظت “الجمهورية” أن جلسة مجلس الوزراء جاءت مثقلة بالرسائل التي وجهها الرئيس سعد الحريري بما يخص قانون الانتخاب:
اعتبر انّ التباين في وجهات النظر لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، وأكد “انّ ورش العمل السياسية يجب ان تستمر، وانّ الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، خصوصاً مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة”.
قال: “الجميع ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشّح لأن يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب الّا نيأس من التوصّل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكوّن من المكونات السياسية والطائفية”.
اعلن أنه “على خط واحد” مع رئيس الجمهورية، مطمئناً “الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأنّ شيئاً من ذلك لن يحصل، وانّ التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من ان تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي”.
واعتبرت “النهار” أن جلسة مجلس الوزراء أشاعت مناخاً من التوقعات الأقل تشاؤما لجهة استبعاد تصاعد المواجهة السياسية حول دوامة المشاريع الانتخابية، بعد مواقف الحريري فيها، التي رأت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن أهميتها انها تضع حداً لأية محاولة استثمار لعودة اللجنة الرباعية المؤلفة من وزيرين ونائب ومدير مكتبه (أي الرئيس الحريري) إلى نقطة الصفر، في بحث الصيغ الانتخابية، وفي محاولة تمنع اي أخذ ورد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وفي الوقت نفسه تأكيد على استئناف عمل الرباعية بحثاً عن صيغة جديدة
وأبدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” ارتياحها الى مسار جلسة مجلس الوزراء التي شهدت تأكيدا من الرئيس الحريري لضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد منوها بالمناخ الإيجابي داخل الحكومة.
ونقلت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ تبايناً في المواقف تخلل النقاش الانتخابي بين الضفتين “الاشتراكية” و”العونية”، بحيث رأى الوزير مروان حمادة خلال الجلسة أنّ “هناك تمايزاً بين قانون الانتخاب وبين إجراء الانتخابات باعتبارهما مسألتين غير مرتبطتين”، في حين ردّ الوزير سليم جريصاتي بالتشديد على كونهما “مرتبطين وغير قابلين للانفصال” واصفاً الحديث عن الفصل بين قانون الانتخابات النيابية وبين إجرائها بأنه “كلام غير دستوري”، الأمر الذي استدعى تعقيباً من الوزير علي حسن خليل لفت فيه إلى أنّ دستورية هذا الكلام من عدمها مسألة غير ممكن حسمها وتحتاج بحد ذاتها إلى نقاش دستوري.
لوحظ انه أثناء انعقاد مجلس الوزراء، حضرَ الوزير السابق وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط بعد أقل من 24 ساعة على زيارة “اللقاء الديموقراطي” للحريري، حاملاً رسالة مفادها انّ جنبلاط وأعضاء كتلته النيابية غير معنيين بأي قانون يجري نقاشه خارج النظام الاكثري او اتفاق الطائف.
وعلمت “الجمهورية” انّ زيارة ابو فاعور جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية وبعد وصول مؤشّرات الى جنبلاط مفادها انه يتمّ النقاش في صيغة جديدة تقوم بدورها على النسبية، فسارَعَ الى تبليغ الحريري رسالة اعتراض، قبل ان يعلن وبلهجة تصعيدية أكثر “انّ الامر أصبح اكبر من قانون انتخاب”، محذّراً من “الدخول في اشتباك سياسي يوصِل الى أزمة وطنية شاملة اذا ما أصرّ البعض على قانون انتخاب يقوم على نسبية اعتبرها تقاسم حصص واستيلاء على المقاعد”، قائلاً: “لحمنا لا يُؤكل”.
اقرأ أيضاً: بلدية الفاكهة: مؤامرات لحلّها واتهامات بتواطؤ المشنوق!
وقال ابو فاعور لـ “الأخبار”: “الكل يُجمع على أن القانون سيُقرّ بالتوافق، ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية، لكن إذا أحبّ أحدٌ ما أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد”. وأضاف: “حتى الآن، فإن المشاريع المنسوبة إلى “القوات” والتيار، لا تأخذ في الاعتبار خصوصيتنا. ثمة مشترك بيننا، هو المصالحة التي نحرص عليها سواء تبدّى حرص مقابل أو لم يتبدّ”.
