هاجس تحالف عون القوات يؤرق المعترضين على قانون باسيل

ميشال عون
عاودت اللجنة الرباعية التي تضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري لوضع قانون للانتخاب، اجتماعاتها مساء أمس، على وقع تصاعد وتيرة مواقف وزراء ونواب «اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي الاشتــراكي»، الرافـــض بالمطلق لمشروع الوزير باسيل.

ويأتي ذلك وسط اتساع دائرة المآخذ على هذا المـــشروع الذي اعترض عليه الكثير من القوى السياسية، واعتباره «ساقطاً أمام الرأي العام»، وفق ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أو “المسخ” على حدّ تعبير النائب وائل أبو فاعور.

اقرأ أيضاً: لا خطة بديلة بعد عن مطمر الكوستا برافا… والمهلة 4 شهور

واعتبرت الحياة ان هذه المواقف التي استبقت الاجتماع، بمثابة رسالة سياسية موجهة إلى اللجنة لتكون حاضرة في مداولاتها، لما تتضمن من ملاحظات أساسية على هذا المشروع، الذي لم يعتمد معياراً واحداً.

وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة، الذي بدأ عند السادسة والربع مساء واستمر لغاية الثامنة والنصف، دار في جوّ جدي وإيجابي، على رغم الاختلاف في وجهات النظر حول الصيغ المطروحة.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإنّ اللجنة انتهت، بناء على نقاشات أمس، الى قرار أكّدت من خلاله استمرار اجتماعاتها، وذلك حتى تتمكن من الوصول الى تحقيق نتائج. وعلى هذا الاساس ستعود الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة، حتى في غياب وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيكون في جولة خارجية، حيث تقرر ان يحلّ مكانه في اللجنة النائب ألان عون».

وأشارت المصادر الى انّ الجلسة، أمس، كانت جديّة جداً، ومن ضمن هذه الجدية تمّ طرح أفكار انتخابية جديدة للنقاش، مع التركيز بشكل اساسي على الاشكالية الجنبلاطية وكيفية إيجاد حلول لها».

وقالت المصادر: على رغم وجود آراء مختلفة، وتحديداً حول صيغة المختلط التي قدمها باسيل، الّا انّ هذا الاختلاف لم يؤثّر في النقاش بالافكار الجديدة، حيث تمّت مقاربتها بموضوعية وواقعية، وكان الجو بنّاءً، والجميع يدركون حجم الإشكالات القائمة لكنّ هناك إصراراً على إيجاد مخارج وحلول.

باسيل
وقالت مصادر لـ«الجمهورية» انّ اللجنة عرضت الالتباسات التي رافقت ما تسرّب عنها في اجتماعها السابق، حول الصيغة المختلطة التي قدّمها باسيل. وثمّة تساؤلات طرحت حول أسباب التسريب وموجباته والغاية منه، خصوصاً انّ اللجنة لم تصل الى نقاش حاسم في ما خصّ هذا الطرح وغيره من الصيغ والطروحات الأخرى، ومع ذلك هي مستمرة في نقاشاتها في العديد من الصيغ المطروحة، لكنها حتى الآن لم تبتّ في أيّ منه، خصوصاً انّ كلّاً منها يحتاج الى نقاش معمّق وجهود كبرى لبلوغ التوافق حولها.

وبحسب المصادر فإنّ اللجنة ليست معنية بكل ما يُقال خارجها، فهي تجتمع وتتشاور وستستمر في ذلك. وإنّ ما أثير حول انّ صيغة باسيل هي النهائية، لم يكن دقيقاً، فهي في الأصل تحتاج الى كثير من النقاش، لكنّ ردود الفعل التي تسبّبت بها أطلقت رصاصة الرحمة عليها، وبالتالي لم يعد في إمكان اللجنة مقاربتها.
واكتسب الكلام الذي أعلنه وزير الاشغال يوسف فنيانوس لـ”النهار” عن أن هناك “توجسا من رغبة التحالف العوني – “القواتي” في ان يحصد اكثرية الثلثين في مجلس النواب تمهيدا لرئاسة الجمهورية المقبلة، اهمية كبيرة، لأنه يعكس انطباعات ليست قائمة فقط لدى “تيار المردة” ورئيسه النائب سليمان فرنجيه، بل لدى أفرقاء سياسيين آخرين كثر يقولون انه ليس خافيا عليهم مسعى هذا التحالف ولا اهدافه.

“النقزة” إذا صح التعبير موجودة بقوة لدى الثنائي الشيعي الذي يخشى نتيجة مماثلة لما أعلنه فنيانوس، خصوصا أن التحكم لن يكون في مجلس النواب فحسب بل ايضا في الحكومة، وفي رئاسة الجمهورية لاحقا.

وثمة مطلعون يقولون ان “النقزة” لدى الثنائي الشيعي مبنية على اداء الحليف الاساسي كما على الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء حول تفضيله الفراغ على التمديد او قانون الستين. فمع أن رئيس الجمهورية صوب اتجاهات موقفه وطبيعة ما قاله، تركت المسألة مفاعيلها انطلاقا من ان ذلك يمس موقعا مهما للحليف الشيعي في المعادلة السياسية الداخلية يفترض عدم التفريط به.

أضف الى ذلك أن النقزة تنسحب على الثنائي الذي أبرم التسوية الرئاسية، اي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، بما يخشى معه ضمان مصالح الثنائي لوقت طويل، على ذمة المطلعين أنفسهم. وتاليا، فإن الخيارات التي باتت تتجه اليها الامور في الوقت الراهن هي أولا انتهاء مفاعيل القانون المختلط الذي لم يستند الى فوضى في المعايير التي ستعتمد، وسط تمييز فاضح بين اعتماد الاكثري والنسبي، خصوصا ان رفض الثنائي المسيحي لقانون الستين لم يمنع تبنيه بالكامل في مناطق السيطرة الصرفة تقريبا. فهذا القانون مني بضربة قاصمة نتيجة تآلف مجموعة كبيرة من الافرقاء السياسيين ضده: من المكون الدرزي الى المكون السني غير “تيار المستقبل” (وهو أمر يمكن ان ينهك التيار ازاء خصومه) الى جانب الثنائي الشيعي. ينضم الى هذه المكونات مكونان مسيحيان هما حزب الكتائب والمستقلون المسيحيون الذين تلمسوا نية إنهاء اي وجود سياسي لهم.

اقرأ أيضاً: قانون باسيل الانتخابي يواجه اتهامات بالفئويّة وحديث عن مختلط 64 – 64

وهذا التلاقي الواسع ليس بقليل في ضوء تضرر مصالح أفرقاء كثر من المنحى القائم، بحيث ان هذا التطور وحده كفيل بإطاحة القانون المختلط، علما أن رفضه او اسقاطه سياسيا لا يعني ان مفاعيل نقضه والطعن به امام المجلس الدستوري غير موجودة، بل على العكس. ويملك الرئيس السابق ميشال سليمان كل المعطيات التي تؤكد وفق معلوماته إمكان الطعن بالقانون غير العادل والذي لا يعتمد معايير موحدة.

السابق
الطائفة الشيعية في العراق ليست بريئة من نكبته
التالي
900 مذكرة احتجاج من دبلوماسيين أمريكيين تعارض قرار ترامب