يبلغ عدد أعضاء المجلس النيابي اللبناني الحالي 128 عضوا،ً ينتخبهم الشعب اللبناني كل أربع سنوات. وتوزع المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بحسب وثيقة الوفاق الوطني. وتقسّم المقاعد بحسب الطوائف حيث ينال المسيحيون 64 مقعدا موزعة على الموارنة34 مقعد، والروم الأرثوذكس14 مقعد، والروم الكاثوليك8 مقاعد، والأرمن الأرثوذكس5 مقاعد، والأرمن الكاثوليك مقعد واحد، والإنجيليون مقعد واحد، أما الأقليات المسيحية مقعد واحد. اما المسلمين فلهم 64 مقعدا مقسمّة على السنّة27 مقعد، والشيعة27 مقعد، والدروز8 مقاعد، أما العلويين فمقعدين.
إقرأ أيضا: نهاد المشنوق…الصراحة راحة!
وقد أجريت آخر إنتخابات نيابية في العام 2009، وفقا للقانون القائم على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغرى على أساس القضاء بصورة مشابهة لقانون الانتخابات لعام 1960.
وأهم ما جرى خلال هذا القانون هو إجراء الانتخابات في جميع الدوائر في يوم واحد بدلاً من أن تُجرى كما كانت في السابق خلال أربعة أسابيع متتالية، مع التغاضيّ عن بقية الاصلاحات المقترحة كمراقبة حجم الإنفاق للمرشحين، وعدم اقرار تخفيض سن الاقتراع إلى سن 18 عاماً، بل أبقي على سن 21، وعدم إقرار الورقة الموحدة للمرشحين من أجل تقليص احتمالات التزوير، اضافة الى رفض منح العسكريين حق التصويت، وإرجاء مشاركة المغتربين بالتصويت إلى انتخابات عام 2013 -التي لم تجر أصلا، وتمت عملية التجديد للمجلس لنفسه مرتين، الأولى لدورة كاملة، والثانية لنصف دورة.
في هذا الإطار، وتعليقا على تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر فيه اننا كلبنانيين سننتخب بحسب قانون الستين ان لم تتشكل الحكومة في الوقت اللازم، يؤكد الباحث في شركة الدولية للمعلومات محمد ابراهيم شمس الدين، أنه “بالنهاية، بحسب التحالفات السياسية التي ستتركب بعد تشكيل الحكومة المنتظرة”.
ويضيف شمس الدين: “لكن، وعلى ضوء الواقع، سنذهب الى اعتماد القانون النافذ ذي الرقم 25/2008 ، وهو القانون المعدل عن قانون الستين، الذي عُرف بتغيير الدوائر في بيروت” ولفت الى ان “تسمية قانون بالستين هي تسمية خاطئة، بل هو قانون 25/2008 المعدل من قانون الستين الذي قسم العاصمة بيروت”.
ويشرح محمد شمس الدين بالقول “واذا شكّلت الحكومة سنتمكن من السير بقانون جديد، وان بما ان الكل مستفيد من القانون القديم كالتيار الوطني الحرّ، وخاصة بعد تحالفهم مع القوات اللبنانية، اضافة الى وليد جنبلاط وتيار المستقبل، بات هذا القانون يناسبهم وكل القوى بالتالي تؤيد اعتماده، وان كانوا يعلنون رفضهم له. ما عدا كل من حركة أمل وحزب الله الذين يدعون الى اعتماد قانون النسبية، الذي وان كان سيخسرهم مقعدين او ثلاثة الا انهم يربحون في بيروت والبقاع الغربي، وعكار، أي في مناطق حلفائهم”.
إقرأ أيضا: نهاد المشنوق لـ«جنوبية»: لن نقبل بتأجيل الانتخابات البلدية
ويختم شمس الدين، ردا على سؤال عن نسبة الأمل في اعتماد النسبيّة، فيقول “لازال هناك أمل نسبته 10% في اعتماد قانون جديد. ومن الواضح اننا سنسير بقانون الستين المعدّل، بحسب ما ألمح إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يصدق حدسه دوما، ان لم تكن معلوماته!”.
