عادت صيغة الـ24 وزيرا الى سوق التداول، إذ رأى بعض المعنيين في اعتماده ما يمكن ان يخفّف من “هجمة الاستيزار” وبالتالي التخفيف من حجم مطالب بعض القوى السياسية، فلعلها تشكل مخرجا للإفلات من سيل الطلبات الغزيرة على الحقائب السيادية والخدماتية، بحيث يصبح الجميع مضطرين الى “ترشيق” مطالبهم وتكييفها مع القياس الجديد.
وعلم أن الرئيس ميشال عون يدفع في اتجاه ترجيح كفة تركيبة الـ24 وزيرا على ما عداها، وهو من أشد المتحمسين لها، لأنه يريد حكومة رشيقة تستطيع تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في الوقت القصير المحدد لها، لا سيما أن الوزراء جميعا سيكونون في هذه الحال من أصحاب الحقائب، في حين ان الطابع الفضفاض للحكومة الثلاثينية التي ستكون محشوة بوزراء دولة لا يشجع على الكثير من التفاؤل.
ولكن المصادر المطلعة لفتت الانتباه الى أنه لا شيء نهائيا ومحسوما بعد على صعيد القالب الحكومي، وان معادلة الـ24 وزيرا لا تزال مجرد طرح للنقاش، قد يُعتمد وقد يسقط مجددا أمام ضرورات العودة الى تركيبة الـ30. في المقابل، علم انّ عدداً من القوى السياسية سيبدأ اليوم رفع الصوت مطالباً بالابقاء على حكومة الثلاثين وزيراً التي كان المعنيون بالتأليف قد اتفقوا عليها مبدئياً في الايام الاولى للتكليف.
إقرأ ايضًا: جنة الوزارات أفسدت الودّ بين الكتائب والقوات
وفي السياق نفسه، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري خلال مشاركته في “الماراتون” عن “تسابق على الحقائب الوزارية”، وقال: “في التشكيلة الحكومية المنوي تأليفها هناك أيضاً ماراتون”. وكان الحريري زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس الأول، وأعلن لاحقاً من “بيت الوسط” انّ العمل جار على “تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب”.
إلى ذلك قالت مصادر واسعة الإطلاع انّ دوائر قصر بعبدا لم تتلق في عطلة نهاية الأسبوع أي إشارة عن زيارة الرئيس المكلف المرتقبة للرئيس عون،على رغم انّ الزيارة كانت وستبقى واردة في أي لحظة، بعد جلسة المشاورات الطويلة التي انعقدت بين بري والحريري في عين التينة مساء السبت الماضي. وأضافت: “كذلك لم تتبلغ دوائر بعبدا ايّ معلومات عن نتائج لقاء عين التينة، وإن كانت المعلومات المتداولة في الأوساط المعنية وصفت هذا اللقاء بأنه إيجابي، لكنّ الوصول الى الخواتيم التي تؤدي الى لقاء بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لم تكتمل فصولاً بعد، ولو كان العكس قائماً، لكانت الزيارة تمّت ولربما طرأت في الساعات المقبلة خطوات تؤدي اليها”.
وعلى الضفة الثانية، وفيما تردد أن الحريري، لم يغادر فكرة الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا لحسابات سياسية، أكدت مصادر معنية بالمشاورات أن حكومة الثلاثين هي المرجحة.
وقالت المصادر لصحيفة “السفير” ان أسماء الوزراء المسلمين الـ 15 قد حسمت وهم عن السنة: سعد الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمد كبارة (الشؤون)، فيصل كرامي (من حصة رئيس الجمهورية)، جمال الجراح (البيئة)، فيما يجري الحديث عن اسم وزير سني من عكار من خارج الأسماء المتداولة، بعدما أشيع أن إسم معين المرعبي وضع “فيتو” عليه من بعض المقربين من رئيس الحكومة المكلف.
اما وزراء الشيعة، فان حصة “أمل” تضم، بحسب المصادر علي حسن خليل، ياسين جابر ووزير ثالث من البقاع (علي العبدالله)، حصة حزب الله وتشمل وزيرين حسمت إسميهما قيادة الحزب، فيما ترك “حزب الله” لرئيس الجمهورية اختيار الثالث، وصار متفاهما عليه.
وبالنسبة الى الدروز، فان النائب الممدد لنفسه مروان حمادة سيكون وزيراً للصحة، على أن لا يرشح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة، على ان يتولى أيمن شقير (وزير دولة) والنائب الممدد لنفسه طلال أرسلان (وزارة خدماتية).
إقرأ ايضًا: هل تنتصر الخلطة الحكومية المعدّلة بتوزير صقر وحردان ووهاب؟
وعن الموارنة فان الوزير جبران باسيل سيبقى في الخارجية وبيار رفول (وزير دولة) من حصة “التيار الحر”، غطاس خوري من حصة الحريري، وزير ماروني يسميه رئيس الجمهورية، وزير ماروني تسميه “القوات” (مارون الحلو) ووزير ماروني يسميه “تيار المردة” (يتردد إسم روني عريجي أو وزير من زغرتا من خارج نادي الأسماء المتداولة)، علما أن رئيس “المردة” النائب الممدد لنفسه سليمان فرنجية أبدى تمسكه بحقيبة الطاقة أو الاتصالات، وفق ما ذكرت “السفير”.
وفي ما خص حصة الأرثوذكس: عصام فارس (ما زال مطروحا) لمنصب نائب رئيس الحكومة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، الياس بوصعب (حقيبة أساسية) من ضمن حصة “التيار الحر”، وأسعد حردان عن الحزب القومي وغسان حاصباني عن “القوات”.
اما الكاثوليك فالمطروح: ميشال فرعون (من حصة القوات) ووزير تسميه “الكتائب” (أحد الأسماء المطروحة آلان حكيم)، فيما الأرمن: ألكسندر هاغوب دمرجيان عن “الطاشناق” وجان أوغاسبيان عن الأحزاب الأرمنية (14 آذار).
كما سيكون توزير حبيب افرام عن الأقليات.
