لا تزال أزمة نهر الليطاني تتفاقم خصوصًا بعدما وصل التلوث الى الكارثة الحقيقية التي تهدّد حياة المواطنين مع ارتفاع نسبة الاصابة بالأمراض السرطانية، والمستثمرين على ضفاف النهر، والثروة السمكية والمزارعين في آن. صرخة أصحاب المنتزهات وكارثة نفوق كمية من الأسماك قدرت بنحو 5 أطنان في بحيرة القرعون إضافةً إلى صرخات المزارعين الذين يدفعون 75 ألف ليرة لمصلحة الليطاني لري مزروعاتهم من بحيرة القرعون، فيما تسطّر قوى الأمن محاضر، لأنهم يروون الزرع من مياه الأنهر الملوثة وفي المقابل هم ممنوعون من حفر الآبار الارتوازية للري، هذه المعاناة أعادت أزمة نهر الليطاني التي بدأت من زمن إلى الواجهة من جديد.
أكثر من تصريح لوزير الصحة وائل أبو فاعور في الأيام الماضية تطرق فيه الى الكارثة البيئية التي تشهدهما مجرى الليطاني وبحيرة القرعون، وآخرهم تصريح أكّد فيه أنّ «هذا الوضع المزري لا يمكن ان يستمر ويجب المبادرة لتنظيف مجرى النهر»، ولفت الى ان «تقديرات وزير البيئة اننا بحاجة الى 800 مليون دولار للقيام بذلك»، ودعا «لخطة وطنية عاجلة بأيد وطنية لتنظيف مجرى نهر الليطاني».
اقرأ أيضاً: مياه الليطاني تحترق!
وفي وقت سابق وخلال جولة لأبو فاعور على ضفاف نهر الليطاني وبحيرة القرعون طالب «السماح للمزارعين بحفر الآبار الأرتوازية لاستعمالها لري مزروعاتهم»، والطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية منع المؤسسات الصناعية من رمي نفاياتها في النهر. وقد استحصل أبو فاعور على وعد من رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة وزارات الأشغال العامة والصحة والداخلية والبيئة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار ومصلحة الليطاني إلى معالجة الأمر ووضع خطة وطنية للحل.
بعد أربع سنوات من بدء العمل في مشروع الليطاني الذي كان اقرّ في شباط عام 2002 والمكوّن من 4 مراحل بتمويل كويتي يبلغ 650 مليون دولار، والذي كان من المفترض يهدف إلى إقامة مشاريع الشرب والري في انان والنبطية والزهراني وشرق صيدا، ثم تأمين مياه الشرب الى اقليم الخروب. وإقامة سدي الخردلي وكفرصير بتكلفة 150 مليون دولار. إلاّ أنّ النتيجة اليوم أنّ «مياه الري والشرب» تحوّلت إلى « مياهٌ ملوّثة بالجراثيم القولونية والنترات والسيناتو بكتيريا والفوسفات والرصاص والزنك وبقايا المياه المبتذلة وغيرها».
أبرز الأسباب التي جعلت نهر الليطاني يتحول إلى بؤرة بيئية خطيرة تكمن في التعديات التي تطاله من قبل المصانع والمؤسسات الكبرى والمواطن أيضًا الذين يرمون المخلفات في مجرى النهر، إضافة إلى الصرف الصحي لعدد من القرى الذي يصبّ في مجرى النهر، وذلك على الرغم من إقرار انشاء محطات تكرير لم تنفّذ بعد، هذا عدا عن وجود مرامل عدة منتشرة في خراج بلدة العيشية، حولت مياه الليطاني من مياه صافية الى مياه موحلة عكرة.
ناشد الأهالي القوى السياسية في الجنوب للوقوف عند معاناتهم، فما يحصل من تعديات على ضفاف الليطاني، لا يهدد البيئة فحسب بل «عمل مئتي منتزه، وأكثر من 2500 عاملا وموظفا، فضلا عن مئات المحال التجارية الموجودة في القرى المحاذية لمجرى نهر الليطاني، وحرم العائلات الفقيرة ومتوسطة الحال التي تقصد المنتزهات من حقها بالتمتع بالمعالم الطبيعية في هذه المنطقة، لأنها غير قادرة على دخول المنتزهات والمنتجعات المخصصة للأثرياء دون غيرهم» بحسب بيان اصحاب 40 منتزها في بلدة طرفلسيه – قضاء صور.
ولكن هل مناشدات الأهالي ستحرّك نواب ووزراء حزب الله وحركة أمل، خصوصًا أنّ معلومات سرّبت في الأسبوع الماضي من كتلة “التنمية والتحرير” لعدد من الوسائل الاعلامية أنهم سيحاولون استصدار قرار في مجلس الوزراء لوقف التعديات على نهر الليطاني وأنه إذا لم يتمكنوا من ذلك، من خارج جدول الأعمال، فإنهم سيطالبون بإدراج الموضوع على جدول الجلسة المقبلة.ولكن حتى الساعة لم يحركوا ساكنًا!
اقرأ أيضاً: هكذا حوّلت الثنائية الشيعية مشروع الليطاني الى «مجرور الليطاني»!
إمعان حزب الله وحركة أمل بإهمال ملف نهر الليطاني دفع أحد المعنيين بهذا الملف للتساؤل عبر «جنوبية» عمّن يحمي أصحاب المرامل والمؤسسات الذين تجرأوا على التعدي على مجرى أكبر نهر في لبنان…
