الحكومة لم تقبل استقالة وزيري الكتائب ولم تبحث الملفات الخلافية

استطاع مجلس الوزراء تخطي حقل الالغام في جلسته أمس، لكن ظل ماضيا في سياسية الترحيل الاضطراري المتكرر للملفات الخلافية التي باتت واضحاً انه النهج الثابت للحكومة بما يراكم التباينات ولا يضع حداً لها.

في هذه الأجواء، انعقَد مجلس الوزراء في السراي بنصاب ثمانية عشر وزيراً وبتفاهمات جَعلت الحكومة تقرّ بنوداً على جدول أعمالها وتتّفق على جلسات اخرى للملفات الخلافية الكبيرة. فإبعاد ملف سد جنة وملف “أمن الدولة” عن المناقشات، عوامل فتحت الطريق امام قرارات منتجة بعضها في حقل التشريع المالي، والبعض الآخر في حقل اتفاقيات ونقل اعتمادات وقبول هبات، مما يؤشر إلى أن الحكومة ماضية في عملها بصرف النظر عن استقالة وزير من هنا، أو عنعنة وزير من هناك، فهي أقرّت الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي اعتباراً من 14/12/2016، ومشروع قانون اخر يرمي الى فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الادارات ذات الموازنات الملحقة.

اقرأ أيضاً: مستشار الرئيس سلام لـ«جنوبية»: لا مادة تلزم بقبول إستقالة وزيري الكتائب

وفي تفاصيل الجلسة، دخلَ مجلس الوزراء في نقاش جدول الأعمال، وعند الوصول الى البند المتعلق بـ”أوجيرو”، طلب وزير الداخلية تأجيلَ البحث، لأنّ الوقت لم يعُد يسمح، لكنّ وزير الاتصالات بطرس حرب أصرّ على مناقشته وقدّم تقريراً وصفَه الوزراء بالتقني والإداري، ما أثار حفيظة كلّ مِن الوزيرين وائل ابو فاعور والياس بوصعب. وخاطبَ ابو فاعور حرب بالقول: عَم تِضحك علينا. ليس هذا ما طلبناه، هذه أمور إدارية، بينما نحن طلبنا نقاطاً محدّدة وواضحة. فتدخّلَ بوصعب مطالباً بتقرير جديد، مذكّراً بالنقاط التي يطالب بها تكتّل “التغيير والإصلاح” من شهر شباط الماضي، والمتعلقة بالإنترنت غير الشرعي، والعقد بين “أوجيرو” ووزارة الاتصالات الـ fiber optique إضافةً الى التخابر الدولي. فردّ حرب متوجّهاً إلى ابو فاعور: نحن لسنا قضاةً لمحاكمة الموظفين، والملف قضائيّ. فأجاب ابو فاعور: والقضاء لا يَفعل شيئاً به. فقال حرب: لنحوّل الملف إذاً سياسياً، ونتعاطى معه على هذا الأساس. ثمّ قدّم مداخلة وُصِفت بالوجدانية، ردّ عليها ابو فاعور بالتراجع عن كلامه واعتبارِه غيرَ مقصود، وهدفه ليس التجريح. وعليه، طلبَ سلام من حرب إعدادَ تقرير جديد بالنقاط المطلوبة ورفْعَه الى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً. ووَعد سلام الوزراء بأن يخصّص جلسة لسَد جنّة وأخرى للاتصالات، وتقرّر عَقد جلستين الأسبوع المقبل، الاولى يوم الاربعاء لمناقشة جدول الاعمال، والثانية الجمعة لمناقشة مشاريع مجلس الإنماء والإعمار.

الكتائب

وعلم في هذا الاطار ان الوزير آلان حكيم سيسلم استقالته الخطية اليوم الى الرئيس سلام، فيما تعامل مجلس الوزراء، أمس مع استقالة وزيري الكتائب على انها غياب. ويبدو الثابت أن الحكومة التي عقدت جلسة بغياب ستة وزراء، في سابقة هي الأولى من نوعها، وإن تعددت الأسباب، بين استقالة أو سفر أو لأسباب خاصة، بدت أثبت من اي وقت مضى. وحضرت استقالة وزيري الكتائب في الجلسة من زاوية الأسف للخطوة التي اقدم عليها حزب الكتائب مع الإشادة بعمل الوزيرين.

اقرأ أيضاً: نشطاء سخروا بعد استقالة الكتائب: سامي الجميل صائم!

وبحسبِ معلومات فإنّ الرئيس تمّام سلام قال في بداية الجلسة: في ظلّ الأوضاع المتردية، أعلنَ أخيراً زميلان استقالتهما إعلامياً وأحدثا مزيداً مِن البلبلة والضعضعة في البلاد، ولأنّ الاستقالة إعلامية، والإعلام أخَذ مداه وكنّا نتمنّى منهما لو استمرّا معنا في تحمّل المسؤولية في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وبما أنّني لم أتبلّغ لا شفوياً ولا خطياً الاستقالة، فإنّني أعتبر عدمَ حضورهما اليوم غياباً.

 

السابق
تهديد إسرائيلي جديد لـ«حزب الله»
التالي
قاتل نجمة ذي فويس الأميركي مهووس فيها ومختل عقلياً