اليوم موعد جلسة مجلس الوزراء التي ستكون أمام مجموعة من الملفات العلقة، كما أنه اليوم سيعلن الرئيس رفيق الحريري المفاجآت التي وعد أنه سيعلن عنها في الإفطارات الرمضانية، إلى ذلك لا تزال مفاعيل “القنبلة” التي أطلقها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تتفاعل في مختلف الأوساط وتحمل الكثير في طياتها، عدا عن فشل اللجان النيابية إلى الآن بالتوصّل إلى مسودة مشروع قانون للإنتخاب، وبالطبع التعطيل والفراغ في سدة الرئاسة الولى.
وأشارت “اللواء” إلى أن زوّار الأربعاء في عين التينة لمسوا أجواء قلقة، يسمع النواب أسئلة بدل الأجوبة، فيتفاقم القلق ويرتفع منسوب التشاؤم من أوضاع حارّة. والمشهد نفسه يتكرر في السراي الكبير، فمع كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء، تتجمّع غيوم الشؤم في محيط السلطة التنفيذية التي تحمل على أكتافها أيضاً صلاحيات رئيس الجمهورية، في سابقة لم يكن عقل أي مشترع لبناني قادر على تصوّرها.
ووفقاً للمعطيات المتوافرة، فقد أصبحت الدعوة لجلسة يعقدها مجلس الوزراء كابوساً، وأصبحت الجلسة بحدّ ذاتها وبجدول أعمالها أكثر من كابوس. وتلمس المصادر الوزارية التي على اتصال مع الرئيس تمام سلام أنه لم يعد مستاءً أو منزعجاً فحسب، بل أنه مصاب “بحمى القرف” من جرّاء السجالات العقيمة، والنقاشات الممجوجة.
وفي أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم.. النفايات على جنب
علمت “النهار” من مصادر وزارية ان تطورا طرأ أمس يتصل ببند النفايات المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء العادية قبل ظهر اليوم والذي يتضمن 61 بنداً وتسعة مشاريع مراسيم من شأنه ان يضع موضوع النفايات جانبا في ضوء مطالبة مجلس الانماء والاعمار بتأجيل بت المناقصة بعد إعلان بلدية بيروت أنها ستعالج نفايات العاصمة بشكل مستقل.
وتزامن ذلك مع ظهور إتجاه لدى بلديات عدة في المتن وكسروان الى الانسحاب من الخطة الموقتة ومعالجة نفاياتها بشكل مستقل بسبب ما تردد عن الاتجاه الى إعتماد برج حمود مطمرا وحيداً نظراً الى أن مطمر الكوستابرافا غير مؤهل نتيجة الاخطار التي يسببها على حركة الطيران بفعل ملاصقته لمدرج الاقلاع والهبوط. لكن هذا لا يعني ان هذا التطور سيؤدي الى عودة أزمة النفايات السابقة نظراً الى تصميم المسؤولين على تداركها بحلول بديلة.
سدّ جنّة يهدد الحكومة مجدداً
لا يزال البند الاول في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء العادية المتعلق بسدّ جنّة عقبة قد تؤدي الى اطاحتها نظراً الى الانقسام حياله. ففيما يقف وزراء “التيار الوطني الحر” ومعهم كتلة وزراء الرئيس ميشال سليمان مع المشروع، يعارضه معظم الوزراء بسبب الدراسات التي تلفت الى محاذيره.
إلا أن وقوف وزراء الرئيس سليمان الى جانب المشروع يعود الى ان المشروع أبصر النور في عهده وسينفذّ في منطقته.وتقترح الاوساط الوزارية مخرجاً يكون بتكليف جهة دولية مثل البنك الدولي او منظمة “الفاو” وضع ملاحظاتها على المشروع.
إقرأ أيضاً: قضية سد جنة تتفاعل: هل توقف دراسة الأثر البيئي.. الأعمال؟
وقالت مصادر سلام ان مجلس الوزراء سيبدأ جلسته باستكمال البحث في بند سدّ جنة من دون التوصل الى حلّ لأن الاتصالات افضت الى تشبث كل فريق بموقفه، وبالتالي ما يزال كل فريق متمترساً خلف موقفه وتقاريره، ويبدو ان هناك قراراً مسبقاً بعدم الاقتناع برأي الفريق الآخر والإبقاء على المواجهة.
