مساعٍ لعودة الثقة بين حزب الله والقطاع المصرفي… فهل تنجح؟

مصرف لبنان
لا تزال أزمة القانون الأميركي ترخي بظلالها على الساحة الداخلية، على الرغم من التحرّكات التي بدأتها جمعية المصارف اللبنانية والتي اتمست بالتكتم بغية رأب الصدع الحاصل في العلاقة بين "حزب الله" وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

على وقع القانون المالي الأميركي الموجّه ضد حزب الله والتعميم 137 الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدد أصول تعامل المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية الخاضعة لمصرف لبنان مع القانون الاميركي، يتمّ التفاهم على معالجة أزمة الثقة المستجدة بين الحزب وحاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بعيداً من الإعلام، للخروج منها بأقل ضرر ممكن.

اقرأ أيضاً: حزب الله يحشد ترشيحًا واقتراعًا استعدادًا لليوم الأسود

وأول أمس الاربعاء، عقد إجتماع مطول في هذا الاطار في مجلس النواب ب بين وفد جمعية المصارف ووفد من “حزب الله” ضم النائب علي فياض المكلف من الحزب بمتابعة ملف قانون العقوبات الاميركية بالاضافة الى الوزير حسين الحاج حسن.

هذا التحرك وان عكس ايجابية سعي الطرفين إلى إحتواء الأزمة للخروج منها بأقل ضرر ممكن، إلا أنه يبرز تداعيات العقوبات الأميركية التي اتسعت واصبحت تهدد بيئة حزب الله الذي بدا واضحا أنه بدأ يستوعب خطورة المسألة ومدى تأثيرها على بيئته الشعبية وعلى شريحة كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية. وذلك ظهرجليا من خلال التسريبات لما جرى تداوله في اجتماع أول أمس إذ عرض حزب الله الارتدادات السلبية لهذا القانون ولنمط تطبيقه على الاستقرار الاجتماعي في لبنان. مشيرا إلى أن ليس لدى الحزب حسابات مصرفية أو تحويلات مالية، وبالتالي فإن البيئة غير الحزبية، المحيطة بالمقاومة، هي المستهدفة الاساسية من الاجراءات المتخذة. مطالبا المصارف بأن تفصل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تحمل هوية معينة عن جسم الحزب وكيانه، لأنه لا توجد صلة عضوية بينها وبينه، وبالتالي لا يجوز تحميلها وزر العقوبات المالية المتخذة بحق الحزب.

مساءلة النواب

وفي هذا السياق، أكّد الاستاذ في الاقتصاد في الجامعة اللبنانية محمد وهبه لـ “جنوبية” أن “لبنان مجبر على التزام بالقوانين الاميركية لأن اقتصاده “مدولر” أي مرتبط بالدولار الأميركي، فلا يمكن ان تخرج اي مؤسسة مالية ومصرفية تخضع لقانون النقد والتسليف وللسلطة النقدية التي يمثلها مصرف لبنان، عن القوانين الدولية”. وتابع “القانون مطاط والاتهام جاهز لأي لبناني مؤيد لسياسة حزب الله وهي ليست حكرا فقط على البيئة الشيعية”.

كما شدد وهبه على أن “الأزمة ممكن أن تطال أي شخص والقانون يشمل من يدعم ويساعد الحزب”. بالاشارة إلى أنه “في حال صدر الاتهام لا امكانية لاثبات العكس لأن معظم الحزبين لا يمتلكون بطاقة انتساب لحزب الله”.

وعن تداعيات العقوبات رأى أن ” الضغوطات السياسية مورست على ركيزة الاقتصاد اللبناني وهو القطاع المصرفي”. لافتا إلى أن “المصارف الصغيرة هي أكثر المتضررين من جراء هذه العقوبات والتي تمثل نحو 12 مصرفا”. مضيفا ” ان تداعيات هذه القوانين يمكن أن تقل كلم اتحدت المصارف من خلال تشكيل خلية أزمة من كافة المصارف اللبنانية للتصدي لهذه الأزمة”.

وخلص إلى أن “هذه العقوبات جدية ويمكن أن تتطور وأن لبنان اذا لم يتدارك هذه لأزمة حتما سيتأثر اقتصاده الذي لا يزال متماسك بالصدفة”.

كذلك، اعتبر الاعلامي مصطفى فحص أن “هذه العقوبات ستكون حازمة على الدورة الاقتصادية لحزب الله ولن يكون هناك تساهل لدى أميركا بتطبيق القانون”. وأضاف ” هذه العقوبات تدور في فلك حزب الله وهي عمليًا هدفها تجفيف مصادر تمويله وخنق العمل التجاري معه”. مشيرا إلى أن “الخطورة ان تطال هذه العقوبات المصارف اللبنانية التي يرتكز عليها الاقتصاد اللبناني”.

كما أشار إلى “الهدف منه هو فك ارتباط الطبقة المتوسطة والأغنياء من رجال الأعمال الشيعة بحزب الله”. موضحا أن “هناك الكثير من رجال الأعمال الشيعة في بلاد المهجر في افريقيا والخليج وغيرها من دول الاغتراب، فهؤلاء يشكلون بنظر الأميركيين هدفا في حال ثبت تعامل عدد منهم مع حزب الله”. لافتا فحص أنه ” لا شك أن مصالح البيئة الشيعية بخطر تماما”.

ورأى فحص أن العقوبات “هي رسالة موجهة للقول لرجال الأعمل الذين يدورون في فلك الحزب أن مصالحهم بخطر وهذا من شأنه أن يدفعهم إلى وضع حد لهذه التعاملات المالية معه تفاديا لالغاء حساباتهم من المصارف اللبنانية والعالمية”.

اقرأ أيضاً: تحقيقات تكشف تواطؤ «المقاومين» لسرقة مشاعات الجنوب

إذا، يبدو أن القوانين الأميركية ماضية في حربها وتضييقها الخناق على حزب الله من خلال الضغط على بيئته الحاضنة، وأصبح الأكيد أن الجميع أصبح عرضة للعقوبات الأميركية التي تهدد رزقه وامواله إلى حد اصبحت هذه العقوبات تهدد ليس فقط المنتسبين والذين على علاقة مباشرة بالحزب انما أيضا المناصرين لسياسة حزب الله.

 

السابق
بعد الاستنفار اللبناني حول توطين السوريين.. الامم المتحدة توضح
التالي
كبسة خليجية في الضاحية الجنوبية