«مزهر» إدّعى ضد كارول معلوف: لقد جرحت الشيعة…

كارول معلوف وعبّاس مزهر
ما هي دوافع الدكتورعباس مزهر في إدعائه على الإعلاميّة كارول معلوف بعد شهر على بثّها الفيلم المتعلق بأسرى حزب الله لدى جبهة النصر في سوريا؟ وهل سيقف القانونان اللبناني والدولي في صفّ الحرية الإعلامية؟

جريّا على عادة “جنوبية” في إطلاع القرّاء على مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بالراهن والمقبل، تحدثت “جنوبية” مع الدكتور عباس مزهر (مؤسس علم الأنتروستراتيجيا الدوليّة)، الذي تقدّم بإخبار ضد الإعلاميّة كارول معلوف لإجرائها لقاءات مع أسرى حزب الله لدى جبهة النصرة من خلال فيلم بُثّ على الـ”يوتيوب” كاملا، ونقلت أجزاءا منه قناة “أم تي في” اللبنانية.

وقد طرحنا على الدكتور مزهر عددا من الأسئلة حول خلفيّات ودوافع تقديمه لـ”هذا الإخبار”- الجديد نوعا ما في لبنان، اضافة الى سرّ تأخّره في الإقدام على هذه الخطوة؟

فقال: “بالنسبة للتأخّر في تقديم الإخبار انتظرت لغاية الشهر تقريبا، لأرى ان كان الفيديو الذي عرضته معلوف قد استفزّ احد ما من المواطنين، ولما لم يبادر أحد ما تقدّمت بهذا الإخبار، وهو حق من حقوقي كمواطن لبناني”.

الدكتور عبّاس مزهر
الدكتور عبّاس مزهر

ويشرح مزهر: “كمواطن يحق لي تقديم بلاغ ودعوى لأسباب إنسانية أولا كوني أنتمي الى عائلة قدّمت شهداء ضد العدو الصهيوني بعد احتلال الجنوب، وايضا سقط منهم شهداء في تفجيري برج البراجنة الأخيرين، وخلال تفجير السفارة الإيرانية في بئر حسن، اضافة الى دماء العسكريين اللبنانيين الذين قضّوا على يد “جبهة النصرة”. هذا من الناحية الإنسانية والشخصيّة. اما من الناحية القانونية فالقانون يمنع كل من يروّج لجهة إرهابية من خلال نشر وترويج أخبارهم، والصحفيّة كارول معلوف نسّقت مع جهة إرهابية. وهذا ما تُحاكم على أساسه المحكمة الجنائية الدولية. حيث ان القانون الدولي قد حاكم سابقا مراسل الجزيرة تيسير علوني وسجنه، لكونه روّج لتنظيم القاعدة، وكارول معلوف دخلت أراض غير لبنانية بطريقة غير شرعية، وأجرت لقاءات مع إرهابيين”.

“لكن ثمة لبنانيين وهم حزب الله يدخلون يوميا الى سورية للقتال فماذا عنهم؟ ولماذا لا تدعيّ عليهم إذن؟

يجيب مزهر”حزب الله دخل الى سوريا بطلب من الدولة السورّية، ولحماية الحدود اللبنانيّة، وبتنسيق مع جهات أمنية لبنانيّة، اما الإعلاميّة كارول معلوف فقد تسللت الى سورية من تركيا دون إذن من السلطات الأمنية اللبنانية، وإن كانت صحفيّة. فأنا كلبناني يجب عليّ تقديم علم للسلطات عن وجهة سيري مسبقا”.

إقرأ أيضاً: حزب الله يهاجم كارول معلوف لينسي الشيعة كلام أسيريه

ويؤكد مزهر أن معلوف بمقابلتها “أضرّت بالعيش المشترك من خلال التعرض لفئة مهمة في لبنان، وهم الشيعة الذين جرحت مشاعرهم من خلال عرض فيلم يظهر انكسار أولادهم الأسرى، وهؤلاء الشيعة ممثلون بالبرلمان اللبناني بحزب الله الذي هو قوّة مهمّة فيه، والدستور يمنع المسّ بطرف من الأطراف اللبنانيّة الأساسيّة، لأن ذلك يضرّ بالعيش المشترك كونه أهم وأعلى من الدستور”.

ويتابع عباس مزهر “اما على صعيد القوانين الدولية فانه لا يؤخذ بكلام الأسرى تحت سلطة الحبس والسجن، وتُعتبر هذه اللقاءات مادة إعلامية مزورة، تناقض حقوق الإنسان. وهو أمر مخالف للقوانين الدوليّة. كما أنها بشريط الفيديو الذي بثته مسّت بدماء العسكريين الذين قتلتهم جبهة النصرة وخاصة العسكري عباس مدلج”.

الإعلامية كارول معلوف تنشر مقابلة الأسرى
الإعلامية كارول معلوف تنشر مقابلة الأسرى

وردا على كلام المحامي نبيل الحلبي”انها صحفيّة ويحق لها ذلك”، أقول “من هو مسحوب منه رخصة المحاماة لا يحق له الكلام، فالمحكمة الجنائية الدولية حاكمت الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، اضافة الى تيسير علونيّ – كما ذكرت- بسبب ترويجهما وتسويقهما لإرهابيين من القاعدة”.

إقرأ أيضاً: مقابلة كارول معلوف مع اسرى حزب الله: هل خرقت معاهدة جنيف؟!

ويستطرد: “وان كان لبنان غير موّقع على المحكمة الجنائية الدولية. أقول هل يحق لأي مواطن لبناني التنسيق مع العدو الصهيوني مثلا؟ لأن اسرائيل مصنّفة كعدو، ولأنها محتلة لأرضنا ولجزء من لبنان، ولأن يديها ملوثتين بدماء لبنانيين، فبالإستنباط القانوني اللبناني نجد أن “جبهة النصرة” تشترك مع إسرائيل أولا بإحتلال أرض لبنانيّة هي عرسال، ويداها ملوثتان بدماء العسكريين والمواطنين اللبنانيين، ومارست الإرهاب على لبنان، فمن البديهي انه يحق للمحكمة الدوليّة منع الترويج لجبهة النصرة ومحاكمة من يروّج لها”.

ويراهن الدكتور مزهر على القضاء اللبناني ويقول: “كليّ ثقة به حيث تقدّمتُ بالإخبار الى النيابة العامة اللبنانية، وهي التي تحوّل الملف الى الجنائيّة الدوليّة التي لها مكتب على المونتيفردي، وان كان لبنان غير موقع على الإتفاقية مع الجنائيّة الدوليّة”.

ويفسّر مزهر ‘الإخبار’ بحسب القانون،انه” يُعطي الحق لإي مواطن لبناني التقدّم بإخبار في حال تضرره من مواطن آخر، وفي حال ارتكب مواطن ما خللا يضرّ بمصلحة الوطن بحسب رأيه. وهو بلاغ قانوني، وفي حال قبلته النيابة العامة يتم تحريك الملف ضد المُرتكب. علما ان الإخبار لا يتطلب وجود محام، ولا صياغة قانونيّة له ويتم تقديمه الى المدعيّ العام، وعليه يجب الرد بالقبول ابتداء من خمسة عشر يوما وما فوق”.

إقرأ أيضاً: هذا أبرز ما قاله أسيرا حزب الله لـ «كارول معلوف»

وفي النهاية نحن نقول: هل وصلنا الى حافة شريعة الغاب؟ ومن وضع هذا القانون الذي يُبيح التقدم بشكوى لأي مدّع يعتبر نفسه انه متضرر كما هو الحال في مصر؟ وهل بات الاعلام اللبناني في حصار قانوني إضافي؟

السابق
عناصر من الحزب القومي يعتدون على ملازم من الجيش اللبناني في الحمرا
التالي
جوزيف أبو فاضل: مداماتكم كانوا عند غازي ورستم