لم تعد مشكلة حزب الله تتلخص بصفة الإرهاب التي ارتبطت به عربيًا ودوليًا ولا بالتهم التي رصدت خلايا حزبية له ذات علاقات تخريبية وارتباطات بالإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال ضمن شبكة ممتدة ومترابطة بين عدة دول، وإنّما تعدّت لقرار شامل بالتضييق على هذا الحزب وحصاره اقتصاديًا.
دول الخليج حاصرت لبنان بحزبه، فإمتدت عقوباتها على الدولة اللبنانية الخاضعة حسب توصيفها لحكم الدويلة، والعاجزة عن اتخاذ قرار حكومي يدين ممارسات هذا الحزب التي وصفها العرب بالإرهابية في أكثر من قمّة عقدت، كذلك شملت العديد من المغتربين الموالين للحزب.
أما الكونغرس الأميركي فقد تمايز بمقرراته عن الخليج حاصرًا الإجراءات العقابية بأسماء ومؤسسات محددة مرتبطة بحزب الله، جاء في صدارتها كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والقيادي مصطفى بدر الدين، إضافة إلى تلفزيون “المنار” وإذاعة “النور”، وشركات مقاولات وجمعيات خيرية، وأسماء سوبرماركت.
فكيف قرأ كل من حزب الله وتيار المستقبل هذه المراسيم الصادرة، وكيف تتموضع ارتداداتها على الواقع اللبناني الاقتصادي، في هذا السياق أجرينا اتصالات مع شخصيات حزبية واقتصادية أوضحتما هو تأثير هذه العقوبات على الدولة اللبنانية، وما التباين بين تأثيرها على حزب الله خاصة وعلى اللبنانيين عامةً.
النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة “محمد فنيش”، علّق على هذا القرار لموقع “جنوبية”، بأنّه “جزء من الحملة الأميركية على كل ما اسمه مقاومة وأنّ هذه القرارات خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة والسيطرة الأميركية.”
وأضاف أنّ “حزب الله حزب مقاوم هزم اسرائيل ويقف بوجه المخططات الأميركية التدميرية في مجتمعاتنا، لذلك يراد تضييق الحصار”.
وعن الخطوات لتلافي تداعيات هذا القرار قال فنيش “فليأخذوا أموال السيد حسن نصرالله الموجودة في مصارفهم سنسامحهم عليها”، وأردف “نحن نعتمد على إرادة شعبنا أكثر من الإمكانات المادية وهذه الإرادة لا يمكن كسرها”.
أما النائب في تيار المستقبل عمار حوري، فقد اعتبر أنّ هذه العقوبات ليست على عاتق فريق معين وأنّها قرارات كبرى ولا يمكن التعاطي معها إلاّ من خلال الواقعية والالتزام بالقوانين إذ لا إمكانية لمجابتها”.
وأشار إلى أنّ” الحل للخروج من هذه الأزمة هو لدى حزب الله وبسياسته المعتمدة في المنطقة”.
إقرأ أيضًا: عودة العقوبات الأميركية على إيران تثير نقمة المحافظين ضدّ روحاني
في حين أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، لجنوبية أنّ “هذا القرار ينعكس مزيدًا من الضغط الاقتصادي ومزيد من الرقابة على الحركة المالية والمصرفية ومزيد من الزعزعة للاستقرار اللبناني”.
وأشار إلى أنّه “في لبنان لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، فتقرير الذي صدر عن المؤسسة المالية العالمية يربط كليًا الوضع الاقتصادي بعدم الاستقرار السياسي”.
وعن دور الدولة اللبنانية في مواجهة هذه القرارات، علّق أنّ “الدولة لم تتمكن من أخذ موقف موحد لا على موضوع النفايات ولا المطار ولا في القمة العربية وأنّ العقوبات الاقتصادية في دول الخليج ناتجة عن أنّه ما من دولة تواجه حزب الله”.
وإن كان هذا مؤشر لعقوبات مقبلة، قال “أنّ هذه العقوبات تفتح صفحة جديدة وتطرح أكثر من علامة استفهام حول ماهية الاتفاق النووي والتطبيع مع ايران، فيرفعون العقوبات الاقتصادية عن ايران ويضعوها على لبنان”.
إقرأ أيضًا: حربه السورية وتعطيله الرئاسة: هكذا جعل حزب الله نقاط قوته مصادر ضعف
وأردف” أنّ كل من حزب الله والدولة يتضرران من العقوبات، ولكن الحزب لديه احتياطاته ولا يقوم بعمليات مصرفية ولكن الذي يتضرر هو المواطن اللبناني الذي سوف يتعرض لعديد من العراقيل عن فتح حساب مصرفي أو تحويل الأمول”.
واعتبر أنّ “هذا كله يعيق حركة التجارة المبنية على التبادل السهل وعلى الانفتاح وعلى التواصل، فكل حاجز يُفرض هو يعرقل الحركة التجارية والحركة المصرفية في مرحلة لبنان بأمس الحاجة لمزيد من الارتباط بالاقتصاد العالمي وليس إلى مزيد من العزلة”.
مشددًا أنّه “ليس لدينا نمو ولا فرص عمل ولا نستطيع أن نستمر في ظلّ هذه الأوضاع الراهنة”.
