تنتهج دول الخليج تصعيداً متواصلاً ضد ميليشيات حزب الله اللبناني، بعد قرار مجلس التعاون الخليجي تصنيف الحزب منظمة إرهابية.
وتمثل التصعيد باتخاذ عدة دول خليجية، مثل الكويت والبحرين والإمارات، إجراءات صارمة بحق أتباع الحزب في الخليج، ومنها إبعاد لبنانيين وغيرهم من الجنسيات ممن ثبتت مناصرتهم لحزب الله.
آخر الإجراءات التنفيذية كان إلغاء الكويت إقامات 60 لبنانياً على علاقة بـحزب الله، بعد ترحيلها فيما سبق، وفق مصادر إعلامية، 11 لبنانياً، و3 عراقيين يناصرون الحزب.
وكانت البحرين أبعدت كذلك عددا من المقيمين اللبنانيين، بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله.
كما أبعدت الإمارات 70 لبنانياً عن أراضيها، دون الكشف عن الأسباب.
يأتي هذا التنسيق الخليجي، على مستوى عال، لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في الخليج، بحسب مصادر أمنية، وتجهيز قائمة تضم أشخاصاً ثبت انتماؤهم إلى حزب الله ودعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً.
وفيما لا تزال اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي تبحث مشروع قانون تجريم الانتماء والتعاطف مع الحزب تمهيداً لإقراره، أصدرت السعودية قراراً بفرض عقوبات مشددة ضد المتعاطفين والمؤيدين للحزب وفق نظام الإرهاب، وإبعاد المقيمين منهم.
واستندت هذه الإجراءات إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب سواء المحلية أو الدولية.
ووضعت الإجراءات كل من يناصر الحزب تحت رقابة السلطات الخليجية في مسعى لتضييق الخناق عليهم، ما يزيد من الحصار على الحزب خارجياً.
