منذ أن أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اكتشاف شبكة «الاتجار بالبشر» وبدأت المعلومات تتواتر من كلّ حدب وصوب، عن معلومات حول الشبكة ومن يغطيها، حتّى بتنا يوميًا على موعد مع سلّة من التصريحات والمعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.
إقرأ أيضًا: «مسرحية الدعارة» انتهت والمجتمع يعاقب باللفلفة
عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا تغريدات وبوستات على فيسبوك وتويتر اتهمت مسؤولين في وزارة الداخلية بتغطية متورطين في شبكة “شي موريس”. أبرزهم المحامي نبيل الحلبي، الذي اتهم “أحد مستشاري المشنوق” بحماية متورطين في شبكة الإتجار بالبشر. ووصف الحلبي الوزارة بأنها “ماخورة” و”سوبرماركت”.
هذه التصريحات استدعت ردًا من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أشار مكتبه الاعلامي في بيان بالأمس إلى أن “مغرضين عمدوا إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة تظهر كأنّ لوزراة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر”. وأكد أنّ “اتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بمديرية قوى الأمن”. وشدّد البيان على أنّ “مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادّعاءاتهم وأكاذيبهم بحقّ القوى الأمنية وتفضح مشغّليهم دون أدنى شكّ لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير، تعتبر وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه، عبر مواقع التواصل، أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
بيان المشنوق أثار اليوم حملة الاعتراض على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الفضائيات، أبرزها “العربية الحدث”، حيث اعتبر البعض أنّ وزير الداخلية يستثمر القضاء للنيل من حرية الرأي والتعبير في لبنان.
مصدر في وزارة الداخلية رأى في حديث مع “جنوبية” «أن الوزير ككل مواطن لبناني يحق له اللجوء إلى القضاء وإلى محكمة المطبوعات وليس عيبًا ولا ممنوعًا عليه ذلك. وهذه المرة الاتهامات ليست عادية بل أكثر من خطيرة».
وشدد المصدر على أن “في لبنان ثقافة تخلط بين حرية التعبير والرأي وبين الحق في التجريح الشخصي، وكأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعفي المشهرين من المسؤولية الأخلاقية والمعنوية”.
إقرأ أيضًا: هذه قصة الفتيات اللواتي وقعن ضحية شبكة للاتجار بالبشر في لبنان
وأكد المصدر على أن “المقصود بالبيان الأول كان من ساقوا افتراءات بحق وزارة الداخلية بشأن اتهام أشخاص فيها بحماية متورطين في شبكة الإتجار بالبشر حصرا، وليس بالطبع كل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وعلمت “جنوبية” أن هناك مسارا قضائيا بحق المحامي نبيل الحلبي سيأخذ مجراه، لأنه كان الأساس في حملة التجريح والتحقير والافتراء.
