يوحي وزير الداخلية نهاد المشنوق بان في فمه الكثير من الماء، الذي لو أفرج عنه، لظهرت حقائق مدوية.
وحتى ذلك الحين، قال المشنوق انه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، «وسأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنا، لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه».
وأكد ان أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد، مهما علا شأنه. واضاف: في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا (الاتجار بالبشر) لا غطاء او مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، ايا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله، ضمن قوى الأمن الداخلي.
وبالنسبة الى فضيحة الانترنت، لفت الانتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف، مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية، لافتا الانتباه الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة الامس.
واستهجن الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية، لافتا الانتباه الى ان هناك من يتعمد ان يزج باسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا.
وكان قد غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر”تويتر”، قائلاً: “في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟”. أضاف: “وهل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية… أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص”.
ورد وزير المشنوق بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما أورده جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في “مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت”. وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق. وفي بيان لاحق اعتبرت وزارة الداخلية والبلديات “الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
