لا شك، بأن هذه الملفات منفصلة شكليا وكل منها يشكل في حد ذاته عالما من الفساد الخاص فيه . لكن، توالي هذه الفضائح وكشفها إلى العلن تحت عنوان “الشفافية والنزاهة إلى الادعاء بحماية الصالح العام” وكأنها تحمل في طياتها تصفية حسابات أمنية بين القوى الحاكمة في لبنان ولا يستبعد أن يكون تعاقب نبش الملفات هو في سبيل التشويش على الفضيحة السابقة.
وما يجمع هذه الفضائح المتتالية غير الفارق الزمني هو عدم كشف الحقائق بشكل كامل والرؤوس الكبيرة المتورطة في قضايا الفساد حتى يقفل الملف قبل الوصول الى خواتيمه ومحاسبة المتورطين ليتبين في آخر المطاف أنها تتمدد خلف ظهر الدولة وإهمال بعض الجهات الرسمية وتواطؤ بعضها الآخر.
إقرأ أيضًا: «مسرحية الدعارة» انتهت والمجتمع يعاقب باللفلفة
فبعد فضيحة القمح المسرطن التي كشفت “جنوبية” بأن الغاية الأساسية من تسريبها إلى العلن هي نقل المنافسة بين حيتان المال التي تحتكر استراد القمح من السوق الى الاعلام لتنتهي بعد ذلك إلى تسوية بين وزارة الاقتصاد والصحة جرى “طمطمتها” دون أن يعلم المواطن حول ما اذا كان بالفعل القمح مسرطن أم لا.
وفي قضية “مغارة الانترنت” غير الشرعي التي فجّرها بداية وزير الإتصالات بطرس حرب وتكشف بعد التوغل فيها ما يدور في فلكها من فضائح وصفقات ومصالح تجارية. لكن، فالمفاجأة انه بعد أن سلكت هذه الفضيحة ديناميكية غير مشهودة بكشف العديد من الشركات المتصلة بها، خفّ زخم التحقيقات بفعل الضغوطات السياسية بعد أن بدأ يظهر تورط العديد من السياسيين النافذين من قوى 8 و 14 أذار في هذه القضية.
اما فيما يتعلّق بفضيحة سرقة ملايين الدولارات من ميزانية مديرية قوى الأمن فان فتح التحقيق في هذا الملف تزامن مع سجن عدد من الضباط والعناصر وطرد آخرين من السلك». وتسريبها إلى العلن بواسطة صحيفة “الأخبار” التي ربطت الفساد المالي (ولاسباب سياسية بحتة) بعهد الوزير أشرف ريفي عندما كان مديرًا لقوى الأمن الداخلي.
مصدر خاصّ لـ “جنوبية” كشف في نفس القضية، أن الموقوف الاساسي والأول فيها الرتيب “ن ص” وهو من عكار ومقيم في صيدا دخل إلى الشرطة القضائية بعد أن كان على علاقة مع المخابرات الإسرائيلية ايام الإحتلال. وتساءل أحد المقاومين في جبهة المقاومة في صيدا لماذا جاء اعتقال الرتيب في قضية الفساد هذه ولم يعتقل عندما كان يعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية؟” وأكّد المصدر أن هذه القضية أثيرت لهدف تفكيك كل مكامن القوى للوزير ريفي بغض النظر عن عدم تورطه فيها”.
وتابع المصدر أن “نشاط العقيد عامر مشموشي المشكور عليه لماذا لم نره في ملف مكافحة المخدرات حيث لم يصل في قضايا المخدرات إلى التجار الكبار وكانت تنتهي عمليات المداهمة بالقبض على الموزعين الصغار وفرار الكبار”.
كذلك اثارت اكتشاف فضيحة شبكة الدعارة والاتجار بالبشر في اوتيلي “شي موريس” و”سيلفر” في جونية في خضم هذا الكم من الفضائح المالية الكثير من علامات الاستفهام خصوصا وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين إذ تبين فيما بعد حصول عمليات توقيف سابقة لأعضاء في هذه الشبكة، بينهم الجلاد “عماد الريحاني” الذي تمكن من الفرار، وفتيات يجبرن على ممارسة الدعارة، وكانت الأجهزة المعنية تفرج عنهم من دون استكمال التحقيقات والإجراءات وتوفير الحماية للموقوفات.
ناهيك عن أن من يدير هذه الشبكة اللبناني موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 أشهر بتهمة تسهيل الدعارة في حين أن وكري الدعارة يستمران في العمل. كانا يُقفلان بالشمع الأحمر ليُعاد فتحهما بعد يوم أو يومين. هذا عدا عن اققال وزراة الصحة صباح اليوم عيادة الطبيب الذي قام بإجراء 200 عملية إجهاض لفتيات شبكة جونية باعترافه بعد أن اوقف لمدة تقل عن 24 ساعة ليخرج بعدها ويعود الى ممارسة مهنته دون تحويله للمحاسبة القضائية.
ولا يخفي على أحد تشعب شبكات الدعارة وامتدادها في العديد من المناطق اللبنانية على عينك يا تاجر وبغطاء أمني في الكثير من الأوقات لدرجة ان هذه الأماكن التي تسهل الدعارة معروفة بالأسماء والأماكن لدى السلطات المعنية.
إقرأ أيضًا: فضيحة «القمح المسرطن»: إسأل عن الفساد المالي!
فما الهدف من كشف هذه الشبكة؟ وما وراء اثارة هذا الكم من الفضائح إلى العلن التي تطال مختلف الأطراف السياسية دون استثناء؟ فهل هي فعلا عملية تصفية حسابات أمنية؟ أو انها نتيجة لتحلّل السلطة التي تتداعى يوما بعد يوم؟
