قمح «مسرطن» أم «غيرمسرطن» قضية شغلت الرأي العام طيلة أسبوع، بعد السجال الكلامي الذي امتد إلى حدّ الاستعراض الإعلامي وعرض البطولات بين وزراة الصحة ووزارة الإقتصاد على المنابر تارة وعبر التقارير والدراسات العلمية وتارة أخرى (على أساس أن صحة المواطن تهمّ المسؤولين ولا تحتمل التأويل والتلاعب).
إقرأ أيضًا: الفساد ينخر الجمعيات التي تساعد السوريين والرقابة غائبة (1)
بداية القصة، كانت مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي قرر أن يفتح النار ويفجر قنبلة القمح المسرطن في اطار حملة سلامة الغذاء، هذه الفضيحة كانت موثقة بتقارير ودراسة أجرتها وزارة الصحة كشفت وجود مواد مسرطنة، “أوكراتوكسين”، في القمح المستورد من روسيا، والموجود في إهراءات مرفأ بيروت، أما وزير الاقتصاد ٱلان حكيم الذي وجد نفسه معنيا بالموضوع، رد أن الفحوصات التي قامت بها وزارته في مركز البحوث سليمة ولا تحتوي على مواد مسرطنة، وأن كل النتائج أظهرت أن لا مشكلة أبداً في القمح وأن المشكلة تكمن في العينات التي أخذتها وزارة الصحة وبالطريقة التي أخذت بها العينة. متهما وزير الصحة بالتهويل وإثارة الذعر والهَلع في صفوف المواطنين من اجل حملة دعائية لأبو فاعور لا أكثر. هذا فصل من فصول السجال التي جرت بين الوزيرين. ،
حفلة التحدي هذه بين الوزارتين انتهت اليوم بكل بساطة وكأن شيئا لم يكن. فعقد اجتماع اليوم في السراي الحكومي ، للبحث في ملف “القمح المسرطن”، بمشاركة الوزيرين المعنيين وتم الإتفاق على تشكيل فريق عمل من الوزارات الثلاث واصحاب الاختصاص في الجامعات والقانونيين لوضع خطة عمل للمعالجة. ابو فاعور الذي أشعل رأي العام بقضية مصيرية تمس صحة المواطن صرّح بعد الاجتماع أن: “مشكلة القمح موروثة لذلك لا يتحمل مسؤوليتها أي من الموجودين”.
أما التقارير التي تسلّح بها الوزيران لكيل التهم لبعضهما البعض، انتهت كذلك بكل محبة ومودة إذ صرح أيضًا أبو فاعور أن “نتائج الفحوصات التي قمنا بها لا تنفي نتائج وزارة الاقتصاد فالعينات مختلفة وليس كل القمح مسرطن ويجب اتخاذ تدابير سريعة في موضوع التخزين والاستيراد”.
هذه الفضيحة التي حاول الوزيران طمطمتها وتخفيف حدتها لا تنفي وجود فضيحة كبيرة وهي استغلال مصلحة المواطن وقوت يومه لمصالح ومآرب سياسية. هذا الكيد السياسي الذي حرك ملف مرمي في الأدراج منذ سنوات وانتهى اليوم بتسوية ما أحيكت في الاجتماع الذي انتهى بهذه التصاريح. أما حقيقة الموضوع فهي أبعد من منتج مطابق لمواصفات أو غير مطابق.
فاحدى الشركات التي تستورد القمح، هي شركة خاصة لأحد الزعماء السياسيين وهي تحتكر السوق اللبناني منذ سنوات. لكن، دخول شركة جديدة مؤخرا على خط استيراد القمح، والتي هي أيضًا شركة خاصة لزعيم أخر فتح باب المضاربات بين الشركتين او بالاحرى بين الزعيمين، حتى زاد التنافس مما شكل بالتالي ضررا على الشركة الأولى التي اعتادت على احتكار السوق من دون منازع.
إقرأ ايضًا: قنبلة القمح المسرطن تنفجر مع دعوى قضائية من المجتمع المدني ضد كل من يظهر التحقيق
وكان لا بدّ إذن من خطة بديلة بنقل المعركة من السوق الى الاعلام! من حيث إثارة البلبلة والجدل حول القمح المستورد من روسيا التي تستورده احدى هذه الشركات.
وفي الخلاصة المسألة إذا كلها معركة بين حيتان المال في لبنان المصحوب بالكيديةوالتنافس السياسي والمالي لا اكثر ولا اقل، والذريعة اليوم هي القمح المسرطن والخوف على صحة المواطن!.
