فجّرت اعترافات الموقوف الفلسطيني نعيم عباس المتهم الأبرز بتفخيخ السيارات قنبلة من العيار الثقيل وذلك بعد مثوله أمس أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة لاستجوابه في ملف جديد إستند الى قرار إتهامي عطفت إليه عملية اغتيال اللواء فرانسوا الحاج من دون اتهامه مباشرة بها. ليضاف بذلك إلى ملفاته الثلاثة التي يحاكم فيها المتعلقة باطلاق صواريخ وصنع متفجرات لاستهداف اليونيفل والتجمعات الشعبية.
صوّب أمس عباس اتهاماته نحو المخابرات السورية متهما اياها باغتيال اللواء فرنسوا الحاج إذ أجاب حين سئل عن مكان وجوده تاريخ استشهاد الحاج 12/12/2007، بأنه “لا يذكر هذا التاريخ ولا علاقة له بهذه العملية”. واضاف “في السابع من ذاك الشهر ذهبت يومين الى سوريا. واثناء التحقيق معي في فرع المعلومات اخبرتهم ان المحققين في وزارة الدفاع أقرّوا بعدم علاقتي باغتيال الحاج. مضيفًا برأيي “السوريون قتلوه بسبب مطالبة الحاج بترسيم الحدود في مزارع شبعا المحتلة وذلك لأن أعدادا كبيرة من المقاتلين دخلوا إلى نهر البارد من المعابر السورية عند معسكرات قوسايا لكن هذا الطلب جوبه بمعارضة النظام السوري آنذاك”.
بهذه الإعترافات يتبين بشكل واضح الدور الكبير للنظام السوري بخلق هذه الجماعات الإرهابية ودفعها نحو الشمال اللبناني لتفجير الوضع الأمني وما نتج عنها من توتر طائفي انعكس على لبنان برمته من خلال التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية والإغتيالات.
عند اغتيال فرنسوا الحاج، جاهرت قوى 8 أذار باتهامها للتكفيريين في نهر البارد والمتعاملين مع النائب بهية الحريري بالدرجة الأولى وتوليفة تيار المستقبل بالدرجة الثانية. لكن ما موقفهم اليوم بعدما تبين الحقائق يوما بعد يوما أن فتح الإسلام وما نتج عنها من جماعات ارهابية صناعة سورية أرسلت إلى العراق ولبنان تنفيذا للأجندة الإجرامية للنظام السوري.
لم يكتفِ عباس بهذا الكم من المفاجآت مفجرا قنبلة أخرى من العيار الثقيل قائلا “المخابرات السورية أرسلت موفداً إلى توفيق طه (القيادي في كتائب عبدالله عزام، متوار في عين الحلوة) عام 2010، ناقلاً منها رسالة: اقتلوا وليد جنبلاط ونعطيكم ما تريدونه في لبنان»!
وقد علّق النائب وليد جنبلاط على ما كشفه الموقوف متسائلا: “هل اعترافات نعيم عباس مقدمة لتفجيرات أمنية ظاهرها القاعدة وباطنها المخابرات السورية؟”، وتابع: “كيف يمكن التحقق بعد إطلاق سراح ميشال_سماحة، وغدا قد يفرج عنه بوحي ما؟”.
نأى عباس بنفسه عن الداخل اللبناني، نافيا ضلوعه بأي عملية تفجير استهدفت اليونيفل في الجنوب، كما نفى مراقبة تحرّكات اللواء أشرف ريفي، ورصد أرقام الضبّاط، والتخطيط لاستهداف مساكن الضبّاط في رأس النبع، قائلا: لا علاقة لي بأيّ شيء يخصّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”، وقد جاءت اعترافات عباس بالنسبة لاغتيال اللواء الحاج ومحاولة اغتيال جنبلاط لتؤكّد المؤكّد والمعلوم لأكثر اللبنانيين الذين يعرفون دور المخابرات السورية وخبرتها العريقة بالاغتيالات السياسية.
إقرأ أيضاً: خلاف بري ــ عون يتفاقم والخوف على كرسي الجمهورية
أما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية في الضاحية، في بادىء الامر نفى عباس ولكنه عاد وقال: “عام 2013 بدأت في هذا المجال وكنت تركت كتائب عبدالله عزام”. واضاف” بعد سقوط القصير بدأوا في الضاحية الجنوبية يوزعون الحلوى فبدأت باطلاق الصواريخ عليها”. واعترف بتصنيعه متفجرات في سيارات استهدفت الضاحية والتجول مع الأطرش الذي كان ينتظره على جسر المطار اثناء التخطيط لعملية انتحارية.
إقرأ أيضاً: هكذا ظهر التكفير… فمتى يظهر الوسطيون؟
عباس وهو الموصوم بتنقّله بين المنظمات «الجهادية» ثم «الإرهابية»، الى أن بات الرأس المدبّر لعمليات ارهابية بتفخيخ السيارات وتجنيد إنتحاريين.. أسهبَ عباس في سرد سيرته بدءاً من الانتماء الى منظمات جهادية في العام 1985 والانتساب الى «فتح» ثم الانقلاب عليها بعدما وجد ان المسألة كلها كذب بحسب تعبيره، الى انتسابه للقاعدة عام 2002 مروراً بالإنتماء الى حركة «الجهاد الإسلامي» ثم مبادرته الخاصة بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل إثر انسحابها عام 2000.
وقد ارجئت الجلسة الى 13 حزيران المقبل للمتابعة ولتقديم وكيلته مذكرة بدفوع شكلية في الملفين الاخرين.
