طبعاً، الوزير والنائب وسائر الطبقة السياسية والديبلوماسية وال “high class” المناهضة لـ”أبو رخوصة”، هي المستفيدة الأولى والمباشرة من انخفاض صفيحتي البنزين والمازوت ، فمولداتها “ملك خاص” وسياراتها في الخدمة والمواصلات العامة لا تلائم “البريستيج”.
بالتالي لا همّ لهؤلاء تسعيرة المولدات والنقل، ولن يحضر على طاولاتهم “قوننتها”.
إقرأ أيضاً: هل سيُثبَّت سعر صفيحة البنزين عند الـ«20 ألف ليرة»؟
فماذا يصنع المواطن اللبناني “المعتر”، وما انعكاس هذا على الاقتصاد اللبناني، وما دور الدولة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة كان لموقع “جنوبية” اتصالاً مع مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الإقتصادية البروفسور جاسم عجاقة، الذي أشار لنا أنّه بحكم دخول النفط في 95% من تصنيع المواد والسلع التي نستهلكها، فمن الطبيعي جداً عند انخفاض أسعاره أن تنخفض أسعار هذه السلع، وكذلك كلفة اسعار نقلها”.
وأضاف البروفسور عجاقة، أنّه اقتصادياً هناك الزامية عند انخفاض أسعار النفط أن تنخفض أسعار المواد والسلع والإستهلاكية جميعها دون استثناء، معتبراً أنّ انخفاض صفيحة البنزين في لبنان يجب ان يؤدي الى انخفاض مباشر للأسعار.
أما عن مسألة المولدات فقد وصفّها بأنّها “كارثة كبيرة، حيث أنّ تنكة المازوت انخفضت “بالمفرق” من 16300 ليرة لبنانية إلى 10 آلاف أي ما يقارب الـ 40% وبالرغم من ذلك ما ظلّت التسعيرة كما هي”.
وفيما يتعلق بموضوع النقل أشار الى “أنّ 70% من النقل يعتمد على البنزين والمازوت، وسعرهما انخفض، لذا من الطبيعي أن تنخفض كلفة النقل وترخص اسعار البضائع، وهذا لم يحصل.
أما بالنسبة لاسعار لمواد الغذائية فقد أوضح “أنّه بالمقارنة بين لائحة الأسعار الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والأسعار الموجودة في السوق نجد منها ما انخفض، غير أنّه بالمقابل هناك أسعار قد ارتفعت وهي المرتبطة بالأحوال جوية والطقس، إذ قلّ العرض عليها وزاد الطلب وبالتالي وصل ارتفاع اسعار بعض السلع إلى حدود الـ7%”.
إقرأ أيضاً: هل ترفع الدولة البنزين الى 26 ألف في عز الإنخفاض عالمياً؟
وعن انعكاس انخفاض أسعار المولدات والنقل على المداخيل، اعتبر البروفسور عجاقة “أنّه بالمطلق تشكلّ موازنة النقل والمولدات 20% لدى أسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتوفير هذه النسبة ينعكس بالتالي على الاقتصاد وتحريكه، إذ أنّهم سيستخدمون هذا المبلغ الذي يقارب الـ150 ألف ليرة اذا اقتطعناه من الحد الأدنى للأجور في استهلاكات جديدة ممّا يشجع الماكينة الاقتصادية على العمل وبالتالي نهوض بالاقتصاد”.
هذا وأكد “أنّ هبوط الأسعار اليوم لايجب ان يكون فرديا وانتقائيا، هو ضروري حتى لا يتعرض الاقتصاد لضرر، لذا فهو ليس خيارا بل إلزامية اقتصادية حتى يكون لدينا تحفيزا للدورة الاقتصادية”.
أما عن الحل فقد وضعه البرفسور عجاقة بعهدة المجتمع المدني الذي عليه “أن يتحرك ويضغط على المسؤولين للتحرك، فالمولدات تسعيرتهم عند وزير الطاقة والمياه والنقل تسعيرته عند وزير الاشغال العامة والنقل.لذا لا بد من حراك وتظاهرات حيث أنّ النفط انخفض 70% والتعرفة لم تتأثر”.
وعن التزام محطات البنزين بخفض الأسعار أوضح أنّ المراقبة هي من وظيفة وزارة الاقتصاد وعلى كل لبناني أن يشتكي لدى حماية المستهلك عند التماسه أنّه تعرض لعملية غش.
إقرأ أيضاً: عن المعركة النفطية القادمة بين السعودية وإيران…
اذاً، المسؤولية اليوم هي برهن الشعب اللبناني والمجتمع المدني، فهل نبصر في القريب حراكاً يفرض على المسؤولين سن قوانين تفرض تخفيض أسعار المولدات الكهربائية والنقل، أم أنّ الشعب الذي تكيّف مع تراكم النفايات، لم تعد لديه مشكلة مع هذا التلاعب بالاسعار الفاضح الذي أدّى لما نحن فيه من غلاء فاحش.
