فرح المواطن اللبناني بتراجع أسعار المحروقات ، التي هبطت أكثر من 30 في المئة منذ مطلع تموز الماضي، فإنخفض سعر صفيحة البنزين إلى أقل من 23000 ليرة. ولكن هل يعلم المواطن اللبناني أن أسعار النفط عالمياً إنخفضت منذ تموز الماضي 50 في المئة؟ إذُا يُفتَرض أن تكون تسعيرة النفط في لبنان في الوقت الراهن اليوم نصف هذا السعر أي 17ألف ليرة!
لماذا لم يطبق هذا التراجع في لبنان؟ لماذا لم يشمل أسعار المنتجات النفطية أيضًا ؟ ولماذا تعرفة النقل العام ما زالت 2000 ليرة لبنانية ؟
أسئلة كثير تطرح وكلها تدور في فلك واحد وهو: إهمال الدولة وكأنها تعيش ب “دني غير الدني”. فهل كانت ستنتظر لو صار العكس وإرتفع سعر المحروقات؟ بالطبع لم تكن ستفوت الفرصة لرفع الأسعار، وبحسب الخبير الإقتصادي غازي وزني، فإن إنخفاض الإسعار في لبنان، «يتأخر 3 أسابيع عن الأسعار العالمية. وهذا التأخر لأن النفط يستورد عبرالبواخر البحرية مما ستغرق وقت أكثر لوصولها».
ورأى وزني :”أن هذا الإنخفاض مستمر في المرحلة المقبلة مما سيؤثر اإيجاباً على الدول المستهلكة مثل لبنان، وخاصة على فاتورة الإستثمار البالغة 6 مليار دولار سنوياُ من المشتقات النفطية». كما أن إنخفاض تسعيرة فاتورة النفط ستنعكس إيجابا على الميزانية التجارية والمدفوعات.
وأكد وزني أن هذا الإنخفاض يجب أن يرافقه انخفاض بأسعار النفط وخاصة البنزين الى أكثر من 35% الى45 % وما ينعكس أيضًا على وسائل النقل لكن للأسف لم نشهد ذلك».
وكان للخبير الإقتصادي رأي مغاير فإعتبر أن تراجع أسعار المحروقات العالمية فرصة استثمارية للبنان. وعلى الدولة أن تستفيد من هذا الإنخفاض الكبير، لتحسين وضعية المالية العامة من خلال زيادة إيراداتها على صعيد البنزين. واقترح رفع سعر صفيحة البنزين الى 26 الف ليرة لبنانية وهو مبلغ يناسب المواطن كما أكّد.
ورأى أن قرار الدولة بتثبيت سعر النفط في حال بقي التراجع صائب على أن يكون التثبيت دائم. أي لا يتأثر حتى عند إرتفاع سعر المحروقات عالميًا.
