هل يدرس الأمن العام القوانين قبل إقرارها؟

قديما كان السفر ترفا أو حاجة ملحة، مازال السفر اليوم ترفا وحاجة أكثر إلحاحا وأكثر اضطرارا.

مرة جديدة تتفتق عبقرية المسؤولين عن أسلوب جديد لتغذية خزينة الدولة أو خزائن أخرى، مرة جديدة تنفتق جيوب المواطنين ويتم تهريب ما بقي فيها بعد جهد جهيد.

جواز السفر اللبناني وكما هو مكتوب عليه انه ملك الدولة اللبنانية، يعطى للمواطن لإثبات هويته أمام سلطات أخرى، فلماذا لا تتحمل هذه الدولة اثمان قوانينها غير المدروسة؟

هل أخبرت مديرية الامن العام المواطن  مسبقا أن عليه دفع ثمن جواز سفر جديد هو بحد ذاته لا يكلفها الا القليل، أم أن عنصر المباغتة سياسة أجدى؟

جواز سفر اللبناني

من يتحمل خسارة المواطن العادي الذي دفع ثمن تذكرة سفره التي لا يستطيع أن يستعيد ثمنها لأن عليه إرجاء سفره بسبب أن جوازه مجدد؟

من يتحمل خسارة المواطن المرتبط بإلتزامات ومواعيد محددة خارج حدود الوطن؟

إقرأ أيضًا: الأمن العام يفاجئ اللبنانيين بإجراءات تمنعهم من السفر!

عندما تقرر عائلة ما أن الآهات كثرت عليها ولم تعد تستطيع تحملها وتقرر بيع أي شيء إذا وجد ، والبحث عن فرصة جديدة، فيهلّ عليها قانون يجبرها أن تدفع لجواز الرضيع والطفل.

كثرت الأهات، نعم والمطالب ليست كثيرة.

هو مطلب واحد: فكروا مليًا وجديًا قبل إصدار قوانين لا حول ولا قوة.

السابق
#مضايا: «صورة المقاومة» يا حزب الله؟ صورة المقاومة؟
التالي
اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة الواقع في 8 كانون الثاني 2016