على الرغم من الصراخ، إلتأمت جلسة الحوار العشرين بين “حزب الله” و”المستقبل”، في عين التينة، بحضور الوزير علي حسن خليل وجميع أعضاء الوفدين، بمن فيهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان قد لوّح بالمقاطعة قبل أن يعود عنها. ومع انعقاد الجلسة، فوق أنقاض الاتهامات المتبادلة، يكون قد ثبت مرة أخرى أن القرار السياسي الذي أطلق الحوار الثلاثي، لا يزال ساري المفعول، وهو القرار ذاته الذي يبقي حوار مجلس النواب حياً، وحكومة الرئيس تمام سلام موصولة بالحياة ولو عبر أنابيب التنفس الاصطناعي.
فتجاوز الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” مضاعفات المواقف السلبية التي عبّر عنها أحد أركانه أخيراً، وأكّد المتحاورون إصرارهم على المضيّ فيه. وأشارت “المستقبل” إلى ان جلسة الحوار بدأت بـ”العتاب” بين وفد “حزب الله” والمشنوق على خلفية موقفه المتصل بمسار تطبيق الخطة الأمنية في البقاع وفق ما أوضحت مصادر المتحاورين. وأشارت مصادر المتحاورين إلى أنّ النقاش بين الوفدين تخلله “صراحة تامة من قبل الطرفين اللذين أدلى كل منهما بدلوه من دون قفازات”. وبينما وصفت أجواء جلسة الأمس بأنها “الأكثر جدية في ضوء الشعور بوجود قناعة مطلقة بوجوب حل القضايا الحياتية والأمنية العالقة”، أكدت المصادر إحراز “تقدم سواءً على صعيد تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية لتشمل كافة المناطق اللبنانية”.
وانتهى الى خلاصات عملية يُفترض ان تخضع للاختبار التطبيقي في الفترة الفاصلة عن الموعد الجلسة المقبلة التي حُددت في 12 تشرين الثاني المقبل.
كما انه تم البحث في كيفية إعادة تفعيل عملي الحكومة ومجلس النواب، لاسيما في ظل الوضع المالي الضاغط نتيجة المخاطر المحدقة بالقروض الممنوحة من البنك الدولي، كما جرى التطرق الى أزمة النفايات بمخاطرها الداهمة ومعالجاتها المطروحة، حيث شرح كل طرف وجهة نظره حيالها، والدور الذي يؤديه لتسهيل حلها.
ولفتت “السفير” إلى حصول نقاش مستفيض حول الوضع الامني، خصوصا خطة البقاع التي تناولها كل فريق من زاويته، إذ عرض وفد “المستقبل” مآخذه على النقص في التعاون من “حزب الله”، بينما اعتبر وفد الحزب ان الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم تطبيق الخطة، عارضاً بالوقائع والمعطيات جوانب التقصير من قبل قوى الأمن التي دعاها الى ان تقوم بواجباتها في فرض الأمن والاستقرار.
اقرأ أبضًا: أزمة النفايات تتعقّد مع الغضب الجنبلاطي ورفض الـ«المطمر الشيعي»
البيان
إثر انتهاء جلسة الحوار العشرين مساءً في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير المشنوق والنائب سمير الجسر عن “المستقبل”، وعن “حزب الله” المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بمشاركة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، نقل البيان الصادر عن المجتمعين أنهم أكدوا “إصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله، وشددوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومةً ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن”.
