ايران قبلت بالقيود النووية لتحرير اقتصادها

الاتفاق النووي الايراني
وقّع أمس الإتفاق النووي بين ايران والدول الغربية الكبرى بعد مفاوضات دامت عدّة سنوات بين إيران والغرب. الإتفاق وباعتراف ايراني حسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف«لم يتمكن أحد من الأطراف من تحقيق كل ما يريد ولكن تم التوصل إلى أفضل اتفاق». وقد أكدّ دبلوماسيون أن الاتفاق ينص على إعادة العقوبات على إيران خلال 65 يوما في حال عدم الالتزام به.

اتفاق تاريخي في فيينا توصلت إليه أمس الثلاثاء 14 تموز 2015 إيران والدول الغربية الكبرى حول البرنامج النووي الايراني، بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة وأكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط.

الإتفاق بين القوى الدولية «مجموعة 5 + 1» مع إيران قضى بتقليص الأنشطة النووية الإيرانية، وفرض قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي لضمان سلميته، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران تدريجيًا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. ويذكر أنّ «مجموعة 5 + 1» تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين»، وألمانيا.

وقد أعلنت المفوضية العليا للسياسة الأوروبية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني، أنّ الاتفاق وملاحقه سيقدم لمجلس الأمن الدولي للتصديق عليه، موضحة أنه سينفذ بالتنسيق والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بعد إعلان الرسمي عن التوصل إلى الاتفاق، أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق فوصفه خطوة نحو عالم «أكثر تفاؤلا»، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق يثبت أن «الحوار البناء يؤتي ثماره».. إذًا ما هي أبرز بنود الإتفاق النووي؟

خضعت طهران كي تنجو من انهيار اقتصادي وشيك بفعل استمرار العقوبات الدولية

أهمّ البنود الذي توصل إليها الإتفاق النووي والذي وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها «صفحة أمل جديدة» بحسب وكالة «فارس» الإيرانية هي:

– مفاعل أراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالإمكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي أكثر التقنيات تقدما وأمنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه أو تحويله إلى مفاعل للمياه الخفيفة.

– إيران ستدخل الأسواق العالمية باعتبارها بلدا منتجا للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجيين “اليورانيوم المخصب” و”المياه الثقيلة” وسيتم إلغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.

– سيتم إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات.

– استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا.

– إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران بعد 5 سنوات تماما.

– إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران و5+1.

– إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين في الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.

– إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني والرقي بمستوى أمن الرحلات الجوية.

– الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.

– إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.

– تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.

– إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى.

– التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق فوصفه خطوة نحو عالم «أكثر تفاؤلا»، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق يثبت أن «الحوار البناء يؤتي ثماره»

تنازلات ايرانية:

هذا ما حققته إيران من اتفاق ولكن عن ماذا تخلّت؟ وكالة «فرانس برس» نشرت أهم البنود التي توصل إليها الإتفاق النووي وعن التنازلات التي قدّمتها إيران، وهي:

– خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وفق الاتفاق في جنيف، من 5% إلى 3.67%.

– موافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما، لن يكون هناك بعد الان مواد انشطارية في فوردو على مدى 15 سنة على الاقل.

– ستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 الاف كلغ حاليا الى 300 كلغ على مدى 15 عاما.

– وافقت طهران على أن تصبح منشآت مفاعل نطنزالوحيدة المخصّصة للتخصيب وان تبقي فيه 5060 جهاز طرد فقط كلها من نوع آي ار-1. اما اجهزة الطرد من نوع آي ار-2 ام ستسحب وتوضع تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

– ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة اصلا في ايران، بمراقبة جميع المواقع النووية الايرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها الى حد كبير، لتشمل كل الشبكة النووية الايرانية.

– وافقت ايران ايضا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود الى مواقع غير نووية خاصة العسكرية منها في حال ساورتهم شكوك في اطار البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت ايران بتطبيقها والمصادقة عليها.

– مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الانشاء في اراك سيجرى عليه تعديلات كي لا يتمكن من انتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية. وسترسل النفايات المنتجة الى الخارج طيلة كل فترة حياة المفاعل.

– لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما.

– العقوبات التي تفرضها الامم المتّحدة على توريد الاسلحة لإيران لن ترفع الّا بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق النووي وبعد التأكّد من الإلتزام به طيلة المدّة المذكورة.

الاتفاق النووي الايراني

وأخيرا بحسب خبراء ومراقبين، فان الخاتمة النووية السعيدة الايرانية كلّفت كثيرا من التنازلات وهي دفعت مقابل تحرير اقتصادها من العقوبات، قيودا قبلت بها واهمها ان تضع نفسها تحت المراقبة ليس نوويا فقط، وانما عسكريا أيضا بالرغم مما في الأمر من انتهاك للسيادة الوطنية حاولت دون جدوى تفاديه خاصة بعد تحذير المرشد السيد علي خامنئي من “ان احدا لن يسمح له بدخول منشات ايران العسكرية”، ولكن يبدو ان اميركا كانت حازمة والإرادة الدولية حاسمة، فخضعت طهران كي تنجو من انهيار اقتصادي وشيك بفعل استمرار العقوبات الدولية التي لم يعد بمقدورها تحمّلها.

السابق
لصّان يسرقان آلة سحب النقود بواسطة حفارة
التالي
حراك داخلي لإعادة وصل ما انقطع بين القوى السـياسـية تحضيرا لـ«النـووي»