عقد النائب الممدد خالد ضاهر، مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس، تحدث فيه عن “قضية السجناء الإسلاميين وغير الإسلاميين”، قائلا: “القضية هنا قضية حقوق إنسان وقضية دولة قانون وحريات، وقد إستمعت إلى المؤتمر الصحافي لمعالي وزير الداخلية، وفي الحقيقة ان هذا المؤتمر لم يقنعني ولم يجب عن الأسئلة الأساسية ولم يقنع الرأي العام، وخاصة الشارع الإسلامي، يا معالي وزير الداخلية هؤلاء المعتقلون لديهم حقوق إنسانية أساسية مكفولة في الدستور اللبناني وفي القانون اللبناني وفي شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فكيف يحرم السجين أو المعتقل من الماء الساخن أو البارد ويعامل معاملة غير إنسانية ويتم ضربه وإهانته والإعتداء عليه كما حصل في المبنى (ب)، ويتم حتى إهانة أهل هؤلاء المعتقلين؟ وهنا سأضرب مثالا للرأي العام اللبناني والعربي والعالمي عن كيفية إعتقال عثمان ميقاتي إبن الـ15 عاما بوثيقة إتصال مخابراتية، كتبها أحد المخبرين وهو ما يزال معتقلا، وقد ضرب ضربا مبرحا بحجة أنه تهجم على القوى الأمنية أو الجيش بالكلام وكأننا أصبحنا في دولة عسكرتية”.
وأضاف: “إن المعتقلين بالمئات إستنادا إلى وثاثق إتصالات. والشيخ خالد حبلص إعتقل، وكل الأسماء التي يعرفها وكل من يحضر عنده يتم إعتقاله، ومن يعرفه ايضا يتم إعتقاله، ولذلك السجون مكتظة يا معالي وزير الداخلية، مكتظة بالسجناء، وأنت بشرتنا والحمد لله بأنكم ستفتتحون سجنا جديدا في الشمال وسجنين في بيروت. ما هكذا تعالج الأمور، بل بأن تعامل الساحة السنية وأهل السنة كسائر اللبنانيين، وأن يكون معتقلوهم كسائر المعتقلين الآخرين، وأهالي السجناء طالبوا فقط أن يعامل أبناؤهم معاملة الذين قاموا بكل الموبقات من عملاء إسرائيل والقتلة الذين قاموا بالإغتصاب والسرقات ومحاولات تفجير الكنائس والمساجد ومحاولة إغتيال البطريريك والمفتي ومحاولة إغتيالي ايضا، ورأيناهم كيف دخل هؤلاء إلى قاعة المحاكمات ومنهم ميشال سماحة بكامل أناقته، فلماذا لا يعامل باقي المعتقلين مثلهم؟ أهالي المعتقلين يطالبون بأن يتمكن أبناؤهم من الإغتسال، وأن أبناءهم يتعرضون للإبتزاز من خلال الدكان الذي يؤمن مشترياتهم فيباع كلغ اللبنة ب15 ألف ليرة لبنانية وكلغ الزيتون بالسعر نفسه، وما سعره ألف يصبح بخمسة آلآف، فإذا اجتج هؤلاء وغضبوا وأرادوا التحرك فهل هذا ممنوع عليهم يا معالي الوزير؟ يوم الجمعة الماضي حصل إشكال وقد تدخل النائب محمد كبارة وتم إطلاق سراح العسكريين، ومر يومان وفي اليوم الثالث دخلت عليهم القوى الأمنية وضربت كل السجناء وإنتقت منهم حوالي المئة وضربوهم ضربا مبرحا ولا يزال حتى الآن عدد كبير منهم أوضاعهم الصحية غير معروفة، وقلتم يا معالي الوزير إن الصليب الأحمر قد دخل إلى المبنى ولم نعرف ماذا فعل وما جاء في تقاريره؟ ومطلبنا أن تدخل منظمات حقوقية وإنسانية ولجنة حقوق الإنسان النيابية، وأن يدخل العلماء والنواب ليروا بأم عينهم حقيقة ما يعانيه هؤلاء البشر”.
وتابع: “أتوجه إلى سماحة المفتي الأكبر مفتي الجمهورية وإلى مفتي طرابلس، فقد سمعناكم تصدرون بيانات بإدانة الإرتكابات بحق المسيحيين في العراق أو في سوريا، والله هذا عمل طيب ونحن معكم وهذا حس إنساني طيب، ولكن فلتعربوا عن إحساسكم مع هؤلاء السجناء، لقد قلنا لكم أن عمر أحدهم 15 سنة وهناك أكثر من مئة سجين ضربوا ضربا مبرحا وإستمر الوضع بضعة أيام حتى دخل الصليب الأحمر الدولي وليس من تقرير واضح، وما هو وضع ال27 سجين الذين إعترف الوزير المشنوق بأنهم يخضعون للمعالجة، فما هو وضعهم اليوم؟ وكيف هي جراحهم؟ وما هي حالة هؤلاء الذين يعانون من شتى المضايقات، من حق السجين أن يشاهد التلفاز وأن يحظى بالطبابة، فتصوروا أن هناك طبيبا وممرضا ل1400 شخص، والسجين يحق له الإغتسال وإستخدام الماء وكل ذلك هو محرم عليهم، كما يحق للسجين أن يلتقي بأهله مثل العالم لا أن يتم إذلال الناس وتركهم في العراء تحت الشمس لساعات طويلة ويتعرضون للإهانة من دون أن يتمكنوا من مشاهدة أبنائهم بطريقة إنسانية ووفق القانون. لقد طالبت بأن يحاسب كل إنسان بحسب ما إرتكب، ولكن أن يتم إخضاع هؤلاء بطرق غير شرعية للضرب والإهانة فأمر غير مقبول، وأنا لا أود أن أذكر اليوم أسماء الذين ضربوا حتى الموت وأخشى أن البعض منهم قد مات، وعدم السماح لأهاليهم أو لمحاميهم برؤيتهم هو أمر خارج عن القانون”.
وقال: “معالي الوزير (المشنوق) تكلم بلغة فوقية وكأن فيها بطولة، والبطولة لا تكون على هؤلاء، البطولة في أن نسترجع الدولة ونمنع التعديات على الدولة وعلى الجيش وعلى القوى الأمنية من قبل الذين يشاطرونها بسلاحهم، وكلام الوزير على عيني وعلى رأسي ولكنه تبريري وليس فيه ما يشفي الغليل ويكشف الأمور، وبالأمس ذكر وزير الداخلية كلاما خطيرا خلال مؤتمره الصحافي ولم تتم الإضاءة عليه من قبل الإعلام، لقد قال أن سلاح حزب الله هو جزء من إستراتيجية دفاعية أقرت على طاولة الحوار برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، ولو يا معالي الوزير، نحن نعرف وكل العالم يعرف أن طاولة الحوار كان فيها توصيات بضرورة إقرار إستراتيجية دفاعية وكان المطلوب من كل الحاضرين أن يقدموا تصوراتهم بشأن الإستراتيجية الدفاعية، وحزب الله لم يقدم تصوره، بل القوات اللبنانية هي التي قدمت تصورها بشأن الإستراتيجية الدفاعية، وحزب الله إنقض على نتائج طاولة الحوار وقراراتها بشأن سيادة لبنان وإستقلاله وبسط سلطة الدولة، وإعتبر أن ذلك مجرد كلام (إنقعوه وإشربوا مائه)، لذلك هذا أمر خطير وأنا أطالب كتلة المستقبل والرئيس السنيورة أن يرفضوا هذا الإقرار لأن من شأن ذلك تشريع حزب الله ويعطيه صفة ليست له كما هو الحال بثلاثية شعب وجيش ومقاومة”.
وأضاف: “أمين عام حزب الله دعا اللبنانيين إلى التقاتل خارج لبنان، في سوريا وغيرها، فلماذا تعتقل الحكومة اللبنانية والمخابرات والأجهزة الأمنية المقاتلين الذين يذهبون إلى سوريا لمواجهة السيد نصرالله وبشار الأسد في سوريا؟ في حين يتم ترك مقاتلي حزب ايران يصولون ويجولون بأسلحتهم ويهينون الدولة اللبنانية وأجهزتها ومؤسساتها؟ فاين الحكومة وأين الجيش اليوم من الإستعدادات والإستنفارات عند حزب الله في لبنان؟ ويمكن أن تبدأ غدا معركة القلمون (عند الحدود الشرقية) وكل الدلائل تشير إلى أن المعركة ستبدأ في القلمون وستذهب ميليشيا لبنانية بكامل اسلحتها إلى داخل الأراضي السورية لمقاتلة الشعب السوري والجيش السوري الحر وأهل سوريا، وهذا الأمر اليس تعديا على سيادة لبنان، وأليس فيه إهانة للجيش اللبناني والقوى الأمنية؟ وهل يجوز لنا أن نقبل أن يزج حزب الله الإيراني الجيش اللبناني في معاركه الخارجية؟ وهو الساعي إلى توريط أبنائنا في الجيش بهذه المعارك؟ نحن لن نقبل ونرفض بكل شدة محاولة حزب الله الإساءة إلى أبنائنا في الجيش اللبناني من ضباط وجنود وأن يزجوهم في معركة بشار الأسد خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة، وحتى يكون خط دفاع عن حزب الله وأن يشاركه في معاركه، فحذار من هذا الأمر”.
وتابع: “لذلك يجب أن ترتفع الأصوات لنحمي أبناءنا، وأنا لم أتكلم في يوم من الأيام عن الجيش اللبناني إلا لحماية أبنائنا من الضباط والعساكر، وإلا لمعاقبة من يرتكب جرما بحق مواطن أو بحق الشيخ أحمد عبد الواحد وغيره، ونحن من دعاة السيادة والإستقلال والمؤسسات وأن تكون المؤسسات الشرعية هي وحدها الضامنة لأمننا وهي وحدها التي تبسط سلطتها على كامل الأرض وهي وحدها التي تحمل السلاح، لذلك هذا أمر خطير ولا يمكن أن نقبل به وأن يساء إلى أمننا وإستقرارنا وإلى حياتنا وأن يأتوا إلينا بالنار السورية، هذه أمور نحن نعيشها ونطالب بمعالجتها”.
ورأى انه “بشأن المعتقلين لا بد من معالجات ثلاث: شق إنساني وشق قانوني وشق أمني. وأتوجه بهذا الكلام إلى سماحة مفتي الجمهورية وسماحة مفتي طرابلس وكل المفتين وكل القيادات في لبنان، الدينية والسياسية، السنية وغير السنية، لأقول أن إعتقال الناس بتهمة التحريض على الأجهزة الأمنية وعمر أحدهم 15 سنة، وإعتقال المئات بحجة وثائق الإتصال، فهل يجوز أن يعتقل كل الذين يعرفون أحد المطلوبين وأن يزج بهم في السجون غير الإنسانية؟ وأنا أتمنى من أصحاب السماحة والقيادات السياسية أن يقفوا أمام الممارسات المخابراتية غير اللائقة والتي فيها إهانة لكم، وأدعوكم للدفاع عن أبنائكم بالحق والعدل، ونحن رأينا أن يوسف دياب المعترف بتفجيري التقوى والسلام لم تدخل القوى الأمنية لمنزله ولم يعتقل أقرانه ورفاقه، وإذا كنا نريد الإستقرار والعدالة في هذا البلد علينا أن نقوم بهذا الأمر، وأتوجه بهذا الكلام إلى وزير الداخلية وإلى وزير العدل وإلى رئيس الحكومة وكل الوزراء، هل تريدون أن تجعلوا من السنة إرهابيين جميعا؟ أليس في هذا إهانة لكل السنة؟ أليس في هذا ضربا لإستقرار لبنان كله وضربا لطمأنينة اللبنانيين؟ أليس من واجبنا أن ندافع عن المظلوم سواء كان مسيحيا أو سنيا أو شيعيا أو درزيا أو من أي طائفة كان؟ هذا ما يتوجب علينا القيام به، وإن المعالجة التي فيها بطولة وكلام قوي لا تكون على السجناء الضعفاء، فليكن هذا الصوت القوي قويا بالاجراءات والخطط الأمنية الفعلية، لأننا لم نر من هذه الخطط الأمنية إعتقال أي مرتكب في البقاع أو في الضاحية، ويمكن أن يكونوا أوقفوا بعض السوريين على الطريق وإنتقموا منهم، تريدون حل مشكلة السجون، تفضلوا أطلقوا المئات من السجناء السوريين الذين تم توقيفهم على الطرقات فقط لأن بعضهم دخل بدون أوراق رسمية خوفا من النظام المجرم الذي يقتل الناس في سوريا بالبراميل وبالأسلحة الكيماوية، خففوا من الإكتظاظ في السجون قبل أن تبشرونا بالسجون الجديدة، ووزير الداخلية نفسه يعترف بأن السجون الموجودة والتي تتسع فقط ل2500 سجين يزج فيها أكثر من 7000 سجين، فإذا تم بناء سجن ل700 شخص هل نحل المشكلة”؟
وختم: “المشكلة تحل حقيقة بالإجراءات التي تعيد الطمأنينة للشارع السني المحتقن والذي يشعر بالظلامة والإهانة جراء إعتقال شبابه، وكل الناس تشعر بالإنزعاج على مصير أولادهم وأبنائهم وأقربائهم، كفى عبثا بحياتنا وبإستقرار بلدنا وبضرب أمننا، وهذا ما يتوجب علينا فعله”.
