تقول مصادر سياسية مطلعة في بيروت: إن الشهرين المقبلين وحتى آخر حزيران (30 يونيو) سيشهدان تصعيدا أمنيا وعسكريا كبيرين في العديد من الساحات العربية، ابتداء من منطقة القلمون على الحدود السورية – اللبنانية إلى الداخل السوري ومناطق الحدود مع الكيان الصهيوني وصولا للعراق واليمن والسعودية، وإن هذا التصعيد إضافة لأحداث سياسية مهمة (ومنها التغييرات الأخيرة في السعودية) سيسبق التوقيع على الاتفاق النووي النهائي بين إيران والدول الكبرى تمهيدا للانطلاق لاحقا نحو مفاوضات وتسويات قد تشمل معظم الملفات الساخنة.
وتضيف المصادر: إن كل الأطراف الإقليمية والعربية والدولية ستسعى خلال الشهرين المقبلين من أجل تعزيز أوراق التفاوض والسيطرة على أكبر قدر ممكن من القدرات والإمكانيات ولذلك سيشتد الصراع الأمني والعسكري في أكثر من ساحة وقد نشهد معارك قاسية جدا، كما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية ستبدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي وسيكون هذا الاتفاق محور اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة دول الخليج في شهر أيار(مايو) الحالي.
وتتابع المصادر: إن ما يجري في سوريا والعراق واليمن من تصعيد ميداني يؤشر للأجواء التي سنشهدها في الشهرين المقبلين، فبعد التصعيد الذي شنته قوى المعارضة السورية في منطقتي إدلب وجنوب سوريا فإن التحضيرات مستمرة لمعركة القلمون حيث يقوم الجيش السوري وحزب الله بحشد أكبر عدد ممكن من المقاتلين وبالمقابل تقوم جبهة النصرة والمجموعات الإسلامية بالتحضير لهذه المعركة القاسية، كما أن الدخول الإسرائيلي على خط الصراع في سوريا قد يؤدي إلى توتر الأجواء بما يشبه ما حصل قبل ثلاثة أشهر من أحداث في القنيطرة والجولان والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وبموازة ذلك فإن التطورات العسكرية في اليمن والعراق مستمرة حيث يشهد البلدان استمرار التصعيد الميداني، فرغم إعلان السعودية وقف عاصفة الحزم والإعلان عن عملية إعادة الامل، فإن العمليات العسكرية مستمرة بهدف إعادة ترتيب الأوضاع الميدانية وقبل الجلوس على طاولة المفاوضات، وفي العراق فبعد التقدم الذي حققته قوات النظام وقوات الحشد الشعبي في تكريت، فإن داعش عاد للإمساك بزمام المبادرة عبر الهجوم في منطقة الأنبار، كما أن التحضيرات مستمرة لمعركة الموصل مما يشير إلى تصعيد كبير في الأسابيع المقبل في المشهد العراقي.
وأما على الصعيد السياسي فإن التعيينات الجديدة في السعودية من خلال تعيين وزير جديد للخارجية وإعفاء الوزير الحالي سعود الفيصل من مهامه رغم تكليفه بالإشراف العام على السياسة الخارجية، إضافة لتعيين محمد بن نايف ولي للعهد وإعفاء الأمير مقرن وتعيين محمد بن سلمان ولي لولي العهد، فإن ذلك يؤشر للتغييرات المهمة التي تستعد لها السعودية في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد دول المنطقة فإن السياسة التي اتبعتها تركيا ومصر وباكستان تجاه حرب اليمن ورفض الانخراط الكامل في هذه الحرب والاكتفاء بالدعم المعنوي والسياسي للسعودية، إضافة لبدء الحديث السعودي عن اكتشاف مجموعات جديدة لداعش كانت تخطط للقيام بعمليات أمنية داخل المملكة، كل ذلك يؤشر إلى أننا سنكون أمام معطيات مهمة في الشهرين المقبلين.
لكن، هل ستؤدي هذه التطورات للتمهيد للتسويات المقبلة بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في 30 حزيران (يونيو) المقبل في حال تم هذا التوقيع؟
المصادر السياسية المطلعة في بيروت تؤكد: إننا سنكون بعد 30 حزيران أمام مرحلة جديدة وإن توقيع الاتفاق إذا تم سيؤدي إلى ديناميات جديدة على الصعيد الدولي والإقليمي وسينعكس ذلك على كل الملفات الساخنة، لكن بانتظار الوصول إلى هذه المرحلة فإن التصعيد سيكون سيد الموقف.
