بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إبعاد عشرات العائلات اللبنانية من دولة الامارات العربية المتحدة، تحدّثت الأنباء أمس عن صدور قرار جديد بترحيل 70 لبنانياً غالبيتهم من الطائفة الشيعية وامهالهم 24 ساعة بمغادرة البلاد. وأكد مصدر ديبلوماسي معني لـ”النهار” ان قراراً صدر أمس فعلا عن دولة الامارات في هذا الصدد ولكن لم تعرف اسبابه بعد.
رئيس لجنة المبعدين من الامارات حسان عليان قال ان المبعدين الـ70 من الامارات والذين تم امهالهم 24 ساعة للمغادرة لا ذنب لهم الا انهم ينتمون الى الطائفة الشيعية، وقد خصّ عليان موقع “جنوبية ” بتصريح استغرب فيه عدم الاعلان عن أسماء المبعدين، وأن أخبارا تسرّبت تفيد ان ثلاثة فقط من الطائفة السنيّة الكريمة على حدّ تعبيره من بين المبعدين والباقي لبنانيون شيعة، ملمحا الى غياب كلّي لدور السفارة اللبنانية في الإمارات، ومؤكدا أن اللبنانيين المرحلين قسرا يبدو أنهم ممنوعين من قبل الأمن الإماراتي بالإدلاء بأية معلومات لوسائل الإعلام وهم بالتالي يخضعون لحصار أمني محكم”.
وظهر اليوم الجمعه، اعلن وزير الخارجية جبران باسيل انه تبلغ من سفارة لبنان في الامارات ان السلطات الاماراتية قررت ترحيل 70 لبنانيا في الساعات الـ 24 المقبلة.
هذا ويقدر أن حوالي 25 ألفاً من اللبنانيين الشيعة يقيمون في الإمارات من أصل أبناء الجالية الذين يتراوحون بين 110 آلاف و130 ألفاً.
ويتخوّف المراقبون من امتداد عمليات الإبعاد لتشمل جميع دول الخليج ، اذ ان السلطات القطرية، كانت قد ابعدت في حزيران 2013، 18 لبنانيا من اراضيها بعد قرار مجلس التعاون الخليجي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين الى حزب الله المقيمين في الدول الخليجية بسبب تدخل الحزب في المعارك في سوريا منذ آذار 2011، حيث اعلن المجلس الذي يضم قطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والامارات العربية، اعلن اتخاذ اجراءات “ضد المنتسبين لحزب الله في اقاماتهم او معاملاتهم المالية والتجارية”.
واستنادا الى عمليات الإبعاد السابقة التي حمّلت أبناء الطائفة الشيعية اللبنانية وزر المواقف التي يتخذها حزب الله ومن خلفه إيران ضدّ سياسة ومصالح دول الخليج، خاصة بعد تعاظم دور إيران في المنطقة وتدخلها شبه المباشر الذي قلب الموازين في سوريا والعراق واليمن ولبنان مع دور رئيسي عسكري لحليفها حزب الله اللبناني في ذلك، فان أسبابا أخرى مالية وأمنيّة يبدو انها تقف وراء قرارات الابعاد تتعلّق بـ”تجفيف مصادر تمويل حزب الله”.
فقد صدر تقرير أمني خليجي تداولته الصحف عام 2009 يتحدّث “عن لبنانيين في الخليج يشكلون واجهات لشركات ومؤسسات يملكها الحزب، وقد كلفهم إدارتها. وعن فئة اخرى تتشكل من محازبين وعقائديين يمكن أن يتحركوا ميدانياً بطريقة أو بأخرى إذا تلقوا أوامر بذلك، ويستغلون وظائفهم ومواقعهم وأعمالهم للتواصل أمنياً مع خلايا تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” الذي يدير مجموعات في دولة الإمارات ودول أخرى.
مرّة أخرى يدفع اللبنانيون والشيعه منهم على وجه الخصوص ثمن الصراع السياسي المفتوح بين ايران وعرب الخليج، وتعرّي السلطات الإماراتية نفسها فتسقط عنها فجأة ثوب التقدّم والحداثة ودولة القانون العصريّة ليظهر عري التعصّب الطائفي في أبشع أشكاله، فيكون الانتقام لسقوط اليمن بيد حوثيي ايران القويّة، بطرد شيعة لبنانيين ضعفاء محايدين هم نخبة متعلّمة عاملة كادحة ظنّت انها ذاهبة لتحصيل عيش كريم في “أوروبا الخليج”، فاذا بها تصبح ضحيّة لثأر عرقي مذهبي لا يقره عرف، ولا قانون، وانما شريعة غاب بدويّة ما زالت هي المهيمنة على نفوس وعقول القيمين على تلك البلاد الغنيّة رغم بريق ما يلمع فيها من ذهب ونفط وعمران حديث.
