بعيد الاعتصام الذي أقامته الحملة الدولية لاطلاق سراح عميد الأسرى السياسين جورج عبدالله اليوم الساعة الثانية ظهراً، وبعدما ردّ القضاء الفرنسي الطعن المقدم للافراج عن جورج عبد الله المسجون في فرنسا منذ 30 عاماً، ألقى بسام القنطار كلمة بالمناسبة أكد فيها “أن قضية جورج عبد الله لن ننساها، وسنبقى نطالب بها وندعو المقاومة اللبنانية والفلسطينية إلى أخذ القضية بعين الاعتبار واعتماد الآلية المناسبة لإطلاق سراحه، لأن القضاء الفرنسي قد خضع للأسف إلى التدخلات الصهيونية والأميركية“.
وأسف القنطار “لأن الآلية القانونية لوضع عبد الله أصبحت بحكم الميتة، خصوصاً وأن عليه الانتظار سنتين ونصف السنة للمثول أمام لجنة قضائية جديدة لتقديم طلب إخلاء السبيل”.
وكان عبدالله قد أدين باغتيال الدبلوماسي الأمريكي بالملحق العسكري في السفارة الأمريكية في باريس، تشارلز روبرت راي، والسكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس ياكوف برسيمنتوف.
كما اتهم بعدة قضايا اغتيال وتهديد لبعض الشخصيات الأمريكية والإسرائيلية، واتهم أيضاً بتأسيسه الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية. وفي 24 تشرين الأول 1984، اعتقلته السلطات الفرنسية بعدما لاحقته في مدينة ليون جنوب فرنسا مجموعة من الموساد الإسرائيلي، بينما بررت السلطات الفرنسية اعتقال عبدالله حينها بأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية. وفي عام 1986 تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه السجن أربع سنوات في أذار 1987، لكن السلطات الفرنسية أعادت معه التحقيق وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قد وافقت في 12 تشرين الثاني الماضي على الإفراج عن جورج عبدالله، ولكن استئناف النيابة العامة الغى القرار.
وجورج إبراهيم عبدالله من مواليد القبيات – عكار 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970. عمل مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية. جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في عام 1978.
وفي اتصال مع بسام القنطار قبيل الاعتصام وصدور الردّ قال: كان قد تقرر في جلسة “محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية” في 21-11-2012 الإفراج عن الأسير اللبناني جورج عبد الله وترحيله من الأراضي الفرنسية. وأعطي وزير الداخلية (في حينها) ورئيس الوزراء (الحالي) مانويل فالس مهلة الى 14-01-2013 لتوقيعه إجراءات الترحيل. استئنف القرار في اليوم نفسه أي في 21-11-2012 من قبل النيابة العامة التي تعمل بأمر من وزارة العدل، وهذا أمر معروف كانت قد أدينت فرنسا عليه، أي أدينت على إعطاء سلطة لوزير العدل على القضاء ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وأضاف القنطار: «الاستئناف هو احتجاج على قرار القضاء. ما يعني أن وزيرة العدل توبيرا ترغب من القضاء رفض طلب الإفراج بحجة عدم توفر شروط الإفراج». رد القاضي طلب الاستئناف من وزيرة العدل في جلسة “محكمة تنفيذ الأحكام” بتاريخ 10/1/2013، وأبقى على موعد 14/1/2013 كموعد لإبعاد جورج عبدالله الى لبنان. يعني ذلك أن جورج حصل على الحرية، وهو بانتظار ترحيله، والقرار القضائي الصادر بتاريخ 21/11/2012 متوجب التنفيذ. لم تكتفِ توبيرا بالاستئناف بل ذهبت لمحكمة التمييز لرفض الطلب بحجة عدم توفر قرار قضائي بابعاده كي يوقع الوزير على الابعاد، لكن ذلك غير صحيح اذ ان جورج عبدالله كان قد حصل في السابق على قرار ابعاد في العام 1986 وهو قرار من محكمة الجنح في ليون وهو صالح، وإلى هذا القرار استند القاضي الذي قرر الإفراج عنه في الجلسة البدائية لـ “محكمة تنفيذ الأحكام” في العام 2003 في مدينة “بو” الفرنسية، وكذلك في جلسة الاستئناف بتاريخ 10/1/2013. في 4 نيسان 2013 اصدرت محكمة التمييز الجنائية قراراً غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام الافراج المشروط عن عبد الله. وفي 11 نيسان 2013 اعلنت “المحكمة العليا لتطبيق الأحكام” أن الأمر خرج من يدها وفق قرار محكمة التمييز. وفي 15 نيسان 2013 تقدم الأسير جورج عبدالله باعتراض على قرار المحكمة، لم يتم البت فيه حتى اليوم!
وأضاف القنطار: في 6 تشرين الثاني 2014 قررت “محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية” رفض الطلب التاسع بالافراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج عبدالله، وردت كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه. وفي 26 شباط 2015 يصدر عن محكمة الاستئناف الفرنسية قراراً نهائياً بالطعن الذي تقدم به عبدالله على قرار “محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية” الذي صدر في 6 تشرين الثاني 2014.
