أفادت مصادر خاصة لموقع “جنوبية” أن رئيس البلدية نادر غزال قد تغيّب عن حضور إحدى الجلسات بسبب اضطراره لإمضاء اليوم وتناول الغذاء مع شقيقه الطبيب الآتي إلى زيارة من فرنسا إلى لبنان.
وبحسب المصادر، أنجز أعضاء البلدية ونائب الرئيس الموازنة أثناء غيابه، مع العلم أنه وضعها آخر بند. لكن المجلس بدأ بها كأول بند كما ينص القانون. كما تم تعديل بند ترصد خلاله البلدية مبلغ ومليار ونصف تقريبا للساعات الاضافية ومكافآت الموظفين، وكان الرئيس يتصرف بها كما يريد على الرغم من وضع المجلس شروط معينة لإنفاق المبلغ ورصد المكافآت ولم يلتزم الرئيس بالشروط. وخقّض المجلس المبلغ إلى حوالي 75 مليون ليرة على أن يطلع المجلس شهريا على موضوع الساعات الاضافية والمكافآت.
هذا ويروّج رئيس البلدية إلى عدم حرص الأعضاء على مآل المال العام والعمل البلدي، الأمر البعيد عن الواقع. وقد توجه الأعضاء لحضور جلسة المجلس البلدي يومها بناءاً لدعوة رئيس البلدية للجلسة التي أبلغهم بها وتضمن جدول الأعمال 41 بندا ولم يكن بند مناقصة الزفت موجودا. وكان رئيس البلدية قد زعم أن الأعضاء هم من أضاع المناقصة. وكان يجب أن يكون بند الموازنة الأول، لكن غزال دفعه إلى المرتبة 41 ليكون آخر بند في الجلسة.
حضر الجميع في الموعد المحدد (الساعة ٥) تباعاً واكتمل النصاب. وكان حضرة نائب الرئيس جورج جلاد من ترأس الجلسة بناءاً على مكالمة من رئيس البلدية (وحجته انه سيتاخر قليلاً) وبعد افتتاح الجلسة وتلاوة جدول الاعمال والبدء في مناقشة موازنة عام ٢٠١٥ والمحالة من حضرته، اتى إتصال لامين سر المجلس البلدي يطلب منه ان يخبر نائب الرئيس بفض الجلسة وعدم ترؤوسه لها بحجة انه لم يفوضه خطياً ( طبعاً هذا مسجل في محضر الجلسة)، علماً بأن الجلسة قد افتتحت والنصاب مؤمن.
فما كان من المجلس الا ان استغرب هذه الخفة واستمر بمناقشة الموازنة، وهنا عاد حضرة رئيس البلدية واتصل بحضرة نائب الرئيس وطلب منه ان يوقف الجلسة ونسي الاخير ان القانون البلدي ينص في مادته -المادة 36 – بأن يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سنا. وبالتالي الجلسات قانونية بغيابه؟
فتم إقرار البنود التي وضعها الدكتور غزال، كما تمت الموافقة على مناقصة الزفت على ان تصرف من موازنة ٢٠١٥ بعدما رصد الاعضاء لها الاعتمادات المطلوبة في موازنة ٢٠١٥، بالاضافة الى إقرار بدل الثياب والمحال من قبل رئيس المصلحة المالية بالانابة والمعروض على الجلسة بطلب من الرئيس، كما بندي اعداد دفتري الشروط لتامين العمال المياومين ومستخدمي الشرطة.. وصرف للعمال المياومين ولمستخدمي شرطة بلدية طرابلس بدل البسة واحذية بقيمة اربعين مليون ليرة على الشكل التالي منعاً لحصول التجزئة وذلك بموجب سلفة ( ٢0 مليون احذية + ٢٠ مليون البسة) طبعاً لا يحق للمجلس ان يقر سلفة اكثر من ٢٠ مليون للباب الواحد او من الاعتماد المخصص. كما تم إقرار منح الوفاة لعوائل الموظفين وقبول الهبة.
وأضافت المصادر أن حضرة رئيس البلدية اتصل باحد الاعضاء وطلب منه الانسحاب من الجلسة والاخير لم يخف ذلك، كما كان قد اوعز للمقربين منه بعدم الحضور ظناً انه بذلك لا يكتمل النصاب، متناسياً بان الأعضاء الذين حضروا امنوا النصاب + واحد. ويبدو انه من خلال عدم حضوره والايعاز الى المقربين منه لعدم حضور الجلسة لتطيير النصاب للوصول الى المضي بالاثنى العشرية في العام ٢٠١٥ ولكي يتسنى له الصرف على نفس القاعدة في موازنة 2014.
وكيف لرئيس البلدية بأن يعلم ما يدور في غيابه.. بحسب المصادر، هو يعلم لأنه وضع كاميرات مراقبة مخالفة للقانون لان جلسات المجلس البلدي سرية عملاً بنص القانون المادة 35 – جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت. وبحسب القانون، لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه. وبالرغم من عدم القانونية الا ان الاعضاء حضروا وطالبوا بوضع شاشة عملاقة امام البلدية عند انعقاد الجلسات ليراها العموم وذلك اكثر واقرب للشفافية من التنصت.. للأسف البلدية لا تدار من المواقع الافتراضية.
