مليارا دولار كلفة ازدحام السير: «هستيريا» النقل والتلوث

يدخل بيروت يومياً ثلاثمئة ألف سيارة من مدخلها الشمالي، ومئة ألف سيارة من المدخل الجنوبي، ونحو سبعين ألف سيارة من المدخل الشرقي. تضاف جميعها إلى السيارات الموجودة أصلاً داخل العاصمة وضواحيها، وعددها نحو خمسئمة ألف. فيصبح هناك نحو تسعمئة ألف سيارة تتحرك في شوارع العاصمة وضواحيها يومياً.
ويوضح الاستشاري في هندسة السير المهندس رولان عطية، والمسؤول الإعلامي في غرفة التحكم المروري النقيب ميشال مطران، أن الأوتوسترادات الموزعة بين المرفأ وضبية، وكورنيش المزرعة، وطريق صيدا القديمة، وهادي نصر الله، هي الأكثر تلوثاً، بينما يزيد عدد السيارات سنوياً بين 2.5 و3 %. وفي أكثر التقديرات تفاؤلاً ستؤدي تلك الزيادة إلى إقفال طرق بيروت خلال السنوات العشر المقبلة. أما كلفة ازدحام السير فتبلغ ملياري دولار سنوياً، وفق دراسة «جامعة هارفرد»، وأكد أن ازدحام السير يكلف ما بين ملياري دولار، وفق دراسة أعدتها «جامعة هارفرد»، ومليار ونصف المليار دولار سنوياً، استناداً إلى دراسة أجرتها «جامعة لوزيانا» الأميركية مع «جامعة الحكمة» في بيروت، وتنتج تلك الكلفة من هدر الوقت والفاتورة الصحية والأذى الاقتصادي. والبعض يقول إنها تكلف نحو 15 % من الدخل القومي في لبنان.
يتفق خبراء السير على أن الحل الجذري لتلك المشكلة يكمن في اعتماد النقل المشترك المنظم والمتطور. ويورد عطية أمثلة واقعية على التغيير الذي يمكن أن يؤدي إليه اعتماد النقل العام: يمكن نقل ألف شخص في قطار واحد، أو 15 حافلة، أو 250 سيارة، إذا انتقل في كل سيارة 4 ركاب. أما إذا كان يقود كل سيارة شخص واحد مثلما هي الحال في لبنان فيلزم ألف سيارة. وفي الواقع يبلغ عدد الأشخاص لكل سيارة في لبنان 1.3، وتقدر نسبة الذين يستخدمون السيارات 80 % من عدد السكان، وسيارات النقل والحافلات الصغرى أي الفانات 18 %، والحافلات الكبرى 1.7 %. وقد أعدت «شركة ايجيس» دراسة لمشروع تسيير قطار من ساحة العبد إلى طبرجا بكلفة 545 مليون دولار، وهي عبارة عن سكة حديد مع محطات موجود لدى المديرية العامة للنقل، لكنها لا تزال حبراً على ورق.
تملك الحكومة والوزارات المعنية تلك الأرقام المخيفة، لكنها لا تطبق قانون السير الذي صدر منذ سنتين، بعد 9 سنوات من البحث والجدال. أما الأسباب فهي وفق خبراء: الرغبة في الاحتفاظ بموارد الجمارك الناتجة من استيراد السيارات، واستيراد قطع الغيار وبيعها، عدم تخفيض استهلاك الوقود بقرار من كارتلات النفط، تنفيع أصحاب السيارات والفانات والحافلات لأنهم يعتبرون من الجماهير الموالية للزعماء. مع العلم أنه يمكن لغالبيتهم العمل في وسائل النقل العام المنظم، سواء عبر قيادة الحافلات والقطارات أو العمل داخل محطات النقل.
التطبيق
يستدعي تطبيق القانون مسألتين رئيسيتين، وفق أمين السر للجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب أكرم حسن، وهما: إنشاء وحدة المرور في قوى الأمن وتلك لها قصة طائفية لأنه لم يتم الاتفاق على الطائفة التي ستتبع لها الوحدة، وتشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية.
وأعد حسن، الذي عيّنه رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيساً لمتابعة تنفيذ القوانين، لائحة باثنين وثلاثين قانوناً أساسياً يجب تطبيقها، من بينها قانون السير. وغداً تجتمع لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب، للتذكير بالقانون وضرورة تطبيقه، وستحضر لجنة الأشغال ورشة عمل عن القانون، تشارك فيها الجمعيات المعنية بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة.
ويورد أمين السر للجنة أرقاما عن وضع السير، ومفادها أن سبعمئة ألف سيارة لم تمر على المعاينة الميكانيكية، أو لم يدفع أصحابها الرسوم المتوجبة. ويبلغ عدد اللوحات العمومية 35 ألفاً، بينما يبلغ عدد السيارات التي تستخدمها خمسة وخمسين ألف سيارة، ويوجد في الخدمة 4 آلاف لوحة عمومية خاصة بالحافلات الصغرى الفانات، بينما يعمل فعلياً 16 ألف فان بين بيروت والمناطق.
المراسيم والقرارات
في ما يلي لائحة بالمراسيم التي يجب اتخاذها في مجلس الوزراء لتنفيذ القانون بناء على اقتراح الوزير المختص، وهي: تعديل الأوزان المحورية والإجمالية والأبعاد ومقاسات المركبات ووضع استثناءات عليها لفترة محدودة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بناء لاقتراح وزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل. تحديد المناطق الزراعية بناء لاقتراح وزيري الداخلية والزراعة. تسجيل سيارات الباص الخصوصية باسم المصالح المحددة في المادة 178 بناء لاقتراح مجلس الوزراء. إنشاء معهد متخصص بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث وتحديد صلاحياته ومهماته، بناء لاقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي. معرفة الإدارات العامة والهيئات والأشخاص المخولين دخول السجل المروري والوثائق والملفات التي يمكن من خلالها الوصول إلى معلومات عن مالكي السيارات، بناء لاقتراح وزيري الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. شروط تنفيذ حجز السيارات بناء لاقتراحي وزيري الداخلية والعدل. إنشاء هيئة مرور بناء لاقتراح وزير الداخلية واستطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي. تحديد أصول استيفاء رسوم السير السنوية بناء لاقتراح وزيري المالية والبلديات.
أما القرارات التي يجب على الوزراء المعنيين اتخاذها فهي الآتية: قرارات مشتركة لوزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، وتتناول: خفض الحد الأقصى للسرعة على بعض طرق المناطق المأهولة. تحديد السرعة القصوى للشاحنات ومركبات النقل العام والمركبات التي تنقل مواد خطرة وللسائقين الجدد الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على استلامهم رخصة سوق وعند هطول المطر أو عدم جفاف الطريق. تحديد إجراءات السلامة العامة لتنبيه مستخدمي الطرق عند القيام بالأشغال العام. أشكال اللافتات والشارات والعلامات الواردة في اتفاقية فيينا العام 1968. مواصفات العداد وشروط تركيبه والمهل الواجب إعطاؤها لأصحاب السيارات العمومية لتجهيز سياراتهم. تحديد الطرق ذات السير الهام على الطرق المصنفة. الملصقات التعريفية لسيارات الأجرة وشروط السلامة والأمان من حيث المظهر الداخلي والخارجي. تعديل قياس المركبات المحددة في المادة 139.
القرارات المشتركة بين وزيري الداخلية والصناعة وتتناول كيفية إخضاع المحرك المصنع في لبنان لفحص المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة. تحديد أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها.
القرارات المشتركة بين وزيري المالية والداخلية، وتتناول مواعيد سداد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، وتحديد رسم عن تقديم وتركيب لوحتي تسجيل جميع المركبات الآلية، وتحديد تاريخ بدء العمل به، وتحديد شروط معاملات تسجيل السيارات. قرار مشترك بين وزيري الداخلية والعدل ويتناول تطبيق المادة 46 المتعلقة بتسجيل الآليات، وآخر بين وزيري الداخلية والزراعة ويتعلق بأعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية لأصحاب مزارع الحيوانات والتعاونيات الزراعية، وثالث بين وزيري الداخلية والاقتصاد ويتعلق بتحديد الوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل المركبات باسم أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل. القرارات التي يجب أن تصدر عن وزير الداخلية منفرداً وهي: تحديد مواصفات الخوذة الواقية لراكبي الدراجات النارية. الوقوف المتمادي على الطرق. طريقة نقل الأطفال. ترخيص إجراء سباق يحدد الشروط الواجب التقيد بها. تحديد محتوى علبة الإسعافات الأولية لسيارات نقل الركاب بالأجرة، وجهاز إطفاء الحرائق. تحديد المركبات التي يجب تزويدها بجهاز مراقبة السرعة وتسجيلها. التقنيات التي يجب أن تزود لوحات التسجيل بها. تحديد سير المركبات المجهزة بلوحتي التجربة. دقائق حظر استئجار قطع الغيار بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية. تحديد النقاط التي تتميز بها رخصة السير. أسس وشروط شطب المركبات التي لم تعد صالحة للسير. تحديد ميزات سيارات الباص الخصوصية وتجهيزاتها. تحديد نقاط الأمان التي تتميز بها رخصة القيادة. المعلومات التي يجب ايفاء المصلحة المختصة بها لدى استخدام سائق مأجور جدول معاملة رخص القيادة القديمة مع الجديدة. تعيين أعضاء ورؤساء لجان امتحانات السوق. تحديد شروط التعيين والكفاءة المطلوبة والبدلات التي يتقاضاها أعضاء ورؤساء لجان امتحانات القيادة. تعيين اللجنة الطبية، وتحديد مواصفات ميادين التدريب. قوة جهاز التنبيه الذي يجب أن تزود به المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة المتحركة. الميزات والأوصاف التي يجب توفرها في الإطارات المعدنية المجهزة بها المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة المتحركة وسلاسل الالتصاق التي تستعمل عند الاقتضاء وعلو إطاراتها الهوائية. نماذج لوحات التسجيل وكيفية تركيبها.
القرارات التي يجب أن تصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل منفرداً وتتناول: خفض الحد الأقصى للسرعة على بعض طرق المناطق المأهولة. تحديد الطرق ذات السير الهام على الطرق المصنفة. تنظيم مهنة النقل العام، واتخاذ سائر الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام ونقل البضائع وتحديد أساليب عملهما.

فاعلية قوى الأمن… محدودة

أعلن مدير شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي الرائد جوزيف مسلم أن قوى الأمن ضبطت 55 سيارة في الأيام القليلة الماضية على الأوتوسترادات في إطار تطبيق غرامات الفئة الخامسة من قانون السير. وكان أصحاب تلك السيارات وغالبيتهم من الشبان، يقودون بسرعة تفوق 160 كيلومتراً، بينما يجب أن تكون السرعة مئة كيلومتر حداً أقصى. وأوضح أن قوى الأمن سجلت نحو ألف محضر ضبط بمخالفات تتناول استخدام الهاتف الخلوي والرسائل النصية خلال القيادة وهي المخالفات الأكبر حجماً، والسرعة مع التعب أو تناول دواء منوم، والسرعة مع الكحول.
وتنص غرامات الفئة الخامسة على السرعة الزائدة عن 60 كلم المسموح بها، فإذا كانت السرعة المسموح بها مثلا 50 كلم تضاف إليها 60 كلم فتصبح 110 كلم، وتراوح غرامتها بين مليون و3 ملايين إضافة إلى حجز الآلية. قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول بنسبة تتعدى الغرام في الليتر، أو رفض الخضوع لفحص الكحول. القيادة المتعرجة أو ما يعرف بمناورات السرعة بين السيارات. سير الدراجة النارية على دولاب واحد. إزالة كاتم الصوت عن العادم. قيادة سيارة تحت خانة الأنقاض، والقيادة من دون رخصة. وكشف مسلم أنه سيبدأ في نيسان المقبل تطبيق عقوبة السجن من شهر إلى سنتين.
وقال إن ازدحام السير يزيد عاماً بعد عام وتتعمق الأزمة لأن عدد السيارات يزيد سنوياً. أضاف أنه يوجد سيارة لكل شخصين ونصف تقريباً، وهو معدل يوازي معدل السيارات للشخص الواحد في الولايات المتحدة واليابان، مع العلم أن لبنان ليس مصنّعاً للسيارات. لذلك أصبح النقل العام المتطور والحديث أكثر من ضرورة لأن الطرق لم تعد تتسع وتتحمل مزيداً من السيارات.
وأعلن مسلم وجود خطة نقل عام لمنطقة جبل لبنان تبلغ كلفتها 65 مليون دولار، يضاف إليها ضرورة تفعيل سكة الحديد. لافتا إلى أن الحكومة والوزارات المعنية تعرف بالأزمة والكلفة التي يسببها ازدحام السير، لكن لا قرار سياسياً حتى الآن، وبالتالي فإن فاعلية قوى الأمن تبقى محدودة مهما بذلت من جهود.

«التحكم المروري»: مهمات مجتزأة

صُممت غرفة التحكم المروري في بيروت من أجل القيام بسبع مهمات ترتبط جميعها بضرورة وجود النقل العام المشترك كي تصبح ذات فائدة، وهي: التحكم بالإشارات الضوئية ومدى مواءمتها مع حركة المرور. إرشاد المواطنين عبر وسائل الإعلام أو اللافتات الإلكترونية المتغيرة التي توضع عند الجسور. تقديم معلومات عن مواقف السيارات المتوافرة. والتحكم بالازدحام المروري عند مداخل الأوتوسترادات عبر الإشارات الموجودة وكاميرات المراقبة. إعداد الدراسات الخاصة بحركة المرور والازدحامات المرورية، والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والبلديات لمعالجة مشاكل السير.
وفي الواقع تقوم الغرفة بمهمات مجتزأة، هي: التحكم بالشارات الضوئية، تنظيم وقوف السيارات على جوانب الطرق في بعض الأماكن عبر البارك ميترز، مراقبة السير من خلال كاميرات المراقبة وعددها 67، باستثناء الضاحية الجنوبية ووسط بيروت (تستدعي الحاجة عدداً أكبر من الكاميرات، على أن تكون كاميرات ذكية، يمكن بواسطتها التعرف إلى السيارات التي تريد القوى الأمنية معرفتها)، إعطاء الإرشادات للمواطنين عن حركة السير، ولكن عبر وسيلتين فقط هما الإذاعات وتويتر، بينما يلزم إذاعة خاصة بالسير تطلع المواطنين على حركة المرور على مدار الساعة، ويمكن للحكومة إنشاء تلك الإذاعة لأنها تابعة لها وباستطاعتها الحصول على موجة بث من دون دفع بدل مالي.

558 قتيلاً

أفادت قوى الأمن الداخلي في تقرير غير نهائي أن عدد حوادث السير بلغ 4839 في العام 2014، نتج منها وفاة 558 شخصاً، و4839 جريحاً. ولم تكتمل تلك الأرقام بسبب عدم ورود جميع المحاضر الخاصة بالحوادث. ويقول خبراء استناداً إلى عدد ضحايا الأعوام الماضية أن ذلك العدد قد يرتفع كـثيراً بعد الإحصاءات النهائية.
وتتوزع الحوادث حسب الأشهر كالآتي:
كانون الثاني: 312 حادثا، عــــدد الوفيــات 48 و453 جريحاً.
شباط: 303 حوادث، الوفيات 50 و418 جريحاً.
آذار: 331 حادثاً و46 وفاة و461 جريحاً.
نيسان: 362 حادثاً و48 وفاة و479 جريحاً.
أيار: 358 حادثاً، و38 وفاة و518 جريحاً.
حزيران: 332 حادثاً، و36 وفاة و451 جريحاً.
تموز: 375 حادثاً و74 وفاة و487 جريحاً.
آب: 322 حادثاً، 57 وفاة و467 جريحاً.
أيلول: 290 حادثاً و53 وفاة و384 جريحاً.
تشرين الأول: 220 حادثاً، و42 وفاة و288 جريحاً.
تشرين الثاني: 197 حادثاً، و45 وفاة و259 جريحاً.
كانون الأول: 125 حادثاً، و21 وفاة و174 جريحاً.

البقاع: “ما بدنا نموت عالطرقات”

“ما بدنا نموت عالطرقات، حقنا نحصل على طرقات آمنة”. صرخة أطلقها شباب بقاعيّون، من جمعيات “البشرى – الهرمل”، “USPEAK – بعلبك”، “بناء أجيال السلام – راشيا”، “صدى البقاع – جب جنين”، “كشافة التربية – زحلة”، “نادي راس بعلبك الرياضي”، “مواهب – شعت”، و”نبض – علي النهري”.
اتفقوا على اللقاء عند مفترق بدنايل رياق في منطقة حوش سنيد وبسلمية غير معهودة بتحركات مطلبية، حملوا لافتات وشعارات: الطرقات المؤمنة حقنا، اشارات المرور حقنا، انارة الطرقات حقنا وبدنا اياه، اين انتم طرقاتنا بجاجة الى نوركم، الله يعيننا من الشتي ما عندنا غواصة.. نحنا مندفع الميكانيك وسياراتنا صالحة لكن انتم اهلو الطرقات”.
وأعلنت نسمة ياغي باسم المعتصمين أن 85 قتيلاً و275 جريحاً، وقعوا بسبب غياب تنظيم السير، ما يسهل تجاهل القانون.

السابق
ما هي مبادرة ما بعد الانتخابات؟
التالي
أحمد فهمي يوضح حقيقة التزوير في «Arab Idol»

اترك تعليقاً