في شهر آذار عام 2012، نشرتُ في احدى الصحف العربية مقالة بعنوان “الفساد والمفسدون في لبنان!”، وأشرت فيها الى أنّI “إنجازٌ عظيم أن تلقي الدولة اللبنانية القبض على التجار الفاسدين لبيعهم اللحوم الفاسدة وغيرها للمواطنين… ولكن السؤال هنا: لماذا في هذا الوقت بالذات تم توقيف بعض التجار من دون غيرهم… لماذا لم يتم توقيفهم سابقا ً من قبل السلطات اللبنانية بعد أن تعرض عدد صغير من المواطنين لحالات ٍ من التسمم الغذائي؟”.
وزير الصحة الاستاذ وائل ابو فاعور فجّر قنبلة ملف سلامة الأمن الغذائي للمواطن اللبناني، بعد عرضه لأسماء مؤسسات غذائية معروفة ومشهورة، لا تستوفي شروط ومعايير السلامة الصحية للمواد الغذائية، من لحوم ومعلبات ومشتقات الحليب، وحتى الوجبات الغذائية الجاهزة.
إنجاز الوزير ابو فاعور هذا، في رفع الغطاء عن كل مخالف بحق الأمن الغذائي الصحي والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام، دون ان يكترث لاعتراضات بعض الوزراء عليه، هو أمر جميل ورائع، ولا يستحق إلا كل تقدير واحترام، لكنّ السؤال نفسه طرحته في مقالة 2012، كما ذكرت اعلاه: لماذا الآن بالذات يعاد فتح سلامة الأمن الغذائي للمواطن اللبناني؟ لماذا لم يفتح من قبل؟
مع العلم، ان الغذاء واللحوم والمواد الإستهلاكية الأخرى مسمومة منذ فترة زمنية بعيدة، والدليل على ذلك، منذ اشهر عدة، كانت وسائل الإعلام اللبنانية، تتحدث وتنشر عبر محطاتها المرئية، تقارير مصورة وبالجرم المشهود، لمطاعم ومؤسسات تجارية كبرى معروفة ومشهورة، وأماكن لبيع المياه المكررة، ومصانع لتعليب اللحوم وغيرها، لا تتبع المواصفات ومعايير السلامة لناحية صلاحية التواريخ والنظافة، كما سجلت عن حالات عدة لتسمم مواطنين، ادخلوا على أثرها الى المستشفيات، بسبب تناولهم لأطعمة فاسدة غير نظيفة، وذلك تحت ظل عدم إكتراث وتجاوب الدولة اللبنانية واجهزتها المختصة للتحرك ومعالجة هذه الأمر.
أتمنى ألا يكون انجاز وزير الصحة، في كشف الفساد الحاصل على صعيد سلامة الأمن الغذائي، فقط من اجل تحريف الأنظار عن التمديد لمجلس النواب، وان يكون هناك باستمرارية ومتابعة لمعالجة هذا الملف، فقط من اجل سلامة الأمن الغذائي للشعب اللبناني، وألا يكون مجرد زوبعة إعلامية في فنجان، ويعود الغش والفساد الغذائي الى سابق عهده.
مسكين الشعب اللبناني، ألا يكفيه التوترات السياسية والأمنية المتنقلة، والضائقة الإقتصادية التي تكبّل يديه وهو صامت وعاجز عن فعل اي شيء، ليكتمل الأمر في غشه بالمواد الإستهلاكية والغذائية المليئة بالجراثيم أوالمنتهية الصلاحية.
مسكين الشعب اللبناني، ومن المعيب ان يتم تسميمه وتعريض صحته وحياته للخطر، ألا يكفيه البطالة في البلد، وراتفاع أسعار المحروقات، والصعوبات المعيشية، ليكتمل الأمر بقتله بواسطة قوته اليومي، عبر اللحوم ومشتقات الحليب، والمواد الغذائية الأخرى الفاسدة المنتشرة في مخازن البيع من قبل اللصوص من التجار الفاسدين، والبعض منهم من داخل مؤسسات الدولة، دون رادع أو رقيب.
