تراجعت العقود الآجلة للنفط إلى أدنى سعر لها منذ أربع سنوات أمس الخميس، وسط مخاوف تعتري الدول المنتجة والمصدرة للنفط من هذا التدهور المستمر في سعر الذهب الأسود، خاصة مع تسجيل وفرة في الأسواق العالمية أدى إلى هذا التراجع.
ومع تسجيل 79،32 دولار للبرميل النفط خام برنت الأميركي، فإن هذا السعر لامس أدنى مستوى له، يتراجع 32% عن شهر حزيران الفائت الذي سجل 116 دولار للبرميل، في ظل دلائل على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لن تخفض الإمدادات العالمية من أجل رفع الأسعار.
والسؤال المطروح هو، إلى أي حدّ ستنخفض أسعار النفط؟ والإجابة تبدو سياسية – اقتصادية بامتياز، فبينما تقدّمت الولايات المتحدة وزادت إنتاجها ليصل حوالى 12 مليون برميل يومياً، تطبيقاً لسياسة أعلن عنها أوباما تقضي بزيادة إنتاج النفط حتى الوصول للاكتفاء الذاتي وذلك بسبب أن العالم سوف يكفّ عن الاعتماد الكلّي على النفط كمصدر وحيد للطاقة، لصالح طاقة متجددة مولّدة من كهرباء تنتج عبر الشمس، والرياح، والمد والجزر والهواء وغيرها وهي ما اصطلح على تسميته بـ”الطاقة البديلة”، وبالتالي وفق نظرية “أوباما”، فإن الولايات المتحدة لن تكون بحاجة إلى المخزون الكبير من النفط الذي ما زالت تحتفظ به كاحتياط في جوف أراضيها هي وكندا جارتها الشقيقة الغنية، فالولايات المتحدة لديها احتياط نفطي يقدّر بـ20 مليار برميل، ولكن كندا تملك ثالث احتياط نفطي بالعالم وهو حوالى 180 مليار برميل، وبسبب تلازم الاقتصاديين وتوحيد السياسات الاقتصادية والسياسة العامة بين البلدين، وهو تقليد سارت عليه كندا واختارته منذ عقود، من أجل تأمين الحماية الأمنية والعسكرية لها أيام الحرب الباردة، والمحافظة على تقدمها العلمي والاقتصادي، فإن هذا الاحتياط الضخم والسياسة العامة للطاقة ستكون بتصرف البلدين العملاقين في المساحة والموارد، أي أن الاحتياط العام سيكون 200 مليار برميل من النفط وهو ثالث احتياط نفطي في العالم بعد السعودية وفنزويلا.
من الناحية السياسية فإن الدول المصدرة للنفط التي هالها هذه السياسة المستجدّ والتي سوف تأثر مستقبلاً على مصيرها وعلى الرخاء الذي يعمّها كدول الخليج العربي بدأت باتباع سياسة مضادة تقودها المملكة العربية السعودية، وهذه السياسة تقضي وفق “مرجع حكومي خليجي” صرّح لموقع “جنوبية” ما فحواه، أن “الدول المصدرة للنفط مصرّة على عدم خفض إنتاجها، وذلك من أجل كسر إنتاج شركة “شيل” الأميركية بحيث يصبح سعر البرميل بعد انخفاضه دون مستوى الـ50 دولار،أي أدنى من كلفة استخراجه في الولايات المتحدة الأميركية وأدنى بكثير من كلفة استخراج البترول الصخري، وبالتالي فانالشركات الأميركية ستكون ملزمة بعودة استيراد النفط الخفيف من الدول المصدرة وعلى رأسها دول الخليج العربي، لأن استغناء أميركا عن تلك الدول مستقبلا إذا ما تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود،فانه من الناحية السياسية سيفقدها أهميتها الاستراتيجية ويفقدها بالتالي الحماية الأميركية والمظلة الغربية التي طالما نعمت بها في مواجهة المخاطر المحتملة”.
وبناء على كلام “المرجع الحكومي الخليجي” الذي خصّه لموقعنا، فإن السعودية باتت تقود سياسة نفطيّة مضادة للسياسة الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي ستدفع منظمة “أوبك” إلى عدم التراجع عن مستوى إنتاج النفط الحالي بالتوازي مع زيادة الولايات المتحدة إنتاجها منه من أجل انخفاض أسعار النفط دون مستوى كلفته في الولايات المتحدة التي تستهلك ربع الإنتاج العالمي للنفط لوحدها، مما يجعل المملكة وباقي دول الخليج تحتفظ بمستوى رخائها الاقتصادي الذي تنعم فيه، وتتمتع بحماية دولية يفرضها نظام الأسواق العالمية.
أما على الصعيد السياسي، فأن انخفاض سعر النفط سوف يقدم فائدة مجانية للسعودية التي تستطيع زيادة إنتاجها ومضاعفته تلبية لاحتياج السوق من النفط الرخيص مستقبلاً، بينما لن يكون بمقدور خصمها إيران التي تنتج كمية محدودة من النفط (مليون ونصف برميل يوميا)، بسبب العقوبات المفروضة عليها من الخارج أن تزيد من مستوى إنتاجها مما يوقعها في أزمة اقتصادية حادة تؤثر على قدرتها على تمويل المجموعات والقوى المسلّحة التي تدعمها في سوريا والعراق واليمن، ويضعف بالتالي قدرتها على التهديد المستمر لمصالح السعودية ومجلس التعاون الخليجي الذي تقوده المملكة وتطمح ان يتطور الى اتحاد عربي غني ومتجانس وقوي يقف في وجه المد الايراني اتجاه الجزيرة العربية.
