النواب العونيون رفضوا التمديد.. فهل سيواجهونه؟

النواب العونيون
بعد إقرار قانون التمديد الذي قاطعه نواب تكتل التغيير والإصلاح ونواب حزب الكتائب، ينتظر اللبنانيون الخطوة اللاحقة التي سيقوم بها النواب العونيون الذين عارضوا التمديد. موقع «جنوبية» سأل عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب عن الخطوات اللاحقة الذي قال: "لا مناورة على التمديد كما قلت سابقاً، ولا مغامرة بترك السلطة، لن نترك الساحة للفريق الآخر الذي ضرب الديمقراطية بعرض الحائط عندما مدد".

دخل لبنان محطة سياسية جديدة مع إقرار التمديد، فما قبل التمديد ليس كما بعده، وبعد قطيعة دامت سنوات بين تيار المستقبل وحزب الله على أثر الحرب السورية وتدخل حزب الله العسكري هناك، واتهام تيار المستقبل بتبني الإرهاب وتمويله، يبدو أن هذا الجو بدأ يتبدد من خلال دعوات المتبادلة للحوار والتفاهم بين الحزبين.

بالإضافة إلى التباينات التي بانت بين الحلفاء على خلفية التمديد، اشتعلت حرب إتهامات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، القوات اعتبرت أن التيار الوطني الحر هم السبب وراء الوصول إلى التمديد، بسبب مقاطعتهم جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، وعدم التحضير للإنتخابات في الحكومة الممثلين فيها، أما التيار العوني فاتهم القوات بأنهم السبب الرئيس وراء التمديد لأنهم أمنوا الميثاقية للجلسة التشريعية.

هذا على الصعيد السياسيي والتحالفات، أما على الصعيد الشعبي فاللبنانيون قبل وبعد التمديد سيستمرون في لعن السلطة ورجالها، ولكن دون تحريك أي ساكن، فقط بالتمني من الله أن يخلص لبنان وشعبه من الأحزاب والزعماء الذين يأكلون وينهبون خيرات لبنان، ولكن ألا يسأل السياسيين إلى متى سيبقى الشعب اللبناني متفرج على أفعالهم؟ ألا يخافون من الفتيل الذي سيشعل شرارة ثورة بوجه ظلمهم واستبدادهم؟

منذ سنة وخمسة أشهر كان التمديد الأول، وأمس كانت جلسة التمديد الثاني، وكلاهما عارضهما التيار الوطني الحر، فما هي الخطوات الدستورية التي سيقوم بها التيار الوطني الحر للوقوف بوجه التمديد؟ سؤال طرحه كثيرون.

عضو كتلة الإصلاح والتغيير النائب حكمت ديب يجيب عن هذا السؤال في حديث مع «جنوبية»: «كما في التمديد الأول موقفنا لم يتغير ومتمسكين به، فكما درسنا الطعن وقدمناه في التمديد الأول سنقدم طعن في التمديد الثاني أمام المجلس الدستوري، وثانيا وزراؤنا لن يوقعوا على القانون المرسل من المجلس النيابي، بالرغم من انه سينشر في الجريدة الرسمية بعد 5 أيام من تاريخ إرساله إلا أننا سنسحب عنه صفة موافقة الحكومة والتوافق عليه».

وأضاف ديب: «هذا دستورياً، أما عملياً فنحن في صدد دراسة خطوات ربما تكون تحركات على الأرض، استنهاضا للشعب، ومحاولة إعادة النبض للشارع لكي يصحو اللبنانيين من غيبوبتهم ويطالبوا بحقوقهم، ولكن كل هذه الخطوات بحاجة لدرس بعد أن نصحوا من مفاجأة التمديد».

وعن احتمال تقديم استقالة النواب التغيير والإصلاح أكدّ ديب: «الإستقالة ليست واردة مطلقاً، لا مناورة على التمديد كما قلت سابقاً، ولا مغامرة بترك السلطة، لن نترك الساحة للفريق الآخر الذي ضرب الديمقراطية بعرض الحائط عندما مدد».

السابق
الإعلام السعودي يمسح عار جريمة الإحساء
التالي
الوطن: تسخر من التمديد للبرلمان: تطبيـق مبتكر للديموقراطيـة