لا يكفي نوابنا ومسؤولينا الكرام نهبهم وسرقتهم أموالنا، ومخالفتهم للدستور والقانون، وسياساتهم الفاشلة التي أدّت إلى سوء أوضاعنا الإقتصادية والأمنية الحالية، وربطهم مصيرنا بمصير دول وأجندات خارجية لا تجلب إلى لبنان إلا الويلات، إضافة إلى التعدي على الديمقراطية التي كنّا نتغنى بها، بتمديدهم ولاية المجلس النيابي في المرة الأولى، وتحضيرهم حاليا للتمديد مرة جديدة ضاربين بعرض الحائط رفض الشعب اللبناني للتمديد.
وعلى الرغم من أنهم نواب غير شرعيين إلا أنّهم أيضاً يعطلون المجلس النيابي ويمتنعون عن إنتخاب رئيس للجمهورية لمصالح خاصة. هكذا ورغم أنّهم يحملون كل فشل وفساد ممكن في أماكنهم ومناصبهم… بكل عين وقحة يخرج منهم من يعتدي على موظفة في مكان عملها.
في البداية كانت هدى سنكري التي تحرّش بها محافظ بيروت والشمال ناصيف قالوش، لكنها واجهت وأخذت حقها، ومن ثم جاء الدورعلى وزير الخاجية والمغتربين جبران باسيل الذي تحرش لفظياً ومعنوياً بالقائمة بأعمال بعثة لبنان في الأمم المتحدة كارولين زيادة، أما آخرهم الوزير السابق والنائب والمحامي نقولا فتوش الذي اعتدى ضرباً على موظفة في قصر العدل لأنها لم تعطه الأولية على غيره من المواطنين العاديين.
ولماذا نتعجب من تصرفات المسؤولين، فهم نفسم من رفضوا إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري إلا تحت الضغط، على الرغم من وفاة أكثر من إمراة بسبب تعرضها للعنف في الآونة الأخيرة، وهم نفسهم من يرفضون إعطاء المرأة حقها بأن تمنح جنسيتها لأولادها… إذا لا عجب من نواب ووزراء ومسؤولين يرفضون حماية المرأة وإعطائها حقها بأن يعتدوا عليها.
ثلاثة أنواع من التعدي والتحرش بالمرأة ظهرت إلى العلن، ولكن كم هناك من حالات تحرش أو تعدٍ حصلت في السرّ لم نعرف بها، وتخاف المرأة أن تفصح عنها إما خوفا من الفضيحة أو خوفا على مستقبلها ومستقبل عائلتها إذا خسرت وظيفتها، كما حصل مع منال ضو التي تعرضت للضرب من قبل الوزير السابق والنائب الحالي نقولا فتوش إلا أنها إعتذرت له ولم تتقدم بشكوى ضده، لأنها خافت على مستقبل عائلتها، كما قالت في بداية الأمر.
لكنّ رفض عائلتها ودعم وزير العدل اللواء أشرف ريفي أخذا القضية إلى مكانها الصحيح وهو رفع دعوى ضد النائب نقولا فتوش.
المسؤولة الإعلامية في جمعية “كفى” مايا العمار أكّدت في حديث مع «جنوبية» أن الجمعية «تتابع قضية منال ضو من بدايتها، وطلبنا هو معاقبة النائب، ولكن لا يمكننا تخطي منال ضو، هي من يقرر رفع دعوة أم لا، ومن الواضح أنها قررت رفع دعوة بعد دعم وزير العدل أشرف ريفي لها، لأنها كانت خائفة في البداية، ونحن سنتواصل معها ونقدم كل الدعم لها، وإن كانت بحاجة إلى محامي فالجمعية جاهزة».
وتابعت العمار: «سنعمل على تشكيل شبكة دعم حول منال ضو، دعم إعلامي ومن الجمعية، فلا يجوز ان نترك منال تواجه مستغلي السلطة لوحدها، وأن نتركها في معركتها وحدها، لذلك سنتابع القضية إلى النهاية، والدعم الذي قدمه وزير العدل لها يجب ان يستمرّ حتّى النهاية».
وختمت العمار: «لا نشك للحظة بالذكورية الموجودة عند نوابنا، لكن ما حصل مع منال هو إستغلال للسلطة، فلو كان الموظف شاباً لكان حصل معه كما حصل مع منال ضو، فجملة فتوش “طلّعي فيّي ما بتعرفي مين انا؟” هي دليل على تركيبة النواب التي تتعامل مع المواطن بطريقة فوقية».
واستنكاراً لما تعرضت له منال ضو دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان الى الاضراب والاعتصام استنكارا لتصرف النائب نقولا فتوش مع الموظفة في قصر العدل منال ضو.
وجاء في البيان: «بالأمس الاول اقدم النائب الحالي والوزير السابق المحامي نقولا فتوش، على صفع الادارة اللبنانية بصفعه الموظفة في قصر عدل بعبدا، الزميلة منال ضو، الام لثلاثة اولاد، ضاربا بعرض الحائط كل الانظمة والقوانين والقيم والاصول. ما هم ان كانت الصفعة كلامية ام يدوية والمهم ان الاهانة وجهت الى الادارة والقضاء والموظفي».
اضاف :« شجبا واستنكارا لما بدر عن النائب فتوش، ندعو الى التوقف عن العمل غدا الخميس 23/10/2014 بين الساعة 8,30 والساعة 10,30 وذلك في كافة الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية وقصور العدل والمحاكم والبلديات والمؤسسات العامة، وتضامنا مع الزميلة منال ضو ورفضا لأي تصرف مماثل».
