كتبت “البناء” تقول: حسم ما نقلته “الإندبندنت” البريطانية مصير ما وصفته بالطلب التركي بإنشاء منطقة عازلة في سوريا، تحت شعار دعم “المعارضة المعتدلة” وتأمين النازحين، مشيرة إلى أن واشنطن التي ناقشت الطلب بجدية لتشاركها مع أنقرة في العداء لسورية ورئيسها، وصلت إلى موقف رافض، على رغم تبني نواب بارزين في الكونغرس يتقدمهم النائب جون ماكين، للطلب التركي وتشجيع السير فيه، وحسب “الإندبندنت”، فإنّ للجنرال مارتن ديمبسي رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة الدور الأبرز في حسم القرار، على رغم ضبابية موقفي وزيري الدفاع والخارجية تشاك هاغل وجون كيري، فقد أوضح ديمبسي، أنّ المنطقة العازلة تستلزم حكماً منطقة حظر جوي، ما يعني حضور جوي فاعل في سماء سورية التي تملك شبكات دفاع جوي قوية ومزوّدة برادارات حساسة، ستجعل التصادم حتمياً، وسقوط طائرات أمراً لا مفرّ منه، وصولاً إلى التورّط البري، وهذا يعني الذهاب إلى الحرب الشاملة، فإذا كان قرار الرئيس باراك أوباما إسقاط النظام في سورية أولوية، والإسقاط بالقوة العسكرية هو الخيار، فلماذا نذهب بالانزلاق نحو هذا الخيار، فلنبلغ أنّ هذا هو الخيار لنحدّد الأكلاف والأرباح والخسائر والجاهزية، مشيراً بكلمة كان لها وقع السحر في حسم النقاش، الكلفة اليومية ستكون مليار دولار، والحرب ستفجر الشرق الأوسط كله وليست مضمونة النتائج بل قد تجلب الكارثة علينا وعلى حلفائنا.
الوضع في سورية، على الرادار الذي يحمله النائب وليد جنبلاط شهد جديداً، مع مقاربة جنبلاط لذكرى حرب تشرين، التي غالباً ما تذكرها جنبلاط قبل سنة وسنتين وثلاث لإعلان المواقف العدائية من الدولة السورية، هذه المرة قال جنبلاط كلاماً ليس فيه مديح للحكم في سورية بالتأكيد، لكنه محايد تجاه البعد الداخلي، محوره تشبيه ما يجري في سورية بما جرى في العراق والربط بين الخطر على دمشق بالخطر الذي تعرضت له بغداد، ومعلوم أنّ بغداد كانت تحت منظار التصويب الأميركي وليس في حالة ثورة، وخلص إلى أنّ ما تشهده المنطقة هو محاولة لضرب الجيوش التي قاتلت “إسرائيل” من مصر إلى سورية والعراق، وان تفتيت كيانات المنطقة القوية لضمان أمن “إسرائيل” هو الهدف.
رصد التغيّر في “جنبلاط السوري” وما وراءه، سواء في المدى الذي بلغته العلاقة بحزب الله من جهة، أو الاستحقاق الرئاسي من جهة أخرى، لا تظهر نتائجه سريعاً في ظلّ الحبكة الجنبلاطية، القائمة على سياسة العباءة والقطب المخفية، عكس “عون اللبناني” والمصدر الدائم للخبرة هو مدفعية الضابط القدير في الجيش اللبناني، والأفكار نفسها ليست في ذكرى 13 تشرين بل هي الآتية من 13 تشرين، بثوابت العماد ميشال عون اللبنانية، لجهة أنّ الجيش سيبقى الرهان الوحيد وأنّ النصر على الإرهاب حتمي، وما بينهما من إشارات علنية واضحة لما أسماه فساد التمثيل النيابي والرئاسي، وبالتالي التمسك بالترشيح الذي يصحّح الفساد الرئاسي والرفض للتمديد الذي لا يبصم لتمثيل مزوّر وفاسد.
في المقابل، وبعيداً من بيروت، وفي روما جدّد الرئيس سعد الحريري والبطريرك بشارة الراعي شراكتهما السياسية، التي كانت وراء السعي للتمديد للرئيس السابق ميشال سليمان، بالتوافق على تغطية التمديد للمجلس النيابي، فقال الحريري إنه كأس مرة لا بدّ منها، وقال الراعي أنا والرئيس الحريري دائماً نتكلم لغة واحدة.
وأمس توزعت الاتصالات واللقاءات السياسية التي لم تخل من الموضوع الأمني، بين بيروت وجنيف وروما، وأبرزها اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري في العاصمة الإيطالية والذي يأتي في إطار مسعى الحريري لإيجاد مظلة مسيحية وتحديداً مارونية للتمديد للمجلس النيابي. وبعد لقاء موسع حضرته شخصيات مرافقة للجانبين، عقد الراعي والحريري خلوة قال قبلها الراعي: “الرئيس الحريري وأنا نتكلم دائماً لغة واحدة”.
وبعد اللقاء أطلق الحريري مواقف لافتة دعا فيها إلى إيجاد مبادرات لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي والبحث عن أسماء توافقية. وأكد “أننا لا نزال على موقفنا الرافض لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية”، لافتاً إلى أنه “إذا حصل التمديد ستكون الأولوية بالنسبة إلينا انتخاب الرئيس”. ورأى أن “التمديد لمجلس النواب هو ضرورة لعدم الدخول في المجهول”.
وأشار الحريري إلى “أننا تحدثنا بالمشاكل الأمنية التي تحصل في البلاد لكن الأساس كان في انتخابات الرئاسة والمبادرات التي من الممكن أن نقوم بها”، لافتاً إلى أنه “بالنسبة إلى البطريرك الراعي فإن الانتخابات الرئاسية هي الأهم”.
واعتبر أن “التمديد كأس مر علينا أن نأخذه لأن البلد قد يذهب إلى المجهول”، ولفت إلى أنه “إذا حصلت الانتخابات الرئاسية بعدها بستة أشهر يجب أن تحصل الانتخابات النيابية”، معتبراً أنه “على كل القوى السياسية أن تكون لديها مبادرات ومن هذا المنطلق علينا الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى قوى الرابع عشر من آذار أن يكون لديها توافق على ذلك”، مؤكداً أنه “ليس لدينا “فيتو” على أحد وكنا نتمنى أن يحصل التوافق في أسرع وقت ممكن”.
وأشار إلى أنه “بعد الحوار مع الراعي والتمديد علينا كقوى الرابع عشر من آذار البحث عن الأسماء التي تؤمن التوافق بين القوى السياسية”، لافتاً إلى “انه لا يظن أن الفريق الآخر يريد الاستمرار في الفراغ الرئاسي”، معرباً عن اعتقاده “أنهم حريصون على موقع الرئاسة وعلينا البحث عن الأسماء المناسبة”.
عون: صحة التمثيل مفقودة في المجلس والرئاسة
وفي بيروت اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال احتفال بذكرى 13 تشرين في قصر المؤتمرات في الضبية أن “صحة التمثيل مفقودة في مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية، وهناك أكثرية مددت لنفسها مدة ولايتها، وهي اليوم تبشرنا بتمديد جديد متجاوزة نصوص الدستور. وهناك مجموعة أيضاً تريد أن تفرض اختيار رئيس الجمهورية، كما ترفض تعديل قانون انتخابه ليصبح من قبل الشعب مباشرة وننهي إلى الأبد موضوع النصاب المعطل”.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”البناء” أن محاولات جرت في الأيام القليلة الماضية من قبل الحريري للقيام بنوع من الحركة السياسية في إطار إظهار نفسه وكأنه الساعي الأول لانتخاب رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه المحاولات بعد تصريحه أخيراً من الإليزيه برفض المشاركة في الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس الجديد، لكنه لم ينجح في ما سعى إليه.
وقالت المصادر إن الحريري أراد القيام بهذه الحركة لتغطية عجز تياره وضمور قوته بسبب انفلات شارعه لمصلحة الجماعات الإرهابية، كما يحصل تحديداً في طرابلس التي تواجه وضعاً صعباً وخطيراً نتيجة تنامي عمل الجماعات الإرهابية، وتكثيف الاعتداءات على الجيش.
ووفقاً للمعلومات فإن هذه الاعتداءات المترافقة مع حصول بضع عمليات فرار إفرادية لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، هدفها الهيمنة على المدينة وبعض الشمال لخلق بيئة حاضنة أكثر للإرهاب والإرهابيين.
وكشفت عن أن عشرات الإرهابيين الذين قاتلوا في سورية والقلمون ومناطق أخرى يلجأون إلى بعض مناطق انتشار مخيمات النازحين السوريين في لبنان، وأن هذه الحقيقة تأكدت من خلال اعتراف بعض الموقوفين منهم.
مولوي ومنصور “متواريان” في التبانة
وليس بعيداً عن هذا السياق، أكدت مصادر إسلامية في طرابلس لـ”البناء” أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس مع كل من المطلوبين للقضاء أسامة منصور وشادي المولوي دخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن المولوي ومنصور أخليا مسجد عبد الله بن مسعود إلا أنهما لا يزالان في منطقة باب التبانة متواريين عن الأنظار. ولفتت المصادر إلى أن المسجد بات في عهدة مشايخ دار الإفتاء، مجددة التأكيد أن الوساطة التي أدت إلى خروج المولوي ومنصور من المسجد وإزالة كل المظاهر المسلحة تولاها عدد من المشايخ وفاعليات التبانة فقط.
وقالت مصادر أمنية لـ”البناء” إن دخول وحدات الجيش إلى باب التبانة يتطلب بعض الوقت بانتظار الانتهاء من بعض الإجراءات الأمنية واللوجستية وبالأخص التغطية السياسية في طرابلس.
والخطر الإرهابي حضر في لقاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري جنيف في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. ولفت كلام بري خلال لقائه نظيره الإيراني علي لاريجاني بأن “أكثر من 80 في المئة من العالم العربي يعيش كارثة خطر الإرهاب والإرهابيين، وأن باقي الدول ليست بمنأى عن هذا الخطر”. ورأى “أن سايكس بيكو ها هي تنتهي بين العراق وسورية بفعل هذا الإرهاب العابر للحدود ، وأن التركيز الآن هو على إنهائه بين لبنان وسورية ومع فلسطين المحتلة أيضاً”.
وانتقد الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش”، معتبراً أنه ليس جاداً في الواقع الميداني.
من جهة أخرى، يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى ألمانيا في 27 الجاري للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، ومحاولة وضع خلاصات اجتماعاتها التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 26 تشرين الثاني الفائت، موضع التنفيذ.
بلامبلي على خط عرقلة الهبة الإيرانية
وفيما لا تزال المساعدات العسكرية الفرنسية بموجب الهبة السعودية مجمدة، ولم تظهر بعد نتائج عملية لهبة المليار دولار اللاحقة، وبعد تحفظ قوى 14 آذار على الهبة الإيرانية لتسليح الجيش “الجاهزة” وعشية توجه وزير الدفاع الوطني إلى طهران لبحث تفاصيل هذا الموضوع مع المسؤولين الإيرانيين، نشط المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي على خطي السراي الحكومية واليرزة في محاولة لعرقلة الهبة مثيراً مسألة قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1747 الذي يفرض عقوبات على إيران ومنها توريد الأسلحة. و كرر بعد لقائه سلام: “إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يزالان ملتزمين بدعم الجيش كما كان واضحاً في الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي عقد في نيويورك في حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس سلام”.
اللجان: توحيد السلسلتين
اتفقت اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري على إعطاء الجيش مهلة 10 أيام لتقديم ملاحظاته على جداول سلسلة العسكريين، بعدما عدل وزير الدفاع سمير مقبل عن الفصل بين سلسلة العسكريين وسلسلة موظفي القطاع العام مع إعلان المصري مدير القضايا الإدارية والمالية في قيادة الجيش العميد الركن محمود، أن هناك فصلاً في سلسلة رواتب العسكريين عن رواتب الإداريين منذ عام 1998، ما أحدث إرباكاً داخل الجلسة ودفع وزير المال علي حسن خليل إلى المطالبة ببت السلسلة الآن أو تأجيلها، وبعد الاتفاق على إعطاء الجيش مهلة عشرة أيام، انسحب النواب من القاعة ليطير بذلك النصاب ويعلن مكاري رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء للبحث في المساواة بين التعليم الرسمي والخاص، وإقرار الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص أسوة بأساتذة التعليم الرسمي.
وأبدت مصادر نيابية خشيتها من أن يكون وراء تطيير النصاب محاولة جديدة للمماطلة في إقرار السلسلة، خصوصاً أن “فريق 14 آذار” ولا سيما كتلة “المستقبل”، كانت رفضت سابقاً إعطاء هذه الدرجات للمعلمين وكذلك إعطاء العسكريين حقوقهم على غرار باقي الأسلاك
