ان العامل اللافت والمثير للقلق الذي سجل في الساعات الاخيرة تمثل في النبرة الاعلامية والسياسية لقوى 8 آذار التي باتت تجزم بان الازمة الحكومية الراهنة تجاوزتها المعطيات الاخيرة بما يعني ان المسألة لم تعد تتوقف على اعلان الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلته واصدار مراسيم التأليف من قصر بعبدا بل بما سيليها من تطورات لان هذه الحكومة ستولد ميتة لعلة ميثاقية فيها حكما.
وفي المقابل عاد الكثير من اطراف قوى 14 آذار يضرب بقوة على وتر المطالبة بحكومة حيادية بعدما انقلب فريق 8 آذار بمعظمه وباستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعهداته في موضوع المداورة وتجاوز اخلاله بهذه التعهدات الى التدخل في تسمية وزراء من فريق 14 آذار ووضع فيتوات عليهم واعادة العبث أيضاً بتوزيع الحقائب مجهضاً بذلك الاقتراح الذي وافق عليه الفريقان بمسعى من رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط.
واذ بدا لافتاً تناول كتلة “المستقبل” في بيانها أمس الموضوع الحكومي بشكل عام وعدم تطرقها الى العوائق التي اعترضت الولادة الحكومية وهو ما فسر حرصاً من الرئيس سعد الحريري على عدم احراق امكانات الفرص الاخيرة المحتملة لتعويم التوافق على الحكومة، فإن ذلك لم يحجب ما يجري تداوله من معطيات قاتمة حول الخيارات الضيقة المتبقية أمام الرئيس المكلف الذي قد لا يبقى أمامه سوى رمي قفاز الاحراج الذي حوصر به في وجه المعطلين بالصعود الى قصر بعبدا في أي لحظة لتقديم تشكيلته على قاعدة “احرجوني فأخرجوني ” ولو أدى الامر لاحقاً الى فتح أزمة أكبر من الازمة الحالية، علما ان بعض الاوساط بدأ يهمس باحتمال الاعتذار عن التكليف كبديل اقل وطأة من الخيار الاول وان يكن ثمة اقتناع بان اي شخصية اخرى غير سلام لن تكون متوافرة حاليا لتولي المهمة .
وأفادت مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة “النهار” ان حركة الاتصالات أمس كانت متدنية اذ لم يتلق الرئيس المكلف معطيات تغيّر الوقائع التي استقرت عليها الامور الخميس الماضي. ثم جاء سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تونس بمثابة فاصل اتاح لمحركات التأليف ان تهدأ تمهيداً لمعاودة الحركة اليوم.
وفي انتظار جلاء الصورة ترددت اقتراحات على هامش الجدل في شأن توزيع الحقائب السيادية بفعل اعتراضات من فريق 8 آذار ومن هذه الاقتراحات اقصاء فريقيّ 8 و14 آذار عن هذه الحقائب واعطاؤها للمستقلين. وفي هذا الوقت جاء موقف المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الرافض للتوزير بحقيبة الداخلية بمثابة اشارة الى توسع جبهة الرفض للحكومة السياسية الجامعة لمصلحة الحكومة الحيادية داخل 14 آذار التي تشمل، بالاضافة الى “القوات اللبنانية”، نواباً مستقلين ونواب “اللقاء الديموقراطي” السابق وحزب الوطنيين الاحرار وفريقا لا يستهان به داخل كتلة “المستقبل”.
في هذا الوقت، لا تزال مساعي النائب وليد جنبلاط مستمرة على خطيّ “اعادة تفعيل الاتفاق السياسي لانتاج الحكومة” او “العمل على تخفيف اضرار اعلان حكومة الامر الواقع السياسي”.
