جاء اسماعيل الدهني إلى المقهى غاضباً، يحمل بيده انذاراً بقطع المياه عن منزله في حال عدم تسديد رسوم المياه عن العام 2014: “من عادتي أن أدفع رسوم المياه في الأول من تموز من كل عام، وبعض الأشخاص يؤجلون حتى الشهر الأخير من السنة. لكن الأمر الغريب أن مؤسسة المياه ومنذ مطلع العام تطالب بتسديد الرسوم التي رفعتها إلى 300 ألف ل.ل. سنوياً بعد أن كانت 232 ألف ل.ل”.
قصة الدهني ذكرتني بصاحب المطعم الصغير الذي حضر إليه موظف المؤسسة في مطلع عام 2014 وطالبه بتسديد الرسوم أو قطع الاشتراك، وحصلت مشادة بين الاثنين وانتهت بتناول موظف مؤسسة المياه طعام الغداء على حساب المطعم وتأخير عملية التسديد.
حديث الاثنين يتقاطع مع ما يتداوله العديد من الأشخاص في مدينة صيدا حول رفع رسوم المياه والمطالبة بالاسراع بتسديدها.
يشرح مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام في حديث لـ”جنوبية”: “فعلا رفعنا رسوم اشتراك المياه في جميع المناطق الجنوبية إلى 300 ألف ل.ل. سنوياً لتغطية المصاريف الكبيرة التي تتكبدها المؤسسة جراء انقطاع التيار الكهربائي واضطرارنا لشراء كميات من المازوت حاجة المولدات، كذلك بسبب الأعطال الكثيرة التي تتعرض لها المضخات ومحطات التكرير”.
وأشار نظام إلى أن منطقة الشمال رفعت الرسوم منذ العام الفائت، في حين أن المؤسسة في الجنوب أجلت الرفع إلى العام الحالي، وحاولنا كثيراً تفادي رفع الرسوم ولكن اصطدمنا بالحائط.
لكنّ مصادر اخرى تشير الى ان رسوم المياه قد رفعت بصورة متباينة. في احدى المناطق صارت الرسوم 279 الف ل.ل. وفي مناطق اخرى 289 الف ل.ل.
وحول مطالبة المواطنين بالتسديد، أوضح نظام: “هذا العام نحاول تنشيط الجباية وطلبنا من جميع الجباة المطالبة، لكن للمواطنين الحق بتأجيل التسديد حتى الشهر الأخير من العام. ولن يتعرض أي منزل لقطع المياه عنه في حال تخلفه عن دفع الرسوم حتى نهاية العام الحالي”.
