يواجه النازحون السوريون مشكلة كبيرة تتعلق بعلاجهم الصحي والاستشفائي، ففيما كانوا يحصلون على علاج مجاني كامل في سورية، بالإضافة إلى تأمين أدوية للأمراض المزمنة وأمراض القلب وغيرها، إلا أنهم باتوا يحصولن من الأنروا على 50% من تكاليف العمليات الطارئة.
وتفتقد صيدليات الأنروا الكثير من الأدوية المختلفة مما يجعلهم يلهثون وراء الأدوية المطلوبة.
فما زالت عطاف تدور على المؤسسات الأهلية علّها تحصل على مساعدة مالية لشراء الدواء الذي يتجاوز ثمنه المئة دولار والذي أوصى به أحد أطباء مستوصف الإمام علي لوالدتها المريضة. تقول عطاف :”جلت على عيادات الأنروا وغيرها من المؤسسات الصحية المتواجدة في مخيم عين الحلوة إلا أن لم أجد الدواء المطلوب”.
ويعلق عباسي قائلاً :”وف يمجال العمليات الباردة فإن وكالة الأنروا تتنصل من مسؤوليتها ولا أحد يقدم للنازح شيئاً في هذا الخصوص. أما أدوية الأمراض المزمنة فإذا وجدت هذا الشهر، فلا ضمانة أن يحصل عليها المريض الشهر القادم”.
أما على صعيد المساعدات الاجتماعية، فإنها غير دورية وقد وزعت وكالة الأنروا الشهر الفائت مبلغ 350 دولار للعائلة المؤلفة من خمسة أشخاص، في حين أنها وزعت قبل ثلاثة أشهر مبلغ 175 دولار أميركي للعائلة المؤلفة من خمسة أشخاص. ويمكن مقارنه هذا المساعدة بإيجار المنازل التي تزيد عن 300 دولار أميركي شهرياً مع العلم أن معظم العائلات النازحة تملك بيوتاً في سوريا.
ويصف عباسي المساعدة التي تقدمها السلطة الفلسطينية بغير الكافية، لأن السلطة رصدت مبلغ مليون دولار شهرياً توزع على النازحين الفلسطينيين بالشكل الآتي : 750 ألف دولار على النازحين داخل سوريا، 200 ألأف دولار على النازحين في لبنان 40 ألف دولار على النازحين في مصر و10 آلاف على النازحين في غزة. وإذا حسبنا أن عدد النازحين إلى لبنان يبلغ 50 ألف نازح فهذا يعني أن حصة الفرد لا تزيد عن أربعة دولارات شهرياً.
إلا أن المشكلة الأهم التي تواجه النازحين هي الإقامة القانونية، ففي السادس من آب 2013 صدر قرار عن الأمن العام اللبناني يمنع دخول الفلسطيني إلى لبنان وهذا ما ظهر جلياً في الأيام الفائتة حيث كان يطلب من الفلسطيني العودة من الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وكان النازح يواجه سابقاً مجموعة من الضوابط والشروط التي عليه تأمينها قبل دخوله، مثل أن تعرف الأجهزة الأمنية مكان سكنه في لبنان وأن يكون حاملاً للأوراق الثبوتية كافة مع موافقة سورية داخلية وأن يكون قادماً، وحسب الأوراق السورية من منطقة تشهد اشتباكات.
ويصف عباسي التكاليف المفروضة على الفلسطيني بالتكاليف الباهظة “فكل عائلة عليها أن تدفع 1500 ل.س. عند الخروج وأن تدفع 25 ألف ل.ل. عن كل شخص يود دخول لبنان مع دفع تكاليف الإقامة التي تصل إلى 400 $ لكل عائلة”.
ويشير إلى أن نحو 400 عائلة خالفت شروط الإقامة حتى الآن. وأن هذه العائلات عليها أن تحصل على تسوية لإقامتها وفي كل الأحوال أن تدفع رسوماً إضافية. ويصف هذه الشروط “بالمجحفة ويتم التعاطي معنا حسب مزاجية الأجهزة الأمنية وليس حسب القانون”.
ويحاول النازحون الفلسطينيون الحصول على فرص عمل في سوق يشهد ضيقاً في تأمين هذه الفرص، ويجري استغلال اليد العاملة بشكل مريع لأن النازح هو الحلقة الأضعف اقتصادياً، وإذا كانت الأجرة اليومية لعامل ما لا تتجاوز 20$، فإن العامل النازح لا يحصل على أكثر من 10 دولارات يومياً لقاء العمل المساوي. وهو محروم من التقديمات الاجتماعية والصحية، إلى جانب أنه يبقى طرفاً ضعيفاً في حال توجهه إلى القضاء عند مواجهته لأية مشكلة قانونية، وخصوصاً أنه محروم من حماية الأنروا والمفوضية السامية للاجئين ويضطر لحل مشاكله بطريقة رضائية مع القوى السلطوية وغالباً ما تكون التسويات على حسابه.
وقد ترك هذا الواقع أثراً سلبياً على نفسية اللاجئين، مما دفع بامرأتين لمحاولة انتحار خلال الشهر الماضي وأقدم أحدهم على ضرب جسده بالسكاكين بالإضافة إلى حالات انتحار حصلت وآخرها انتحار أيمن رامي مكحل في بعقلين – الشوف.
ويحاول عدد من الناشطين متابعة أوضاع النازحين، فتشكلت لجنة أساسية تمثلهم بالإضافة إلى تسع لجان فرعية تتابع أوضاعهم مع السلطات المختصة ذات المرجعية.
