قالت "الجمهورية" أنه من الثابت أنّ الحكومة بدأت تشعر بأنّ الملفات تكبر ككُرة الثلج وأصبحت اكبر منها ومن محاولاتها للمعالجة بأقلّ الخسائر الممكنة. فملفّ سلسلة الرتب والرواتب أحدث في جسمها فرزاً ظهر جليّاً خلال الجلسة التي عقدتها امس برئاسة نجيب ميقاتي، عندما انقسم الوزراء بين المدافعين عن السلسلة والمطالبين ببتّها وإحالتها الى مجلس النواب سريعاً وفي مقدّمهم وزراء أمل وحزب الله، وبين الوزراء الذين وصفهم زملاء لهم بالرأسماليّين المائلين الى صفوف الهيئات الاقتصادية. وقد تمّ الاتفاق في نهاية المطاف على عقد جلسة للّجنة الوزارية المكلّفة ملفّ السلسلة صباح اليوم في السراي الحكومي. وعلمت "الجمهورية" أنّ اللجنة ستستمع اليوم الى التقرير النهائي الذي أعدّته وزارة المال حول أعباء السلسلة وأرقام الإيرادات.
قال الوزير محمد الصفدي لـ"الجمهورية" إنّه سيقدّم حلّاً كاملاً لهذا الملف وسيعرض الارقام النهائية التي توصّلت اليها الوزارة مع الجداول المرتبطة بتوزيع النفقات والإيرادات. ولفت الى انّه وبحسب هذه الدراسة، فإنّ الأعباء تتراوح بين 1500 مليار ليرة كأعباء مباشرة لتغطية السلسلة و2150 مليار ليرة غير مباشرة.
وتوقعت مصادر "اللواء" أن تجري اللجنة الوزارية المكلفة بحث مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب مقاربة ومراجعة للأرقام والتمويل، وإقناع الهيئات الاقتصادية بالتراجع عن إقرار السلسلة أو إحالتها إلى مجلس النواب، انطلاقاً من مطالعة الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، والتي أكدت أن جميع الوزراء أيدوا إقرار السلسلة ولم يتراجع أحد منهم عن موقفه. ولم يستبعد أحد وزراء "8 آذار" عبر "اللواء" أن يتم التوصل إلى مخارج في غضون أسبوع، لأنه من غير المفيد الاستمرار في إدارة الظهر لهيئة التنسيق، وإبقاء الطلاب والموظفين في الشارع، وإطالة مدة تأجيل الامتحانات الرسمية، ما دام ثمة تسليم بأن السلسلة الجديدة للمعلمين والإداريين أصبحت حقاَ.
كشفت "الديار" ان أهم نقاط وزير الاقتصاد نقولا نحاس والرئيس نجيب ميقاتي لدفع سلسلة الرتب والرواتب هي القرارات الآتية:
– حسم 20 % من تقاعد جميع موظفي الدولة اللبنانية من كل الفئات.
– اعطاء حق الاستثمار لطابق الميقاتي، مع استثمار 40 % زيادة.
– زيادة الضريبة على الدخل وإلغاء دفع كامل التعويض من الضمان الاجتماعي.
– فرض رسوم اضافية على الميكانيك، وخاصة السيارات الفخمة.
– فرض ضريبة على السيارات المستوردة الى لبنان.
– تفعيل مصلحة المياه في لبنان ككل، وفرض ضريبة على رسم المياه.
– فرض ضريبة بقيمة 22 % على تذاكر السفر لكل المسافرين.
– اعطاء رخص للكسارات وفرض ضريبة عالية عليها.
