تطرق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته مساء أمس الى ظاهرة الخطف، فلاحظ أن "هذه الظاهرة باتت خطيرة ومزعجة جداً"، داعياً الى "تعاون وطني"، وقال: "من مسؤوليات الدولة أن تبذل أقصى الجهود في هذا الاطار. ونحن ندعو الى رفع الغطاء عن أي خاطف، ويجب أن يعتقل. وليس هناك أي مكان مغلق على الجيش، ويجب القضاء على هذه الظاهرة بشكل قاطع، وندعو المواطنين الى التعاون مع الدولة، فهذا من الواجبات الوطنية والدينية والشرعية. وأقول لبعض الخاطفين إن المال الذي يجنى من هذه الوسيلة من أبشع المال الحرام، فهذا أمر يدمر العائلات والبيوت، فيجب أن نتعاون جميعاً لمواجهة هذه الظاهرة".
تسود في البلد حالة من القلق على الوضع الامني، في ظل استفحال وقائع ومظاهر الفلتان الأمنيّ، ابتداء من الانتهاكات الحدودية اليومية بين الجيش السوري والمواطنين اللبنانيين في الشمال وبين الجيش الحر واللبنانيين المقيمين في منطقة القصير، وصولاً الى تصاعد موجات الخطف والسطو بشكل غير مسبوق، منذ تشكيل الحكومة وإلى اليوم، في ظلّ استفادة العابثين بالأمن والأمان من هيمنة السلاح، واحتمائهم بسطوته، لا سيّما في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وقانونها، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للدفاع الى عقد اجتماع استثنائي، متأخّر، لهذا الغرض.
وأبلغت مصادر رسمية انّه وقعت منذ العام 2011 وحتى اليوم 37 عملية خطف أشخاص لقاء فدية، وقد تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 45 متورّطاً في هذه العمليات، وكشفت أنه لا يزال هناك حوالي 100 متهم خارج قدرة الأجهزة الأمنية على اعتقالهم لأنّ غالبيتهم مقيمون في حيّ "الشراونة" في بعلبك، وتحت حماية السلاح.
هذا وأصدرت مديرية المخابرات في الجيش بياناً أعلنت فيه انها أحبطت عمليتي خطف، الأولى تستهدف المغترب علي الصباح، والثانية تستهدف نجل أحد أصحاب الأفران من آل المير في طرابلس والمطالبة بفدية قدرها مليون دولار. وأوقفت المتهمين موسى حرب وزياد الجمل.
وكشف البيان أنّ دورية من مديرية المخابرات داهمت واوقفت شخصين هما المدعو موسى علي حرب الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنّه خطط بالاشتراك مع آخرين لاستدراج المواطن علي الصبّاح وخطفه وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنه، والمدعو زياد عابدين الجمل من التابعية السورية كان يخطط بالاشتراك مع الآخرين لخطف نجل احد أصحاب الأفران من آل المير في طرابلس والمطالبة بفدية مالية قدرها مليون دولار للإفراج عنه. هذا وتستمر التحريات لكشف المتورطين الآخرين في كل العمليتين لتوقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص.
