علق رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة اللجان بكلمة عبر "الجمهورية" توجه فيها الى مختلف الاطراف السياسية قائلا: "قانون الستين وراءكم والمشروع الارثوذكسي امامكم فما عليكم الا التوافق". واكد أنه لن يدعو قريبا الى جلسة نيابية عامة للتصويت على المشروع الارثوذكسي، وانه سيأخذ وقته في اجراء مزيد من المشاورات مع مختلف الاطراف من اجل التوافق على قانون انتخابي يرضي الجميع. وصرح لـ"النهار" بانه سيبقى "في الوسط من اجل التوافق. انا صارحت النواب بانني مستمر في عملي ودوري".
أكدت مصادر بري لـ"الأخبار" أنه لا يزال متمسكاً بعدم المضي بأي جلسة يقاطعها مكونان أساسيان في لبنان، لكي لا يكرر "خطيئة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى". وعلى هذا الأساس، أفسح بري في المجال امام المشاورات السياسية للتوصل إلى اقتراح توافقي. ورئيس المجلس لن يدعو لجلسة تشريعية خلال الأسبوعين أو العشرين يوماً المقبلة.
أفادت معلومات لـ "السياسة" أن بري ليس متحمساً لإحالة المشروع المقر الى الهيئة العامة سريعاً، إفساحاً في المجال امام المشاورات والاتصالات وصولاً الى توافق على صيغة يجمع عليها الأطراف كافة، وسط أنباء عن إعطائه مهلة أسبوع للتوصل إلى توافق.
واعتبرت مصادر نيابية في قوى "14 آذار" لـ"اللواء" أن بري سدد "فاتورة" لـ"حزب الله" وميشال عون من جهة، وبإبقائه الباب مفتوحاً قبل الذهاب إلى الهيئة العامة، هو محاولة لابتزاز فريق "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط ومسيحيي "14 آذار"، من خلال حملهم على القبول "بالمشروع المختلط" على قاعدة نصف أكثري ونصف نسبي، ويكونوا مضطرين للتمييز بين السيّئ والأسوأ وكلا المشروعين يجعل قوى "8 آذار" تربح الانتخابات.
