مع انتهاء مفاعيل الأعياد وما رافقها من إجازات سياسية، تجدّدت الحركة الداخلية على إيقاع الملفات المفتوحة، وفي طليعتها ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين والفلسطينيين التي تناقش اليوم على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، وإشكالية قانون الانتخاب التي تُبحث الثلاثاء المقبل على طاولة اللجنة النيابية الفرعية في مجلس النواب، علما أن هاتين القضيتين كانتا حاضرتين في الاجتماع التنسيقي مساء أمس بين "ثلاثي الأكثرية"، "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر".
وقالت مصادر المجتمعين لـنا إن قانون الانتخاب استحوذ على الحيز الأوسع من النقاش، الى جانب ملف النازحين وتفعيل العمل الحكومي وتعزيز التنسيق المشترك.
واشارت المصادر الى أن لقاء الامس يندرج في إطار لقاءات تشاورية متلاحقة تعقد بين "ثلاثي الاكثرية"، للتداول في المعطيات والاحتمالات، لاسيما على مستوى القانون الانتخابي. وأكدت أنه جرى تأكيد التفاهم على ان "قانون الستين" مرفوض كلياً وبات خارج البحث، وان المشروع الانتخابي المبدئي الذي يتمسك به أطراف الاجتماع هو مشروع الحكومة القائم على اساس النسبية في 13 دائرة، فإذا تعذّر مروره، يدعم "حزب الله" و"أمل" أي خيار انتخابي يعتمده الشريك المسيحي المتمثل في "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة"، بشراكتهما مع بكركي.
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ضم كلاً من الوزير جبران باسيل (التيار الحر) والوزير محمد فنيش وحسين الخليل ووفيق صفا (حزب الله) والوزير علي حسن خليل وأحمد البعلبكي (حركة أمل).
