كان قادة الأجهزة الأمنية قد التقوا امس في مقر المديرية العامة لأمن الدولة بنصاب كامل، بمشاركة هي الأولى من نوعها لمدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، الذي أطلع المجتمعين على قرار القضاء وهو البدء بالخطوات العملية لتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين ووضع هذا الملف على مساره الطبيعي والنهائي، طالباً الإجراءات الأمنية التي تكفل مواكبة العملية القضائية. وناقش المجتمعون "ضرورة التمديد لقرار مجلس الوزراء بشأن إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية"، وأكّد اللواء ابراهيم في اللقاء على "متابعته لقضية تلكلخ والمخطوفين اللبنانيين في أعزاز"، معتبرا انه ليس هناك من قنوات مقفلة باتجاه الحلول المرجوّة.
وعلمناان وزير الداخلية، الذي زار السراي مساء امس، طالب رئيس الحكومة بدعم موقفه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي سيطرح فيها تمديد اعطاء حركة الاتصالات التي تتسلمها الأجهزة الأمنية شاملة والتي انتهت مدة تسليمها امس الأول، بعدما اجمع قادة الأجهزة الأمنية على هذا الطلب وتمنّوا على شربل طرح الموضوع على مجلس الوزراء لتمديد العمل بهذا الإجراء خدمة للأمن في لبنان وضمانا لمراقبة العديد من الشبكات الإرهابية وبعض المطلوبين.
