بغض النظر عمّن معه حق ومن عليه الحق… فإنّ الرئيس المصري محمد مرسي لا يمكنه أن يبقي التطوّرات تتفاعل سلبياً، فإذا أراد أن يعمل دولة، فإنّ المصريين جميعاً، ونحن كلنا مع الدولة.
ولكن لنتفق بداية على أمر أساسي: لقد انطلقت الثورة باسم الديموقراطية، ولكي يصبح الأمر شورى بينهم.
منذ اليوم الأول لتشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد مسوّدة الدستور كان للمعارضة موقفها الواضح. قالت المعارضة إنها لا توافق على التشكيلة التي هي «فئوية».. ولسنا ندري لماذا يتمسّك بها الرئيس مرسي؟
ولا بد من العودة الى المبدأ الأساس لقواعد اللعبة: إنّ الديموقراطية هي الشورى كما قلنا، ولم يعد مسموحاً كلام من نوع «أنا قرّرت».
إنّ الملايين في الشارع يطالبون بهيئة تمثل الجميع تتولى إعداد وثيقة الدستور، وهذا ليس طلباً تعجيزياً.
فهل يجوز أن نخرّب مصر والاقتصاد المصري واستقرار مصر لمجرد التشبّث بالرأي والإصرار على رفض طلب محق؟
لقد استمعنا الى نائب الرئيس المصري محمود مكي الذي قال إنّه كان خارج مصر، وسمع عبر وسائط الإعلام بالتطوّرات، ونحب أن نقول له سائلين: أين العقلاء! أين الحكماء المصريون؟ هل خلت مصر منهم، أين هم يتحركون بهدف لملمة الوضع من الشارع وإعادته الى أُطره الدستورية والقانونية؟
لم يعد جائزاً استمرار هذا النزف الذي يستنفد مصر! هل يجوز أن يبقى الوضع قيد الشارع؟ خصوصاً وأنّه ينذر بالصدامات بين أنصار مرسي وخصومه… أي بين الاخوان وسائر الشعب المصري، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج خطرة، قد تبدأ هنا ولا أحد يعرف كيف تنتهي، فتفرّخ فيها قضايا ربما من بينها إحياء المشروع المزمن لتقسيم مصر.
المرشح الرئاسي البارز محمد البرادعي دعا مرسي لحماية المتظاهرين… والقضاء الأعلى طالب بتعديل مسوّدة الدستور، فلماذا لا يسمع مرسي هذه النصائح ويضع حداً للمشكلة… وهذا الأمر في متناوله فالعناد ليس قدراً، وبإمكان الرئيس أن يربح مصر والمصريين بإعلانه تشكيل لجنة ثانية لإعداد وثيقة دستور جديدة تشترك فيها الأطياف المصرية كافة.
وهذا ليس مستحيلاً.
