"لن نقبل بأقلّ من الإعدام بحق قاتل رولان، قالها والد الضحية نبيل شبير بحسرة وألم شديدين. لا عقاب آخر يصلح في حالاتٍ مماثلة، فحتى الحكم المؤبّد قد يُلغى بعفو عام". وسأل: "هل يُعقل أن أرى قاتل إبني يسير أمامي وألّا أتورّط بقتله؟" متمنيا على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ابن المنطقة، وجميع الرؤساء والمعنيين تنفيذ الحكم الذي سيصدر بحق الجاني أيّاً يكن، ليكون عبرة لغيره".
ودعا شبير في حديث معنا، كل من يطالب بإلغاء حكم الإعدام الى "أن يضع نفسه مكاني للحظة ويتخيّل أنّ ابنه قد خُطف ليُقتل بطريقة شنيعة إثر عذابات متتالية، وأسأله: ماذا كنتَ لتفعل وكيف سيكون موقفك عندها؟" وقال شبير: "إنّ القرار الظني صدر في قضية ابني رولان في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، حيث طلب قاضي التحقيق زياد مكنّا الإعدام للمدّعى عليه شربل ش.
لأنه ارتكب جريمته عمداً بعد تخطيط مسبق، ولفت مكنّا الى أنّ فعل المدّعى عليه شربل ش. يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادة 549 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وإذ لفت الى أنّ "التحقيق يأخذ مجراه ويمرّ في مراحل عدة، ولكن لا تباطؤ في سير القضية، فكلّ شيء مضبوط وفي وقته"، أكّد والد رولان أنّ "الحكم الذي سيصدر في النهاية لن يكون أقلّ من الإعدام، بحسب ما أبلغني أكثر من محقق وقاض ومحام. لا مجال لخفض الحكم، فالجريمة كانت عن سابق تصوّر وتصميم"، مشدّداً على أنّ "كل ما نريده هو أن يأخذ القضاء حقّه والعدالة مجراها".
"صحيح أنّنا مؤمنون، والتسامح من شِيَمنا، لكن هذا لا يعني أنّنا نجهل الوصول إلى حقّنا!" هذا ما أكّدته والدة ميريام الأشقر التي لا يمرّ يوم ولا تبكي فيه ابنتها الحبيبة وجنى عمرها، وكلّ همّها أن تأخذ حق ابنتها.
بدوره، أكّد شقيق ميريام، طوني الأشقر، أنّ "الملف الذي يُتَابع قضائيّاً مع عدد من المحامين، يُعالج بوتيرة سريعة ونحن كعائلة راضون على سير القضية".
وقال: "الملفّ مرّ في الهيئة الاتهامية حيث تمّ درسه من الجوانب كافة، وانتقل الآن الى جلسات المحاكمة، ولا نعرف كم سيكون عدد جلسات الحكم، لأنّ قضايا مماثلة عادة تستغرق وقتاً، لأنّ فيها الكثير من التفاصيل".
وإذ أكّد أنّهم لا يطالبون بشيء ويقبلون بأيّ حكم سيصدر عن القضاء لأنّهم تحت القانون، أشار الى أنّ هذه الجريمة عقابها معروف وواضح. وأعلن الأشقر أنّ "وزير الداخلية مروان شربل أكّد لهم أنه يتبنّى قضية ميريام، وإذا كان هناك من تقصير سيلاحق الموضوع شخصيّاً وقد وعدهم بتحقيق العدالة وإنزال العقوبة اللازمة بالقاتل".
هذا وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا أصدر الحكم الظني بحق فتحي جبر سلاطين المتّهم بقتل ميريام في ساحل علما عمداً وبشراسة لإخفاء جريمتي سرقتها ومحاولة اغتصابها، طالباً له الإعدام.
